مهرداد رحمانی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره لزوم دخالت دولت در اقتصاد اظهار کرد: دولت باید مواقعی در اقتصاد دخالت کند که مکانیسم بازار به تنهایی قادر به تخصیص بهینه منابع و ایجاد کارایی در اقتصاد نباشد، البته ناتوانی مکانیسم بازار خودش شرط لازم و نه کافی برای دخالت دولت در اقتصاد است؛ شرط کافی برای دخالت دولت این است که دولت با نقش‌آفرینی خود نارسایی‌های موجود را کاهش دهد.
وی ادامه داد: به‌طورکلی چند دلیل برای دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد که تولید کالاها و خدمات عمومی، توزیع مجدد درآمد، ایجاد ثبات اقتصاد، انحصار طبیعی و عوامل مثبت و منفی خارجی از جمله این عوامل است.
تولید کالا و خدمات عمومی از مهم‌ترین دلایل دخالت دولت در اقتصاد
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تولید کالا و خدمات عمومی یکی از مهم‌ترین دلایل دخالت دولت در اقتصاد است، عنوان کرد: کالا و خدمات عمومی، کالا و خدماتی هستند که نمی‌توان مصرف آن را برای افراد منع کرد و مصرف یک فرد مانع مصرف دیگری نخواهد بود؛ در نتیجه بنگاه‌هایی که در اقتصاد فعالیت دارند و هدف‌شان حداکثرسازی سود است و هیچ انگیزه‌ای برای ارائه کالا و خدمات عمومی ندارند که البته این به معنی بی‌اهمیت بودن کالا و خدمات عمومی نیست.
رحمانی تصریح کرد: بنگاه‌های ارائه خدمات نمی‌توانند درآمدی برای خود تعریف و سود کسب کنند، به همین دلیل باید صرفاً هزینه و زیان کنند، در نتیجه بنگاه‌های خصوصی انگیزه، تمایل و رغبتی برای ارائه کالا و خدمات عمومی ندارند و این وظیفه، بر دوش دولت خواهد بود که این کالا و خدمات را ارائه دهد؛ از جمله کالا و خدمات عمومی می‌توان به امنیت، وجود هوای پاک، محیط‌زیست پاک، وجود جاده‌ها در سطح کشور و فضاهای سبز شهری اشاره کرد.
توزیع مجدد درآمدها دلیل دخالت دولت در اقتصاد
وی با اشاره به اینکه توزیع مجدد درآمدها از دیگر دلایل دخالت دولت‌ها در اقتصاد است، عنوان کرد: درآمد افراد در هر اقتصادی با هم یکسان نیست؛ اگر فاصله درآمدی بین افراد در دهک‌های درآمدی خیلی شدید و حاد نباشد دولت آن کشور دغدغه‌ای به نام توزیع مجدد درآمد را حس نخواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در کشورهای درحال‌توسعه و یا کمتر توسعه‌یافته، فاصله طبقاتی بالاست و درآمد افراد ثروتمند که در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند بعضاً چند ده برابر افراد فقیری است که در دهک‌های پایین قرار دارند، به‌همین دلیل دولت سعی می‌کند که وجوهی از ثروتمندان به‌عنوان مالیات اخذ و بخشی از آن را در قالب یارانه چه به‌صورت نقد و چه به‌صورت غیرنقدی و کالایی در بین افراد فقیر که در دهک‌های پایین درآمدی هستند توزیع کند تا از این طریق شکاف طبقاتی بین ثروتمندان و فقرا را کاهش دهد.
ثبات اقتصادی از دیگر دلایل دخالت دولت در اقتصاد
وی ایجاد ثبات اقتصادی را از دیگر دلایل دخالت دولت در اقتصاد عنوان و تصریح کرد: طبیعتاً در اقتصاد دوره‌های رونق و رکود وجود داشته و دولت رفتارهای متفاوتی را در این دوره‌ها دارد، برای مثال وقتی اقتصاد در دوره رکود قرار می‌گیرد و تقاضا کاهش پیدا می‌کند دولت میزان مخارج خود را افزایش می‌دهد تا طول و عمق این دوره‌ها را کاهش دهد و اقتصاد را سریع‌تر به رونق بازگرداند پس ایجاد ثبات اقتصادی نیز یکی از دلایل دخالت دولت در اقتصاد است.
