احمد سالک در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: هنوز مشخص نیست که چه تعداد از کابینه پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس می توانند رای اعتماد نمایندگان را به دست آورند، بنابراین قضاوت در این باره هنوز زود است و نباید پیش بینی کنیم. بعد از نهایی شدن نظر مجلس می توان قضاوت درست تری کرد افرادی که رای اعتماد کسب کرده اند آیا به عنوان وزیر می توانند در پست خود موفق باشند یا خیر.
وی افزود: با توجه به موضع گیری رئیس جمهور در کارگروه اقتصادی که ۱۳ محور را با اقتصاددانان مطرح کرد جای امیدواری است که تمرکز اصلی دولت روی حل مشکلات اقتصادی کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم باشد. اگر همین سیاستی که اعلام شده عملی شود و پای کار بیاید وزرا مجبور هستند بر اساس همین سیاست عمل کنند که بدون شک توفیقاتی را برای کشور خواهد داشت.
این نماینده سابق مجلس، گفت: دولت هم اکنون ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد که جبران این کسری کار سنکینی است و باید دید وزیر اقتصاد و رئیس سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه آینده می‌توانند چنین بار سنگینی را بردارند؟ رئیس جمهور هم اکنون روی اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه متمرکز شده و بر این اساس دستور داده‌اند که آخرین وضعیت اقتصادی کشور را بر اساس آمار بانک مرکزی بررسی کنند و وزرای آینده هم باید بر اساس همین سیاست‌ها عمل کنند.
سالک تصریح کرد: راه حل جبران کسری بودجه دولت، اصلاح ساختار اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه کشور است تا هزینه ها و درآمدهای دولت با یکدیگر تناسب داشته باشد که هم اکنون هیچ تناسبی ندارد. در حال حاضر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که باید با سیاست درست از این فرار مالیاتی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: اگر خط قرمز دولت بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم باشد باید تمام دستگاه‌ها وارد شوند و نخستین اصلاحی که رئیس جمهور می‌تواند در بحث معیشتی انجام دهد این است که وزارتخانه‌هایی را که در کالاهای اساسی و مسائل اقتصادی نقش دارند دور هم جمع کند و به آنان یک نقش واحد بدهد تا دولت از حالت جزیره‌ای خارج شود.
این نماینده سابق مجلس، خاطرنشان کرد: ضربه‌ای که همواره در دولت‌های مختلف خورده‌ایم این است که هر وزارتخانه‌ای برای خودش نسخه می‌پیچد و هیچ گونه هم افزایی و هماهنگی در اجرای منویات مردم ندارند. بنابراین در نخستین اقدام وزرای مربوط باید یک حرف واحد بزنند. برای مثال وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، بانک‌های عامل، شورای حمایت از مصرف کننده و تولید کننده باید در یک اتاق جمع شوند و همگی یک بخشنامه واحد بدهند نه اینکه هر کدام از این نهادها یک بخشنامه جداگانه صادر کند.
سالک افزود: اگر هر وزارتخانه و نهادی دکان و دستگاه خودش را ببیند و هم افزایی و هماهنگی با یکدیگر در جهت حل مشکلات مردم نداشته باشند به مردم آسیب خواهند زد، در حالی که اگر تمام این دستگاه‌ها یک بخشنامه واحد دهند به کشور و اقتصاد آن ثبات خواهند داد. پس این جزایر مختلف را نباید در دولت جدید مشاهده کنیم.
انتهای پیام