به گزارش ایسنا، پایگاه تحلیلی نشنال اینترست، در گزارشی اظهارات روز دوشنبه گذشته جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا را در سفرش به لندن مورد بررسی قرار داده است:
«برخی معتقدند که استثنا قائل شدن این‌چنینی، می‌تواند منجر به بریگزیت “بدون توافق” شود؛ رویه‌ای که مقامات بریتانیا، تمایل به اجتناب از آن دارند.
بولتون در این سفر دو روزه خود به گزارشگران گفت: “اگر این تصمیم دولت بریتانیا است، ما مشتاقانه از آن حمایت می‌کنیم و این [پیامی] است که من تلاش می‌کنم انتقال دهم. ما با شمائیم”.
وی تاکید کرد که آمریکا، نمی‌خواسته تا بریتانیا را وادار به ترک اتحادیه اروپا (تحت توافقی به اسم بریگزیت) کند، اما از این اقدام حمایت می‌کند. مردم بریتانیا در سال ۲۰۱۶، به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند اما تاکنون، دولت آن موفق نشده تا توافقی [برای تعیین رویه خروج] به تصویب پارلمان برساند.
روز سه‌شنبه، مقاله نشریه گاردین به این موضوع اشاره داشت که این پیشنهاد، در واقع اقدامی جهت مستعمره ساختن بریتانیا است و مقاله دیگری در ایندپندنت، این مشاور امنیت ملی را یک “مار” خوانده بود.
ترزا می در دوران نخست‌وزیری خود در دولت بریتانیا، با ارائه توافق‌های مکرر سعی کرد تا توافق خروجی را به تصویب برساند اما ناکام ماند. حال، بوریس جانسون، نخست‌وزیر کنونی، تا سی و یکم اکتبر زمان دارد تا به یک توافق دست پیدا کند. اگر او موفق به این کار نشود، بریتانیا با بریگزیت “بدون توافق” مواجه خواهد بود که شرایط را آشفته‌تر خواهد ساخت. از مهم‌ترین این شرایط، تجارت در مرز ایرلند شمالی (بخشی از بریتانیا) با جمهوری ایرلند (عضو اتحادیه اروپا) است.
جانسون مایل است تا اتحادیه اروپا، درخصوص مفاد توافق [سابق] تجدید نظر کند؛ بروکسل تاکنون از این امر امتناع ورزیده است. اتحادیه اروپا در زمان “ترزا می” نیز از مذاکره مجدد درباره توافق خودداری می‌کرد. حال همه چیز بستگی به بریتانیا دارد؛ اینکه چگونه بریگزیت را با قوانین و مقررات داخلی خود اداره کند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا که توافق‌های چندجانبه را زیاد نمی‌پسندد، از همان اوایل، حامی بریگزیت بوده است. او ترزا می را به خاطر شکست در به تصویب رساندن توافق خروج، مورد سرزنش آشکار قرار داده بود.
بولتون با اظهار اینکه آمریکا از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا -و نه تصمیم به باقی ماندن- حمایت می‌کند، در حال تبیین یک سیاست است. برای یک مشاور امنیت ملی، دادن وعده تجاری با فرض اتخاذ یک سیاست مهم توسط یک کشور، موضوعی جالب توجه به شمار می‌رود.
در همین حال، آمریکا و چین با اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه، راه را برای مذاکره بسته نگه داشته‌اند و بر جنگ تجاری خود باقی هستند.
در همین راستا، توافق تجاری دیگر ترامپ نیز در حالت سکون مانده است. پیمان تجارت آزاد بین سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا –به اختصار یو اس ام سی آ- که قرار بود جایگزین قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی –نفتا- شود، هنوز به تصویب نرسیده و در همان مراحل اولیه مانده است.
طبق گزارشات اتاق بازرگانی آمریکا، بریتانیا هفتمین شریک بزرگ تجاری با آمریکا محسوب می‌شود و چهارمین مقصد بزرگ برای صادرات کالاهای آمریکایی است. ۱۵ درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در آمریکا نیز از سوی این کشور است.
حتی در این شرایط و روابطِ از قبل قوی میان بریتانیا و آمریکا، فضا برای بهبود روابط وجود دارد؛ اما اینکه دولت ترامپ در عوض چیزی بخواهد، موضوعی شک‌برانگیز است.
جک استرا، وزیر امور خارجه بریتانیا در زمان نخست‌وزیری تونی بلر، در مصاحبه‌اش با رادیوی بی بی سی می‌گوید: “این دولتی بسیار معامله‌گر است؛ شما، چیزی رایگان به دست نمی‌آورید”.
به نظر می‌رسد دولت ترامپ، پیش‌تر دست خود را در این‌باره رو کرده باشد.
در ماه فوریه، دولت آمریکا اهداف تجاری آتی خود با بریتانیا را منتشر کرد. خطاب آن اهداف، یک بریتانیای ضعیف پسابریگزیت بود که مجبور است خود را با مقررات آمریکا وفق دهد؛ این چیزی نیست که با منافع بریتانیا –که در آینده مایل به ادامه مراودات تجاری با اتحادیه اروپا خواهد بود- هم‌سو باشد.
دولت آمریکا، هم‌چنین تمایل خواهد داشت تا در مقررات سرویس همگانی سلامت بریتانیا دست ببرد؛ این اقدام، با جلوگیری از “تضعیف دسترسی کالاهای آمریکایی –از طریق استفاده نابجا از سیستم حفظ و به رسمیت شناختن علائم جغرافیایی در بریتانیا – به بازار و برقراری “دسترسی کامل کالاهای آمریکایی به بازار” انجام خواهد گرفت.»
انتهای پیام
