کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص صدور دستورالعمل «حفظ کرامت و ارزش انسان‌ها در قوه قضائیه» اظهار کرد: معیارهایی که به ویژه برای سلامت اداری و ساختاری قوای حاکمیتی به کار می‌رود شفافیت عملکرد در تمام سطوح و آگاهی بخشی درباره چگونگی اجرای آن است، در دستگاه قضائی علاوه بر اینها دو رکن کارآمدی و عدالت هم از ارکان به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه عدالت قضائی بدین معنا است که شهروندان با مراجعه به دستگاه قضائی احقاق حق کنند و به عدالت در این سازمان امیدوار باشند، گفت: کارآمدی به این تعبیر است که زمان اجرای عدالت بخشی از تعریف آن است و تحقق عدالت نباید به گونه‌ای انجام شود که حتی بر فرض حصول آن دادخواهان دچار صدمات روانی و مادی گوناگون شوند، زیرا نقض حق و یا ارتکاب جرم باید در یک مهلت معقول به استیفای حق و یا مجازات قانونی بیانجامد تا دادخواهان به حق خویش نائل شوند و جامعه نیز با اجرای عدالت ایمنی یابد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: البته نظام قضایی در صورتی به این ارکان دست می یابد که دارای سازمان اداری سالم و کارآمدی باشد و دیگر اینکه اشخاص شاغل در آن اعم از قاضی، مدیر و کارمند در زمینه کاری خود متخصص و صاحب فن باشند.
آقایی گفت: دستورالعمل تازه ریاست محترم قوه قضائیه از جهاتی همانند تاکید بر علنی بودن دادرسی و دسترسی به آراء قضائی و گزارش اقدامات موجب شفافیت عملکرد در دادگستری است و این امکان را فراهم می‌آورد تا شهروندان میزان عقلانیت و رویکرد مقام‌های قضائی به قوانین کشور و حقوق مردم را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند.
وی افزود: از سوی دیگر اگر چه کارآیی یکی از نکات مثبت است، اما اگر به بی عدالتی و بی حرمتی انسان‌ها بیانجامد شایسته تقدیر نیست. برای نمونه شکنجه کردن اشخاص حتی جنایتکاران و یا بازداشت فاقد توجیه متهمان هرچند ممکن است در کوتاه مدت نتایجی را مطلوب بازخواهان به همراه آورد، اما علاوه بر اینکه منزلت و کرامت انسانی شکنجه دیدگان و حتی شکنجه گران را می‌شکند، سبب می‌شود تا مردم اعتماد خود را به دادگستری از دست بدهند.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: بنابراین جلوگیری از بازداشت‌های بدون توجیه و برخورد نامناسب با متهمان و زندانیان و بازجویی‌های فرا قانونی از جمله اقدام‌های شایسته‌ای است که عدالت قضائی را ارتقا می‌بخشد و امنیت حقوقی را به جامعه باز می‌گرداند.
انتهای پیام