فساد در دستگاه قضایی نسبت به برخی از مجموعه‌ها خیلی بالا نیست/ علنی بودن دادگاه‌ها از سیاست‌های ما است/ هیچ منطقه ممنوعه‌ای در مبارزه با فساد نداریم

به گزارش پایگاه خبری اعتماد نو به نقل از ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی در گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن تبریک هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: شفافیت خواست مردم و‌ همه قوای کشور است؛ اینکه مردم و نخبگان و صاحبنظران در جریان امور باشند، به نوعی صیانت بخشی برای همه دستگاه‌هاست.

وی افزود: دادگاه علنی تاسیس قانون‌ اساسی است و قوانین موضوعه ما این را پذیرفته‌ که به جز موارد خاص دادگاه‌ها علنی باشد و این اصل قانون اساسی باید هرچه بهتر اجرا شود.

رییس دستگاه قضا با بیان اینکه علنی بودن دادگاه‌ها از سیاست‌های ماست،  افزود: علنی بودن دادگاه‌ها مورد تأکید است و جز در مواردی که استثنا است، دادگاه‌ها باید علنی باشد.

وی بیان کرد: جلسات دیوان عالی کشور باید از رسانه ملی به صورت علنی پخش شود؛ جلسات هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز باید به صورت علنی برگزار شود.  

وی درباره نشر آرای قضات نیز گفت: رأی قضات گاهی از مبانی مختلف و نگاه‌های مختلف است لذا آرای قضات گاهی در دانشگاه‌ها مورد بحث دانشجوهای دکترا است بر همین اساس دوستان قضایی ما از انتشار آرا استقبال کرده‌اند.

رییسی گفت: ابهاماتی در خصوص حساب‌های‌قوه قضاییه مطرح شده بود و گزارش حساب‌ها را دادیم و این گزارش توانست برای مردم اطمینان بخش باشد و این شفافیت می‌تواند به اطمینان بخشی دستگاه قضایی به مردم کمک کند.

وی با طرح این سوال که چه اشکالی دارد قراردادها و تسهیلات بانکی علنی شود؟ گفت: به نظر من این شفافیت زمینه‌های فساد را از بین می‌برد. سامانه‌هایی که اخیرا راه اندازی شده است، به این موضوع کمک می‌کند و در طول هفته آینده نیز چند افتتاح دیگر خواهیم داشت.

رییس قوه قضاییه اظهار‌ کرد: ما معتقدیم مدیران در هر حوزه، مرزبانی آن حوزه را بر عهده دارند، اگر کسی وظیفه‌اش را به درستی انجام نداد و چشم بستن او موجب بروز تخلفات شد، حتماً در دستور کار دستگاه قضایی است که اگر کسانی زمینه فساد را با عدم انجام وظیفه قانونی‌شان فراهم کردند، حتما باید تعقیب شوند و قصورها و تقصیرها از ناحیه مدیران و مسئولان حتماً قابل تعقیب است.

حجت‌الاسلام رییسی در خصوص بسترهای فسادزا نیز گفت: ما در هر امری که مردم را به حساب آوردیم و مردم را در تصمیم‌گیری شریک کردیم، آن حوزه، حوزه موفقی بوده است؛ بنابراین بهترین اعتماد نو به نقل از برنامه این است که هم از صاحب‌نظران دانشگاهی و هم از کسانی که میدانی در حال فعالیت هستند نظرخواهی شود.

وی افزود: ما در تهیه اعتماد نو به نقل از برنامه تحول، یکی از کارهایی که انجام دادیم این بود که نظرسنجی‌های بسیاری کردیم که یک امر واقعی نوشته شود.

رییس دستگاه قضا اضافه کرد: در ارتباط با قیمت‌گذاری نیز همین است یعنی سازمان حمایت از تولیدکننده و‌ مصرف‌کننده این ارتباط بین مصرف و تولید را باید بررسی کند؛ این سازمان‌ها اگر با واقعیت‌های اجتماعی درست برخورد نکنند، نتیجه این می‌شود که تصمیمات آنها فقط روی کاغذ مثبت خواهد بود و در عمل شاهد اتفاق دیگری خواهیم بود.

