نهمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات سیدمحمدهادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر بانک سرمایه دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری سیاسی اعتماد نو به نقل از ایلنا، قاضی مسعودی‌مقام امروز در آغاز نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه از متهم محمدرضاخانی درخواست کرد که برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.
از ۳ مهر ماه سال ۹۵ تا ۲۳ فروردین ماه سال ۹۶ مدیرعامل بانک سرمایه بودم
قاضی مسعودی‌مقام با اشاره به اتهامات محمدرضا خانی گفت: حسب کیفرخواست و مستندات موجود، شما متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی کشور هستید که از طریق ۱۳ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۳۹۰ هزار و ۴۰ میلیون ریال دریافت کرده‌اید. همچنین ۳ میلیارد و ۶۵۳ میلیون ریال بابت فروش دریافت کرده‌اید. علاوه بر آن مبلغ ۶۴۰ هزار یورو و مبلغ یک میلیارد ریال از قاسم خلیلی جهت خرید BMW عقد کرده‌اید. علاوه بر آن ۲ هزار و ۶۶۰ میلیون ریال از شرکت داده‌گستر دریافت کرده‌اید. آیا اتهامات خود را قبول دارید؟
متهم خانی اظهار کرد: خیر، اتهامات را قبول ندارم. بنده از تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۹۵ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۶ به عنوان عضو هیات مدیره بانک سرمایه مشغول به کار بودم. همچنین از اول تیر ماه سال ۹۵ تا ۳ مهر ماه همان سال به عنوان قائم‌مقام بانک سرمایه آنجا حضور داشتم. همچنین از ۳ مهر ماه سال ۹۵ تا ۲۳ فروردین ماه سال ۹۶ مدیرعامل بانک سرمایه بودم.
مصوبه‌ای را پیدا نخواهید کرد که قانون عملیات بانکی بدون ربا در آن رعایت نشده باشد
وی با اشاره به موارد اتهامی که در کیفرخواست به آن اشاره شده، عنوان کرد: منابع و مواخذ مورد استناد بانکی از جمله بانک سرمایه در ایام حضور ما متکی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ماه سال ۶۲ بود. تمام فعالیتی که زمان من در بانک سرمایه در تجهیز و تخصیص منابع صورت گرفت، در چارچوب این قانون بود. در تجهیز و تخصیص منابع و اعطای تسهیلات نیز مستند به این قانون عمل کردیم.
متهم تاکید کرد: مصوبه‌ای را پیدا نخواهید کرد که توسط این جانب یا اعضای هیات مدیره بانک امضا شده باشد و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ماه سال ۶۲ در آن رعایت نشده باشد. این قانون برای بانک مشخص کرده که در چه حریمی حرکت کند. ما در اجرا هم در چارچوب همین مصوبات قدم برداشتیم.
خانی اساسنامه‌های بانک را از دیگر مبانی عملی بانک‌ها دانست و تصریح کرد: تا پایان سال ۹۴ بر اساس مستندات بانک سرمایه و بر اساس معیارهایی که برای بانک‌های خصوصی تهیه شده بود، عمل شده است. در سال ۹۵ دو هیات ایجاد می‌شود که یکی هیات مدیره است که بالاترین مقام تصمیم‌گیری در بانک شناخته می‌شود و دیگری هیات عامل بانک است که وظیفه اجرایی را بر عهده دارد.
توانستیم تمام مصوبات را طبق قانون رقم بزنیم
وی با بیان اینکه سال ۹۵ حساس‌ترین زمان بانک در طول حیات خود بوده است، عنوان کرد: سال ۹۵ سالی بود که با مبارزه با فساد در بانک سرمایه شروع شد و شکایت از بدهکاران کلید خورد. قبل از ورود به دادسرا، شکوائیه‌ای تنظیم شد و در اختیار مقام‌های عالی‌رتبه قرار گرفت که در بانک سرمایه چه آثاری باقی مانده است و اینجا بود که حواشی و شایعاتی پیرامون بانک سرمایه شکل گرفت از جمله انحلال، ادغام و ورشکستگی بانک که این شایعات توسط بدهکاران کلان به وجود آمد. اعضای هیات مدیره هم در هیات اجرایی نقش داشتند.
متهم ادامه داد: اعضای هیات مدیره در تمام تصمیمات بانک سرمایه حضور داشتند و نظارت نیز وجود داشت. اعضای هیات مدیره مسئولیت تضامنی دارند و به دلیل همین مسئولیت بود که توانستیم تمام مصوبات را طبق قانون رقم بزنیم.
خانی با اشاره به دیگر منابع از جمله آیین‌نامه‌ها و عرف بانکی که مورد توجه مصوبات بانک‌ها قرار می‌گیرد، گفت: شرح وظایف کمیته‌ها ابلاغ شده بود اما آنچه در آن تاریخ از اداره کمیته‌ها مورد نظر بود در هیات مدیره بانک بررسی می‌شد تا مشخص شود و آن موضوع که محل اجرایش در شعبه یا ادارات بوده است به تصویب برسد. در هیات اجرایی فعالیتی را پیدا نخواهید کرد که نظارت هیات مدیره در آن نقش نداشته است.
نشانگر انجام اعتبارسنجی است، گردش حساب‌های جاری مشتری است
وی با اشاره به دیگر موارد اتهامی گفت: عدم اعتبارسنجی در بانک سرمایه در ایام حیات ما در کار به عنوان مورد اتهامی ذکر شده است. اعتبارسنجی بحث عرف بانکی است و منشاء آن در شعبه شکل می‌گیرد اما هیات مدیره نقشی در اعتبارسنجی ندارد. اگر مشتری درخواست خود را مستقیما به هیات مدیره بانک بدهد، مقام‌های ارشد بانک آن درخواست را برای تشکیل پرونده به شعبه مربوطه ارجاع می‌دهند. اعتبارسنجی که بعد از اخذ مدارک شکل می‌گیرد، وظیفه شعبه است. اعتبارسنجی در حد عرف بانکی توسط شعبه رعایت شده است.
متهم خانی خاطرنشان کرد: آنچه در اعتبارسنجی معتبر است، مدارکی است که در نظام بانکی معتبر شناخته می‌شود. اولین مدرکی که نشان می‌دهد شعبه مورد نظر اعتبارسنجی انجام داده گردش حساب مالی مشتری است. شعبه اعلام می‌کند که فعالیت گردش حساب مالی خود را به عنوان معیاری به بانک ارائه دهید.
وی افزود: مدرک بعدی که نشانگر انجام اعتبارسنجی است، گردش حساب‌های جاری مشتری است. حتی اگر مشتری در آن شعبه فعالیت خود را جدیداً شروع کرده باشد. شعبه می‌تواند درخواست کند که مشتری فعالیت بانکی حساب‌های جاری خود را ارائه دهد.
متهم تاکید کرد: مهمترین مدرکی که در بحث اعتبارسنجی واقع می‌شود استعلام از بانک مرکزی است. پس از انجام اعتبارسنجی، کمیته‌ای که حداقل سه نفر از جمله مدیر و معاون شعبه و مسئول اعتبارات در آن حضور دارند، برگزار می‌شود و در اینجا شعبه صراحتا نظر خود را در موافقت یا مخالفت اعلام می‌کند و اگر نظری نداشته باشد به هیاتی بالاتر می‌فرستد.
ادامه دارد …