شهناز سجادی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لایحه «برابری دیه زن و مرد» افزود: این لایحه در سال ۹۷ با هدف برابری دیه زن و مرد تدوین و به کمیسیون لوایح دولت ارائه شد.
این وکیل پایه یک دادگستری ضمن انتقاد نسبت به برخی قوانین موجود، ادامه داد: به دلیل اینکه در قانون مجازات اسلامی دیه زن، نصف دیه مرد پیش‌بینی شده است در جنایات اگر زنی توسط مردی به قتل برسد، خانواده زن قربانی در صورت تمایل به قصاص قاتل، باید مابه‌التفاوت دیه زن و مرد، را به قاتل پرداخت کند تا وی قصاص شود. در صورتی که خانواده زن از تمکن مالی برخوردار نباشد، مابه التفاوت دیه قربانی از صندوق تامین خسارات بدنی (که از بودجه عمومی) تامین می‌شود، به مجرم پرداخت می‌شود تا قصاص شود، این درحالیست که خزانه و صندوق متعلق به عموم مردم است و در واقع از جیب مردم این پول به عنوان مابه التفاوت دیه زن قربانی و مرد قاتل، از سوی قربانی مورد خشونت به قاتل پرداخت می‌شود.
به گفته وی، این روند از منظر اصول حقوقی و فلسفه مجازات و اصل شخصی بودن مجازات قابل قبول نیست. چرا باید تاوان جرم ضارب یا قاتل از محل بودجه عمومی پرداخت شود؟! آیا این نوعی سوبسید جنایت علیه زنان نیست؟ آیا موجب کم رنگ شدن مجازات به عنوان عامل بازدارنده در جرایم علیه زنان نیست؟.
سجادی ادامه داد: در جرایم ضرب و جرح نیز میزان دیه زن، نصف دیه مرد است.
وی بیان کرد: در این راستا از لحاظ توجه به کرامت زن و رفع تبعیض جنسیتی از قوانین و مقررات و نقش زنان در عرصه اقتصادی و موثر بودن آنان در اقتصاد خانواده، معاونت زنان در اجرای وظایف خود در عرصه زنان، به خصوص وظیفه اعمال رویکرد عدالت جنسیتی طبق ماده ۱۰۱ قانون اعتماد نو به نقل از برنامه پنج ساله ششم توسعه اقدام به تهیه و تقدیم لایحه برابری دیه زن و مرد کرد، اما کمیسیون اصلی لوایح فعلا تصمیم به بررسی این لایحه ندارد. متاسفانه بر اساس رویکردهای این دوره، چه طرح‌هایی که از سوی نمایندگان زن در حوزه زنان به مجلس ارائه شد و چه لوایحی که در حوزه زنان و کودکان از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بر حسب وظیفه به دولت ارائه شد، با نوعی مقاومت جنسیتی در کمیسیون‌های مربوطه روبه‌رو می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به لایحه «برابری دیه زن و مرد» افزود: با تصویب این لایحه ضمن اعاده کرامت و ارزش انسانی زنان این امر می‌تواند در کاهش آسیب خشونت و جنایت علیه زنان موثر باشد و نیز سیستم قضایی را از روند پیچیده اجرای احکام قصاص و دیات برهاند.
انتهای پیام