عوامل خارجی یکی از دلایل دیگر دخالت دولت در اقتصاد
رحمانی با اشاره به اینکه عوامل مثبت و منفی خارجی از دیگر دلایل دخالت دولت در اقتصاد هستند، خاطرنشان کرد: در اقتصاد وقتی‌که بنگاه‌ها در راستای حداکثرسازی خود اقدام به فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند ممکن است یکسری اثرات مثبت یا منفی خارجی ناشی از فعالیت این بنگاه‌ها به همراه داشته باشد برای مثال اگر یک کارخانه سیمانی را در نظر بگیریم که در حومه شهری داشته و تولید داشته باشد فعالیت این بنگاه می‌تواند باعث ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی را در این منطقه سبب شود و سلامت شهروندان را در این ناحیه به مخاطره اندازد.
وی افزود: در این شرایط دولت می‌بایست دخالت و از طریق ایجاد الزامات قانونی و برقراری مقررات لازم این بنگاه را ملزم به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی کند تا سلامت شهروندان به مخاطره نیفتد و از طرفی از این بنگاه وجوهی را به‌عنوان مالیات اخذ و اقدام به احداث فضای سبز در آن ناحیه کند تا بتواند بخشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی را جبران کند.
این استاد دانشگاه یادآور می‌شود: اگر بنگاهی اثر مثبت خارجی داشته باشد دولت باید مداخله کند تا واحد تولیدی از طریق پرداخت یارانه برای ادامه فعالیت تشویق شود.
انحصار حقیقی از جمله دلایل دخالت دولت در اقتصاد
وی اظهار کرد: دلیل آخر برای دخالت دولت در اقتصاد انحصار حقیقی یا انحصار طبیعی است؛ در برخی از بازارها بنگاه‌ها اگر مقیاس تولید خود را بزرگ‌تر کنند با بازدهی بالا نسبت به تولید فزاینده مواجه خواهند بود و می‌توانند سود خود را افزایش دهند به‌همین دلیل برای یک بنگاه این توجیه اقتصادی وجود دارد که در گذر زمان تولید خود را بزرگ‌تر کند؛ به‌گونه‌ای که در بلندمدت تبدیل به یک انحصارگر مطلق در آن بازار شود.
رحمانی تصریح کرد: حضور پررنگ دولت در اقتصاد موجب خروج بخش خصوصی از این بخش خواهد شد که تخصیص ناکارا و غیر بهینه منابع و درنتیجه کاهش کارایی اقتصادی را به‌دنبال خواهد داشت.
وی بیان کرد: تغییر سطح نسبی قیمت‌ها هم یکی از عواملی است که باعث می‌شود بگوییم دولت باید دخالت محدودی در اقتصاد داشته باشد به‌طوری‌که گاهی شاهد هستیم که دولت برای تعیین کف قیمت برای حمایت از تولیدکنندگان و یا تعیین سقف قیمت برای حمایت از مصرف‌کنندگان اقدام به تغییر سطح نسبی قیمت‌ها می‌کند و این هم به‌نوعی تخصیص نابهینه منابع را در اقتصاد به‌دنبال دارد.
افزایش تصدی‌گری، دولت آن را از وظایف اصلی خود غافل می‌کند
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: افزایش تصدی‌گری دولت در اقتصاد باعث می‌شود دولت از وظایف اصلی و ذاتی خود غافل بماند لذا تا جایی که ممکن است باید تصدی‌گری و بنگاه‌داری را در اقتصاد کاهش دهد و دنبال وظایف نظارتی و حاکمیتی خود باشد.
وی تشریح کرد: در این حالت دولت وظیفه دارد با نقش‌آفرینی و مداخله خود از طریق ایجاد قوانین و مقررات درجه حصار را کاهش دهد و ایجاد رقابت کند، چون رقابت باعث حداکثرسازی منافع مصرف‌کنندگان در یک اقتصاد می‌شود و انحصار منافع مصرف‌کنندگان در اقتصاد را نیز به‌شدت کاهش خواهد داد و صرفاً منافع آن تولیدکننده انحصارگر را حداکثر می‌کند.
رحمانی عنوان کرد: هدف دولت چنین است که منافع مصرف‌کنندگان و رفاه اجتماعی را افزایش دهد که در چنین شرایطی الزاماً باید در اقتصاد دخالت کند و با ایجاد قوانین و مقررات جلوی انحصار را بگیرد و بازارها را به سمت رقابتی شدن بیشتر سوق دهد تا بتواند منافع مصرف‌کنندگان را حداکثر کند.
انتهای پیام