جلیل مالکی در گفت و گو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: هیچ شخصی به جز مجلس و قضات آن هم در مقام تمییز حق، اجازه تفسیر قوانین عادی را ندارد. به موجب اصل هفتاد و سوم قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و استثنائا فقط به قضات آن هم در مقام رسیدگی و تمییز حق اجازه تفسیر قوانین عادی داده شده است.
وی افزود: بند “ه” ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب آبان ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی که صدور هر گونه پروانه کسب و اجازه اشتغال برای مشمولین را منوط به ارایه مدرک دال به رسیدگی به وضع مشمولیت آنها کرده است، قانون عادی است که هیچ شخصی به جز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام وضع استفساریه قانونی حق تفسیر آن را ندارد. قانونگذار در هیچ جای قانون اساسی اجازه تفسیر قانون عادی را به سایر اشخاص حتی متولیان اجرای قانون نداده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: تا زمانی که مقرره قانونی فوق نسخ و یا اصلاح نشده و یا استفساریه قانونی آن در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و به تایید شورای نگهبان نرسیده است، هر گونه اقدام برخلاف آن مخالف با صراحت قانون و غیرقابل توجیه است.
مالکی افزود: با این اوصاف اقدام مرکز مشاوران قوه قضاییه در حذف شرط ارائه مدرک نظام وظیفه در زمان ثبت نام آزمون کارآموزانی که پس از صدور پروانه کارآموزی می توانند اشتغال به وکالت داشته باشند و مالیات شغلی بپردازند، مغایر با قانون است و سازمان نظام وظیفه نه تنها حق تفسیر مقرره فوق را ندارد بلکه باید تا زمان اصلاح آن و یا صدور استفساریه قانونی در مجلس به عنوان مدافع نظام وظیفه کشور از اجرای آن جلوگیری نماید.
انتهای پیام