به جای مسکن نیازمند یک تیغ جراحی مبارزه با فساد هستیم

رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایسنا درباره ضرورت مبارزه با فساد به جای مفسد، گفت: آنچه که مسلم است این است که  سم مهلک نظام اجتماعی ما فساد است که همچون موریانه پایه و اساس بنیاد جامعه را مضمحل و فرو می ریزاند و چنانچه به صورت جدی و ریشه‌ای و دائمی با این امر مبارزه نشود، قطعا حیات سیستم را تهدید خواهد کرد.

وی افزود: خوشبختانه با مدیریت جدید دستگاه قضایی و رویکردی که ریاست قوه قضاییه با موضوع فساد و مبارزه با آن و بسترهای فسادزا دارند، آینده روشنی در این خصوص قابل تصور است و  به نظر می رسد به جای برخوردهای مقطعی با مجرم و مفسد باید با زمینه های وقوع و بروز فساد مقابله کرد و  با بررسی آسیب شناسانه دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی و پرونده مطروحه و مفتوحه آن در می یابیم که چنانچه با بسترها و گلوگاه های فسادزا مبارزه شود یا مبارزه می شد، بسیاری از این پرونده ها هیچ گاه تشکیل نمی شد و نیازی به ورود و دخالت دستگاه قضایی نمی بود.

کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: بررسی دقیق و آسیب شناسانه پرونده‌های جرایم اقتصادی و فسادهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که پای ثابت همه این فسادها و کجی ها ریشه در نظام بانکی و پولی کشور دارد. اخذ وام‌های کلان بدون تودیع وثایق کافی و معتبر و پرداخت وجوه به اشخاص بدون اعتبارسنجی واقعی برخلاف ضوابط و مقررات و کارشناسی غیر واقعی اموال و وسایل و حاکمیت روابط بین مدیران بانکی و مشتریان به جای ضوابط و پرداخت رشوه و نمک گیر شدن مسئولین مربوطه جهت دریافت کلان  تسهیلات بانکی همگی نشان از این دارد که در بحث نظام بانکی و پولی کشور منافذ و گلوگاه های فسادزا و فسادخیز فراوان داریم.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه ما هم به اصلاح قوانین و مقررات و وضع قوانین مقتضی مناسب و هم به کارآمدی نظام بازرسی و نظارتی نیازمندیم، گفت: عدم نظارت و کنترل لازم از سوی نهادهای مسئول و مراجع نظارتی و عملکرد ضعیف آنها و خاموش بودن سنسورها و آژیرهای خطر تا بعد از وقوع فاجعه و نوش دارو بعد از مرگ سهراب باعث می شود که ما شاهد گسترش فسادهای کلان اقتصادی باشیم.

جامعتین برای انتخابات خبرگان رهبری لیست مشترک می‌دهند
هم اکنون بخوانید

کوهپایه زاده با اشاره به بحث ثبت شرکت‌های صوری و کاغذی که با حداقل هزینه و زمان ممکن صورت می‌گیرد، گفت: ما در این زمینه باید قوانین به روز و کارآمدی را وضع کنیم و از  ثبت شرکت‌های کاغذی و صوری جلوگیری کنیم زیرا بستر برخی از فسادهای کلان اقتصادی از طریق ایجاد این شرکت ها صورت می گیرد.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: آنچه که باید سرلوحه و مدنظر قرار گیرد، این است که پیشگیری بهتر از درمان است و به حق گفته شده که دستگاه قضایی و قوه قضاییه باید آخرین مرجع و مرحله از ورود و دخالت و برخورد با مفاسد اقتصادی باشد، به شرط اینکه نهادهای اجرایی و نظارتی به وظیفه و مسئولیت خودشان عمل کنند و عدم انجام وظیفه قانونی نهادهای اجرایی و مسامحه و سهل انگاری در این خصوص بار و وظیفه قوه قضاییه را سنگین کرده و هزینه هنگفتی  بر جامعه تحمیل کرده است.

وی اضافه کرد: ما به جای مسکن‌های مقطعی و برخورد با مفسد و مصادیق آن و برخورد با معلول، نیازمند یک تیغ جراحی که دلسوزانه و بیرحمانه و با قاطعیت غده سرطانی فساد را از ریشه و بیخ و بن در بیاورد، هستیم؛ لذا تقویت سیستم های امنیتی و اطلاعاتی و نظارتی و بازرسی از سوی نهادهای دولتی و اجرایی کمک شایانی  به جلوگیری از بروز و ظهور فساد می کند و همچنین برخورد و مبارزه عملی بدون هیاهو و جوسازی و بدور از تبعیض و سیاسی کاری با موضوع فساد هم مهم است که باید به آن توجه کرد.

کوهپایه زاده گفت: غوغاسالاری و سیاسی کاری و برخورد تبعیض آمیز و طرح موضوع غیرمستمر و غیرمستدل و اتهام زنی‌های ناصواب می تواند فسادی باشد در بحث مبارزه با فساد که باید دستگاه‌های مسوول و ذیر بط از این آفات بدور و مصون باشند.

وی تاکید کرد: برخورد قاطع دستگاه قضایی با هر متخلف و مفسدی در هر پست و لباس و میز وجایگاه و قدرتی که هست و با هر وابستگی سیاسی هم بر کارامدی موضوع مبارزه با فساد خواهد افزود و هم اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را افزایش خواهد داد و در این راستا حمایت و پشتیبانی از قضات شجاع و مستقل که در صف اول مبارزه با فساد هستند و جانانه در مقابل لابی های زور و زر و تزویر در حال مبارزه هستند، یکی از راهکارهای عملی  مبارزه با فساد است.

ایران در ایام حج هیات کنسولی به عربستان اعزام خواهد کرد
هم اکنون بخوانید

این وکیل دادگستری تصریح کرد: حمایت و تشویق اشخاص و نهادهای مدنی در کشف و اطلاع رسانی در خصوص مفاسد اقتصادی، حمایت و پشتیبانی از رسانه های متعهد و پایگاه خبریان دلسوز در ارتباط با افشای فساد به مراجع ذی صلاح قانونی و قضایی و رسیدگی عادلانه و دقیق و سریع و اعمال مجازات قانونی و بازدارنده که سبب کاهش انگیزه ارتکب جرم و فساد اقتصادی می شود بسیار مهم است و نهایتا هدف اصلی – مبارزه با فساد –  محقق نخواهد شد مگر در پرتو انسجام و هماهنگی و هم افزایی قوای سه گانه. 

وی یادآور شد: نباید خیلی به دنبال آمار و ارقام و حرف و شعار باشیم و آنچه که نیاز داریم عمل و صحت عمل است که نتایج ملموس و حلاوت و شیرینی مبارزه با فساد را مردم عملا لمس کنند.

کوهپایه زاده در پایان تاکید کرد: امروز و در این مقطع خاص و حساس زمانی که با تدبیر ریاست قوه قضاییه به درستی موضوع برخورد با مفاسد اقتصادی مطرح شده و حتی ریاست دستگاه قضایی  بحث برخورد با کجی‌ها و فساد را از درون قوه قضاییه آغاز کرده، همه باید دست به دست هم دهیم که این اهداف محقق شود و اگر خدایی نکرده  امروز که پرچم مبارزه با فساد برافراشته شده است در تحقق اهدافش ناکام بماند و این پرچم نتواند همچنان  در اهتزاز باشد و به  سرمقصود برسد، این شکست برای همه خواهد بود و آن وقت  پیروز واقعی آن فاسدان و مفسدان خواهند بود.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × یک =

دکمه بازگشت به بالا