به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم، چهار نامزد وابسته به معترضان موریتانی در بیانیه مشترکی تصمیم شورای قانون اساسی را ناامیدکننده خواندند. آنها گفتند، همچنان نتایج انتخابات را ساختگی می‌دانند زیرا که نظر رای دهندگان را منعکس نمی‌کند.
در این بیانیه که چهار نامزد مذکور یعنی بیرام ولد اعبید، سیدی محمد ولد بوبکر، محمد ولد مولود و کان حامدینو آن را امضا کرده‌اند، آمده است، تصمیم شورای قانون اساسی بحران سیاسی کنونی را عمیق‌تر می‌کند. آنها مقامات را به تلاش برای تبدیل این بحران به بحران اجتماعی و قومی متهم کردند؛ بحرانی که اتحاد ملی را تهدید می‌کند.
شورای قانون اساسی موریتانی روز دوشنبه ضمن اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری که ۲۲ ژوئن برگزار شد، محمد ولد الغزوانی، نامزد مورد حمایت حزب حاکم را با کسب ۵۲ درصد آرا، پیروز نهایی این انتخابات عنوان کرد.
این شورا در نشست خبری با بیان اینکه همه اعتراضات نامزدهای اپوزیسیون به انتخابات ریاست جمهوری را رد می‌کند، افزود، ولد الغزوانی دوم اوت، در پایان دوره ریاست جمهوری محمد ولد عبدالعزیز، ماموریت خود را به عنوان رئیس جمهوری تحویل می‌گیرد.
براساس نتایج انتخاباتی که شورای قانون اساسی رسما اعلام کرده است، ولد الغزوانی ۵۲ درصد آرا را کسب کرده است، بیرام ولد اعبید، نامزد معترض و فعال حقوق بشری ۱۸.۵۹ درصد آرا و محمد ولد بوبکر، نامزد مورد حمایت رادیکال‌ها و نخست وزیر اسبق ۱۷.۸۷ درصد آرا را به دست آورده‌اند و به ترتیب در مرتبه نخست تا سوم قرار دارند.
به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری موریتانی، اپوزیسیون این کشور اعلام کرد، در این انتخابات نقض‌هایی صورت گرفته است، از جمله اینکه نامزد مورد حمایت حزب حاکم از ابزارهای دولتی استفاده کرده و به نیابت رای داده شده است. همچنین تعداد آرای موجود در برخی از صندوق‌های رای‌گیری در مناطق حومه بیشتر از تعداد ثبت‌نام کنندگان بود. این درحالی است که کمیته مستقل انتخابات موریتانی اعلام کرد، انتخابات شفاف بود و نقض‌هایی ثبت نشده است.
پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات، اعتراضات مردمی در نواکشوت رخ داد و اینترنت قطع شد اما به تدریج آرامش به پایتخت بازگشت و اینترنت هم به شکل جزئی وصل شد.
همچنین سفارت آمریکا در موریتانی اعلام کرد، واشنگتن امیدوار است با ولد الغزوانی و دولت جدیدش در زمینه های مختلف همکاری دوجانبه داشته باشد. این سفارت‌خانه از ولد الغزوانی و همه رهبران سیاسی و جامعه مدنی خواست “در کنار یکدیگر برای تحقق خواسته‌های مردم و منافع آنها تلاش و همکاری کنند”.
انتهای پیام
