به گزارش ایسنا، غلامرضا کاتب در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در نشست خبری در جمع پایگاه خبریان با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: بیشترین بار اجرای این سیاست‌ها بر دوش مجلس است؛ چرا که این مجلس است که می‌تواند با ثبات در قانون شفافیت را در جامعه ایجاد کند. اکنون بحث منافع ملی و مردم مطرح است و لذا همه بخش‌ها باید به این سیاست‌ها توجه کرده و در راستای اجرایی کردن آنها گام بردارند.
وی در ادامه اظهار کرد: امروز شاهد هستیم بسیاری از قوانینی کیه در مجلس تصویب می‌شود در شورای نگهبان مغایر با اصل ۷۵ تلقی شده و مجددا به مجلس باز می‌گردد. متاسفانه ما امروز ضابطه یا ساز و کار قانونی در آن آیین نامه داخلی مجلس نداریم تا جلوی طرح قوانینی را که مغایر با شرع و یا قانون اساسی است را بگیرد. باید ساز و کاری تنظیم شود تا دیگر قوانینی که با شرع و یا قانون اساسی تطابق ندارد در مجلس کلید نخورد.
نماینده مردم گرمسار در مجلس تصریح کرد: باید کارگروهی در مجلس تعیین شود تا از اعلام وصول طرح‌هایی که با قانون اساسی و یا شرع مغایرت دارد جلوگیری کند. این گونه هزینه‌های نظام کاهش یافته و وقت مجلس و شورای نگهبان هدر نمی‌رود.
وی در ادامه با اشاره به بند ۹ سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تاکید کرد: باید ساز و کاری در مجلس ایجاد شود تا لوایح و طرح‌ها و قوانینی در مجلس به تصویب برسد که با نیازهای جامعه همسو بوده و مشارکت حداکثری مردم را داشته باشد. در طول این سالها ما شاهد اجرای کمرنگ ماده ۱۴۰ آیین نامه داخلی مجلس بوده‌ایم که به رئیس مجلس اجازه می‌دهد اگر طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی بوده است از اعلام وصول آن جلوگیری کند و عملا این موضوع به طور صحیحی اجرا نشده است چرا که رئیس مجلس فرصت کافی برای بررسی تمام لوایح و طرح ها را قبل از اعلام وصول ندارد.
کاتب در ادامه خاطر نشان کرد: کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس برای اجرایی کردن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت هماهنگی بین سه قوه است و به همین منظور در شنبه آینده از نمایندگان همه قوا دعوت شده تا در جلسه کمیسیون حضور یابند و پیشنهادات خود راارائه کنند. و به دنبال آن جلسه‌ی بعدی با رئیس مجلس تشکیل خواهد شد تا هر چه سریعتر به سمت اجرایی کردن این سیاست‌ها پیش برویم.
وی افزود: از سوی دیگر باید ساز و کار لازم برای جلوگیری از تصویب قوانینی مغایر با قوانین عادی اتخاذ شود . اگر قرار باشد دستورالعمل یا آیین نامه دیگری در هر بخش دیگر تصویب شود باید چهارچوب خود را داشته باشد تا به اجرایی شدن قوانین موجود آسیب وارد نشود. نگاه رهبری این است که فقط مجلس بنیان قانونگذاری است و باید ساز و کاری شفاف در خصوص ورود سایر نهادها به موضوعقانون گذاری تعیین شود تا دیگر روابط و دستورالعمل‌هایی مغایر با قوانین تصویب شنود.
کاتب در ادامه گفت: از دیگر اقداماتی که باید در راستای اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی رهبری انجام دهیم این است که اگر قانونی در قالب بودجه سالیانه قرار باشد اصلاح شود نیاز به دو سوم آرا داشته باشد. نباید قوانینی در قالب بودجه تصویب شود که بار مالی هنگفتی برای دولت داشته و عملا غیر قابل اجرا باشد. از دیگر ساز و کارهایی که باید به فوریت به آن رسیدگی شود در خصوص قوانینی است که به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌شود. امروز ما قوانینی داریم که شورای نگهبان به آنها ایراد می‌گیرد و دوباره به مجلس می آید و مجلس بر رای خود اصرار کرده و به مجمع می‌رود. باید به گونه‌ای عمل شود که اگر قرار باشد قانون از مجلس به مجمع ارسال شود و مجلس در نظر اولیه خود پافشاری کند با دو سوم آرای نمایندگان همراه شود . از سوی دیگر قوانینی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب یم‌شود باید چهارچوب خاص خود را داشته و مهلتی معین برای اقدام به اصلاح مجدد آن تعیین شود. به عنوان مثال حداقل پس از گذشت پنج یا شش سال مجددا امکان اصلاح آن فراهم شود.
وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرد: اولویت بندی قوانین از تاکیدات مقام معظم رهبری است . باید قوانینی در اولویت باشد که گره گشای مشکلات اجرایی کشور و مردم باشد . در ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی مجلس برای اولویت بندی قوانینی دو راهکار پیش بینی شده است اما با همه‌ی این ساز و کارها متاسفانه در بعضی از موارد این اولویت بندی رعایت نمی‌شود. به عنوان مثال در سال جاری که مشکلات تحریم و معیشتی مردم روبرو بودیم بعضی از طرح‌ها و لوایحی که اولویت نداشت در دستور کار مجلس قرار گرفت. باید ساز و کاری در پیش گرفته شود که انضباط و قانون گذاری برقرار شود.
کاتب در ادامه تاکید کرد: در سیاست‌های ابلاغی رهبری تاکید شده که حدود اختیارات مراجع ذی صلاح برای وضع قانون باید تعیین شود. باید ساز و کاری برای حدود اختیارات سایر بخش‌ها در تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط تعیین شود. از سوی دیگر باید بر روی طرح‌ها و لوایح کار کارشناسی انجام شود و پس از تصویب آن دیگر دیگر شاهد اصلاح مکرر قوانین عادی نباشیم. برخی از موارد آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی باید اصلاح شود. ما در اولین روز هفته آینده اولین جلسه کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس را برای اجرایی کردن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برگزار می‌کنیم و در جلسه بعد نیز از رئیس مجلس دعوت خواهیم کرد.
وی در پایان گفت: مجلس با جدیت در راستای اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری گام برخواهد داشت. رسانه‌ها نیز باید به گونه‌ای عمل کنند تا احترام به قانون در کشور ترویج شود. نقد نسبت به قانون باید قبل از تصویب آن و یا در زمان تصویب مطرح شود و باید از نظر نخبگان و رسانه‌ها استفاده کرد اما پس از تصویب قوانین نباید نسبت به آن بی تفاوت باشیم.
انتهای پیام