رییسی بیان کرد: ما باید تاثیر تصمیمات بر دستگاه قضا را نیز مدنظر قرار دهیم؛ نوسانات بازار موجب افزایش چک‌ بلامحل می‌شود بر همین اساس من در ستاد پیشگیری از وقوع جرم به دوستان در دولت تاکید کردم که آثار تصمیمات پولی و‌ مالی و اقتصادی بلافاصله به دستگاه قضا باز می‌گردد و موجب تشکیل مسائل اجتماعی می‌شود و بخشی از آن باعث به وجود آمدن پرونده‌های کیفری و‌ حقوقی می‌شود؛ لذا اگر کار قانونی انجام شود، موجب کاهش پرونده می‌شود؛ همچنین ما باید زمینه‌های فساد را از بین ببریم.

دولت باید برای تأسیس سازمان ملی اقامت لایحه ارائه دهد
هم اکنون بخوانید

رئیس دستگاه قضا درباره مبارزه با فساد درون این قوه بیان کرد: سلامت دستگاه قضا به سلامت اداری کشور می‌تواند کمک کند. مقام معظم رهبری فرمودند با دستمال تمیز یک شیشه تمیز می‌شود نه با یک دستمال کثیف، ما به این فرمایش گوش فرا دادیم.

وی تاکید کرد: دستگاه‌‌های که امر مبارزه با فساد را بر عهده دارند، باید سلامت باشند، شما نمی‌توانید از سلامت در قوه قضاییه صحبت کنید اما از سلامت در امر وکلات و بازرسی چیزی نگویید.

رئیسی خاطرنشان کرد: آمار فساد در دستگاه قضایی نسبت به برخی از مجموعه‌ها خیلی بالا نیست، چیزی که اعلام شد حدود یک درصد است که این هم باز زیاد است و نباید باشد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به پرونده‌های مطرح شده در مبارزه با فساد که بخشی از مربوط به دستگاه قضا است، گفت: برای امر مبارزه با فساد با هیچ‌کس قصد تعامل نداریم این پرونده‌ای که این روزها مطرح است نشانه همین است.

وی تاکید کرد: طبق آنچه که گفته شد ۱۲۰ قاضی انفصال از خدمت شدند، ما قضات پاک و سالم داریم، ما قاضی داریم که همین الان اجاره‌نشین است، اما سالم تصمیم می‌گیرند؛ به دلیل آن‌که در امر قضاوت قدرت و قلم موثر است. بالاخره افراد نفوذ می‌کنند تا رای را به نفع خودشان بگیرند.

رئیسی گفت: اگر درباره سلامت دستگاه قضایی بحث می‌کنیم باید درباره سلامت بخش‌های دیگر هم صحبت کنیم. برای همین است در بحث سلامت قوه قضائیه می‌گویبم بحث سلامت وکالت هم مهم است و اعلام کردیم که قانون‌مند باشد.

به گفته وی اگر سلامت این ابزارها حفظ شود، قطعا سلامت دستگاه قضا هم حفظ می‌شود.

رئیسی تاکید کرد: هر پرونده‌ای که درون دستگاه باشد، تاکید کردیم دنبال شود. نظارت‌های قضایی فعال باشد چراکه این فعال بودن فقط برای صیانت از مجموعه نیست بلکهبه حفظ اشخاص و آرا و تصمیمات می‌انجامد.

وی ادامه داد: گفته می‌شود چرا بعضی از روند رسیدگی به پر‌ونده‌های قضات علنی است و بعضی دیگر علنی نیست باید گفت رسیدگی به پرونده قضات در دو بخش انتظامی و بخش کیفری انجام می‌شود. در بخش انتظامی اگر تخلف مطرح شود، رسیدگی انتظامی صورت می‌گیرد اما  اعلام نمی‌شود چون روند رسیدگی انتظامی است اما رسیدگی کیفری اعلام می‌شود. دادگاه انتظامی یک امر انتظامی  است.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: هیچ منطقه ممنوعه‌ای در مبارزه با فساد نداریم و بدون جهت سیاسی به پرونده اشخاص رسیدگی می‌کنیم. برای من خط قرمز مطرح نیست، خط قرمز برای ما این است که رایی بدون اسناد داده شود.

وی گفت: مبارزه با فساد هدف ماست اما به افراد اتهام زدن بدون دلیل و سند درست نیست که  باید جلویش را گرفت چرا که جو روانی جامعه را بهم می‌زند.

 رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: پرونده‌ای را زیر میز نمی‌گذاریم قصات باید پرونده زیر دستشان را بررسی کنند و تصمیم بگیرند، جامعه باید بداند کارها به صورت قانون‌مند انجام می‌شود.

