به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه مصری الیوم السابع، دستور کار این نشست بررسی اصلاح قانون اساسی شماره ۱۶ در سال ۲۰۱۴ درباره انتخابات و همهپرسی است.
این اقدام بنا به درخواست هیأت مستقل انتخابات تونس مبنی بر لزوم اصلاح قانون انتخابات انجام میشود.
انتهای پیام