یک نماینده مجلس تاکید کرد: اگر در گذشته اصلاح ساختار بودجه به عنوان یک مطالبه مطرح بود، در سال جاری به عنوان یک اضطرار مطرح است.
شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اعتماد نو به نقل از ایلنا، درباره بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه مجلس شورای گفت: کمیسیون اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه ابتدا به ساکن باید یک ارزیابی از عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ داشته باشد. امروز در کنار کاهش درآمدهای نفتی ما به دلیل تحریم‌هایی که با آن مواجه شدیم با مشکل کاهش درآمدهای مالیاتی هم علی القاعده رو به رو خواهیم شد.
این عضو کمیسیون اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروز دو منبع مهم بودجه کاهش پیدا کرده است؛ اقدام کوتاه‌مدت این است که ما به دنبال اجرایی کردن یک بودجه مناسب در سال ۱۳۹۹ باشیم.
وی با تاکید بر این‌که باید از فرصتی که پیش آمده برای اصلاح ساختار بودجه استفاده کنیم، عنوان کرد: اصلاح ساختار بودجه به این معنی است که برای تامین منابع مالی و وجه لازم به سمت سایر منابع اقتصادی برویم تا به اهداف‌مان در بودجه سال ۱۳۹۹ برسیم.
نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی گفت: باید تاکید کنم ما نمی‌توانیم در ظرف و ساختار فعلی بودجه این مسئله ( اصلاح ساختار بودجه) را حل کنیم، زیرا اگر بخواهیم بر روش‌های تامین مالی بودجه فعلی کار کنیم، لاجرم باید در کنار واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان فروش نفت در بحث درآمدها که مهم‌ترین‌شان مالیات است به سمت واگذاری دارایی‌ها مالی برویم چرا که این کار در واقع ایجاد تعهد و بدهی است. بنابراین هنگامی که در این موارد ما با محدودیت مواجه می‌شویم، باید به ساختار اجرای بودجه فکر کنیم.
وی ادامه داد: به طور مثال، ما باید به سمتی در اصلاح ساختار بودجه برویم که روش اجرای طرح‌های عمرانی را اصلاح کنیم؛ زیرا این رویکرد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ناگزیر دولت را مجبور می‌کند که به یک کارفرمای بزرگ تبدیل شود در صورتی که می‌توانیم با روش‌هایی همچون مشارکت بخش غیردولتی و دولت پیش برویم و یا در بحث خدمات عمومی به جای تولید این خدمات، به سمت خرید آن‌ها برویم.
حسینی با بیان این‌که اگر در گذشته اصلاح ساختار بودجه به عنوان یک مطالبه مطرح بود، در سال جاری به عنوان یک اضطرار مطرح است، گفت: پیشنهادم در کمیسیون اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه این خواهد بود که یک کمیته اصلاح ساختار بودجه با همکاری دولت و به طور مشخص سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و نهادهای تخصصی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و چهره‌های دانشگاهی تشکیل دهیم و اصلاح ساختار بودجه را آغاز کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که هنگام انتشار بودجه جامعه نسبت به بودجه برخی از نهادها واکنش نشان می‌دهد و عنوان می‌کند که برخی از این نهادها نباید بودجه دریافت کنند آیا این مطالبه در اصلاح ساختار بودجه و در کمیسیون اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه پیگیری می‌شود، گفت: یکی از اتفاقاتی که باید رخ دهد، بحث شفافیت بودجه است، معتقدم این موضوع را هم می‌شود به عنوان یک مطالبه مطرح کرد.
این عضو کمیسیون اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید مشخص شود ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای متعلق به کدام یک از نهادها هستند و احیاناً اگر ردیف‌هایی وجود دارد که باید شفاف شود باید مشخص کنیم به کدام اشخاص حقیقی و حقوقی این بودجه داده می‌شود.
وی تاکید کرد: این حق مردم است که مطلع شوند منابع عمومی هنگامی که تقسیم می‌شود به چه مصارفی می‌رسد لذا معتقدم این مطالبه می‌تواند یک دستور کار برای کمیسیون باشد.