وی گفت: افراد گمانه‌زنی نکنند، من بعضی از توئیت‌ها را می‌بینم که درباره افراد است. باید این کارها با سند و مدرک انجام شود، بازهم می‌گویم جایگاه اجتماعی افراد خط قرمز ما برای مبارزه با فساد نیست.

حفظ انقلاب و نظام مقدس وظیفه همگانی است
هم اکنون بخوانید

رئیس دستگاه قضا درباره حمایت از پایگاه خبریان و اهل رسانه برای پیگیری فساد و افشای آن گفت: اصل مهمی در قانون اساسی داریم که مبتنی بر فقه ماست و آن مسئله امر به معروف و نهی امر است؛ اگر در جامعه امر به معروف و نهی از منکر اتفاق می‌افتد باید گفته شود.

وی تاکید کرد: اگر فردی ببیند معروفی ترک شده و امرها بسیار زیاد است، باید اطلاع دهد. پارتی‌ها، کلاه‌برداری و دغل کاری  و اختلال در نظام اقتصادی برای ما نهی از منکر است و اگر کسی مطلع شد باید اطلاع دهد .

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: بعضی از گزارشات که از صدا و سیما پخش می‌شود را می‌گویم پیگیری شود.

وی تاکید کرد: اگر کسی متوجه یک خلافی شد و اعلام کرد باید مورد تشویق قرار گیرد، نه اینکه دچار مشکل شود و این روند در همه جای دنیا رواج دارد حمایت از مخبران و کسانی که خبر دهند، تقدیر  انجام شود.

رئیس قوه قضائیه خاطنشان کرد: اصل اسلامی در فقه و قانون ما می‌گوید کسانی که اعلام کنند فساد صورت گرفته باید مورد حمایت قرار گیرند. بنابراین آن دسته از پایگاه خبریان و اصحاب رسانه که احساس کنند فردی فساد کرده است باید بگویند.

وی تاکید کرد: البته افراد نیایند تهمت بزنند و شایعه‌پراکنی کنند اگر فسادی اتفاق می‌افتد باید گفت.

رئیسی گفت: بنابراین افرادی که فسادی را می‌گویند نه تنها نباید تحت تعقیب قرار گیرند بلکه باید تشویق شوند.

حجت الاسلام رییسی در ادامه این گفت‌وگو در پاسخ به سوالی درخصوص احتمال بروز سلطان اجاره‌نشینی یا سلطان کدرهگیری، پس از اجرایی شدن طرح مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین افزایش پرونده ها در دستگاه قضایی، گفت: پرونده‌هایی که معروف به پرونده‌های کثیرالشاکی بوده و مربوط به افرادی هستند که مشکلاتی را برای فضای اقتصادی و مردم ایجاد کردند از عوارض همین نوع کارهایی است که متاسفانه انجام شد، اگر دولت اقدام و نظارت به موقع کند ما شاهد چنین مواردی نخواهیم بود، در ماه‌های گذشته ما حدود ۶۰ الی ۷۰ پرونده کثیرالشاکی را بررسی کردیم، البته بررسی به این معنا نیست که همه این‌ها به پول خود رسیده‌اند بلکه این شرکت‌ها غالباً کم آورده و ورشکست شده‌اند اما نتیجه بررسی قضایی پرونده مشخص شده است، همه‌ این موارد حاصل چنین تصمیم‌هایی است که مثلا موسسه مالی ایجاد می‌شود و بعد از مدتی ورشکسته شده و به دادگاه قضایی می‌آید، همچنین در مورد خودرو و در مورد کالاهای مختلف این مسئله را داریم که کسانی که نیاز واقعی ندارند، وارد بازار شده و در بازار اخلال ایجاد می‌کنند یا به نوعی نتیجه فعالیت‌های سودجویانه آن‌ها موجب آشفتگی بازار شده است.

وی ادامه داد: آنچه ما به سازمان بازرسی تاکید کردیم که رسیدگی کند و بخش عمده‌ای از ظرفیت و توان سازمان بازرسی هم در همین حوزه به کار گرفته شده است، این است که جلوی این روش‌های نادرستی که موجب ساخته شدن پرونده و گسترش ناهنجاری‌های اقتصادی می‌شود گرفته شود. حتی سامان دادن به این وضعیت و شرایط یکی از جاهایی است که ما هر چه بیشتر آن را دنبال کنیم، هم ساختار نظام اجتماعی و اقتصادی اصلاح می‌شود، هم کاهش ورودی پرونده به قوه قضاییه را خواهیم داشت.

ادامه دارد…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 3 =

دکمه بازگشت به بالا