سعید دهقان با اشاره به تدوین لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» که به تازگی از سوی قوه قضاییه منتشر شده است، در گفتگو با ایسنا گفت: در رابطه با این لایحه در سه بخش می توان بحث کرد. بخش اول مربوط به عنوان لایحه می شود. یادم هست در سال ۹۲ الی ۹۳ زمانی که فعالان روی این لایحه کار می کردند، عنوان لایحه چیز دیگری بود و بحث جرم انگاری خشونت علیه زنان مطرح بود که هم فعالان زنان و هم ما در جامعه مدنی روی آن کار می کردیم و در دولت اول روحانی، خانم مولاوردی که مسئولیت معاونت زنان و خانواده را بر عهده داشت به دنبال آن بود و بسیاری از فعالان هم درگیر آن بودند.
وی افزود: با عنوان جدید لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت، ظاهراً نه آن هدف اصلی که جرم انگاری خشونت علیه زنان بوده، تامین شده و نه عنوان لایحه این را می رساند که به طور اختصاصی و تخصصی، «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» مورد نظر است.
دهقان ادامه داد: لوایح و طرح ها باید به شکل تخصصی یک هدف مشخص را تامین کنند. عناوین جدیدی مانند صیانت، کرامت و نظایر آن، بیشتر عناوینی شعاری است، در حالی که شأن قانونگذاری، بیان شعار و یا طرح آمال و آرزوها نیست.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: بخش هایی از این لایحه، در عمل در سایر قوانین و مقررات از جمله قانون حمایت خانواده سال ۹۱ و در بخش های دیگری از قوانین مانند قانون مجازات و آیین دادرسی آمده و یا با اصلاحاتی می تواند بدانها افزوده شود و لزومی ندارد که به این نحو و با این همه تغییر بنیادین در شکل و ماهیت، لایحه ای به قانون تبدیل شود.
دهقان افزود: قرار بود لایحه به موضوع خشونت علیه زنان که بسیار فراگیر شده است و بسیاری از خشونت ها علیه زنان در سکوت خبری می ماند و رسانه ای هم نمی شود، بپردازد. متاسفانه پس از ۷ سال که بررسی این لایحه طول کشید و اخیراً هم رسانه ای شده، بسیاری از موارد، نه تنها هدف اصلی را تامین نمی کند، بلکه به بیراهه رفته است.
دهقان ادامه داد: در بخش دوم از بررسی لایحه مذکور باید به محتوای آن اشاره کنم. در محتوای لایحه هم هدف اصلی لایحه که تامین امنیت زنان در برابر خشونت یا جرم انگاری خشونت علیه زنان بوده، تامین نشده است. در واقع آنقدر مطالب اضافی دیگر به لایحه اضافه شده است که از هدف اصلی طراحان و فعالان دور شده است. مثلاً در ماده اول لایحه که به اهداف می پردازد، چهار هدف اصلی در بندهای الف و ب و ت و ث، به مسائلی پرداخته که اساساً ارتباطی به هدف طراحان اولیه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ندارد، در حالی که قرار بود با آن لایحه اولیه، خشونت علیه زنان جرم انگاری شود و امنیت زنان به طور اخص تامین شود. آن چه در عمل اضافه شده، بیشتر در حوزه عام خانواده است که یا غالباً در سایر قوانین وجود دارد و یا با اصلاح آن قوانین، می تواند احیاء شود.
وی با بیان اینکه بخش های عمده ای از عنوان و متن و رویکرد لایحه مذکور شعاری است و شان قانونگذاری ندارد، گفت: در ماده ٥ لایحه که از اعضای کمیته ملی «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» نام می برد، با وجود آن همه نهادها و دستگاه های اجرایی و دولتی که اکثریت قریب به اتفاق دارند، اولاً فقط سه نماینده از تشکل های مرتبط پیش بینی شده است. ثانیاً خبری از محققان و پژوهشگران و دانشگاهیان نیست و بعید هم هست که تلقی دوستان این بوده باشد که با درج عنوان یک معاونت از وزارت علوم، این هدف تامین می شود! همچنین هنوز معلوم نیست که نتیجه آن چه خانم مولاوردی در زمان تصدی بر معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته بود که ۳۲ جلد کتاب با آمارهای قابل تامل که در واقع طرح ملی اشکال خشونت علیه زنان بود اما ناگهان ناپدید شد، چه شده است.
دهقان با اشاره به بخش سوم بررسی لایحه که مربوط به بحث تطبیقی اعم از داخلی و بین المللی می شود، گفت: یادم هست که در سال ۸۲ الی ۸۳ و بعد از مدت ها کار تحقیقی که روی «منشور ملی حقوق جوانان» کرده بودیم، بعد از تقدیم به سازمان ملی جوانان، در نهایت به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد و خروجی آن ظاهراً «منشور حقوق و تکالیف جوانان» شد که نه تنها از هدف اصلی بسیار دور بود، بلکه با وجود قوانین و مقرراتی که تکالیف و مسئولیت ها را تعیین می کنند، اساساً اضافه کردن عبارت تکالیف، ارتباطی با منشوری با رویکرد حقوق و مطالبات جوانان نداشت.
وی افزود: در بحث بین المللی هم با وجود آنکه ما کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان را داشتیم و داریم و سالها درباره ضرورت و اهمیت آن بحث شد، اما عملاً جزو شش کشوری در دنیا هستیم که به این کنوانسیون نپیوستیم که این عمل، معنادار است. همانطور که با وجود ممنوعیت هر گونه شکنجه در اصل ٣٨ قانون اساسی، به کنوانسیون منع شکنجه هم نپیوستیم که طبیعتاً قابل تأمل است.
وی در پایان لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت را با این ترتیب و شرایط، مثبت ارزیابی نکرد و گفت: این لایحه از هدف اصلی اش که به طور مشخص «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» بوده است دور شده و نمی تواند این هدف را در کلان تامین کند.
انتهای پیام