محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: نامحرم پنداری شهروندان و ایجاد حائل پرده پوشی نسبت به بودجه عمومی و اختصاصات مالی از آنچه متعلق به شهروندان است در برابر افکار عمومی و وجدان اجتماعی قبیح اخلاقی و نقض حقوق شهروندان است.
وی افزود: دوران لاپوشانی و عملکردهای رازگون و نقطه چینی در برابر انظار عمومی منقضی شده و گردش آزاد اطلاعات و شفافیت به مثابه نماگرهای بنیادین حکمروایی شایسته قابل حذف و فاکتورگیری نیست.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: نهادها و دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات خست می‌ورزند، مشمول اماره سوء نیت هستند و خواهی نخواهی در تضییع حق بر دانستن شهروندان تسهیل می‌ورزند.
نقره کار عنوان کرد: سامانه بارگذاری اطلاعات حقوق و مزایا پیام روشنی خطاب به مدیران متخلف و نجومی بگیران دارد که با تاسی از جمله کلیدی امام خمینی (ره)، مدیران کاری نکنند که رویشان نشود به مردم بگویند.
وی با بیان اینکه “اختفا از خرج‌کرد بودجه بیت المال ظلم به مردم است” گفت: مردم به عنوان اجرت دهنده باید بدانند مستخدمان و متکفلان خدمت عمومی چقدر از خزانه ملی عایدی دارند.
این وکیل دادگستری یادآور شد: پیامد این شفافیت هم فرصت زیاده گیری‌ها و چارچوب مندی بی قید و شرط در روتوش توجیهات متعارف است. این سنت شفاف کننده و اثریخش‌ترین طریق برای پاسخگو سازی مدیران هم هست.
وی در پایان گفت: وقتی مدیران عایدی خود از خزانه را صادقانه با مردم در میان گذارند مجاب و مجبور به پاسخگویی هم هستند و مدیرانی که مردم را غریبه پندارند صلاحیت استخدام امر و خیر عمومی ندارند.
انتهای پیام