به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین نورالله قدرتی در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه در دادسرای قزوین برگزار شد، ضمن اشاره به پرونده هفت‌سنگان اظهار کرد: پرونده هفت‌سنگان سال‌هاست مطرح شده است، نماینده ولی‌فقیه با داشتن اسناد و مدارک موضوع تغییر کاربری و ارزان‌فروشی زمین‌های کشاورزی را طرح کرده و در حال پیگیری آن است.
وی در ادامه گفت: در موضوع هفت‌سنگان دو شبهه تغییر کاربری یا فروش ارزان‌قیمت زمین مورد توجه است؛ گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای طی ۱۰ ماه برای این پرونده علیه ۳۰ نفر از کارکنان غیرقاضی تهیه شد که رسیدگی این پرونده در استان قزوین مختومه اعلام شده است، در ادامه مورد اعتراض قرار گرفت که پس از رسیدگی کشوری حکم دادسرای قزوین در خصوص عدم‌تغییر کاربری مورد تأیید قرار گرفت.
این مسئول بیان کرد: هیچ سازمانی حق ندارد اراضی کشاورزی را برای مسکن کارکنان خود خریداری کند، این پرونده که مربوط به ۱۵ نفر از قضات و برخی شخصیت‌های دولتی است و به لحاظ قانونی باید در دادگاه کارکنان دولت و قضات رسیدگی شود به تهران ارسال شده است.
وی بیان کرد: پرونده هفت‌سنگان در دو بخش حقوقی و کیفری در تهران مورد بررسی قرار گرفت که یک ماه پیش پرونده حقوقی به استان برای رسیدگی بازگشت اما پرونده کیفری در تهران در حال رسیدگی است.
قدرتی یادآور شد: هم‌اکنون پرونده حقوقی در انتظار است تا رأی پرونده کیفری که مربوط به تغییر کاربری است، اعلام شود اگر حکم تغییر کاربری تأیید شود پرونده حقوقی هم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد در غیر این صورت، پرونده حقوقی بسته شده و فقط موضوع عدم قیمت واقعی اراضی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی بیان کرد: مجموع زمین‌های هفت‌سنگان ۲۶ هکتار است که تنها شش هکتار مربوط به دادگستری است و الباقی به اساتید دانشگاه آزاد مربوط است.
رئیس‌کل دادگستری قزوین ضمن اشاره به عزم دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری اضافه کرد: با حضور آیت‌الله رئیسی ۱۰ تا ۱۵ پرونده خاص مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مربوط به فرمانداران، شهرداران، مدیران کل در قزوین تشکیل شده و عزمی جدی برای مقابله با این پرونده‌ها در دستگاه قضا وجود دارد.
قدرتی عنوان کرد: پرونده‌ها بدون هیچ اغماضی در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گرفته و حتی برخی مسئولین هم پرونده‌هایی داشتند که در برخی موارد منجر به صدور حکم قطعی شده و ده‌ها میلیارد تومان پول و صدها هکتار زمین تصرف شده به بیت‌المال بازگردانده شده است.
وی تأکید کرد: دستگاه قضا بدون توجه به جریانات و فشارهای سیاسی با متخلفان برخورد می‌کند ولی تا تکمیل نشدن پرونده‌ها اطلاعات آن‌ها منتشر نخواهد شد.
این مسئول در ادامه گفت: پایگاه خبریان رسالت سنگینی دارند و به باور ما اصحاب رسانه روح در کالبد جامعه هستند که می‌توانند نشاط و پویایی را به جامعه تزریق کنند.
وی عنوان کرد: پایگاه خبریان سربازان عرصه اطلاع‌رسانی موجب تنویر افکار عمومی هستند و با انعکاس حقایق و واقعیت‌های جامعه زمینه هوشیاری و پاسخگویی مسئولان را فراهم می‌کنند.
رئیس‌کل دادگستری قزوین در ادامه با بیان اینکه پایگاه خبری دو وظیفه اساسی دارد، تصریح کرد: اطلاع‌رسانی به جامعه و پیگیری از وظایف رسانه‌ها است و رسانه‌ها در راستای اثرگذاری باید این موارد را به‌صورت شفاف و به‌موقع انجام دهند.
وی گفت: در جامعه کنونی به پایگاه خبریانی نیاز داریم که خودآگاه باشند، مشکلات اجتماعی را درک کنند، متعهد، امانت‌دار، تلاشگر و شجاع بوده و در بیان وقایع جامعه شفاف و صادق باشند.
قدرتی اظهار کرد: در دستگاه قضایی خط قرمز اطلاع‌رسانی ما فقط مصلحت کشور و مرزهای اخلاقی است و از پایگاه خبریان انتظار داریم این مرز را به‌شدت رعایت کنند.
وی تصریح کرد: در انتشار خبرها آبروی افراد مهم است و باید آن را صیانت کنیم تا مطالب منطبق با قانون باشد که در این راستا آشنایی با مقررات کیفری و حقوقی و طبقه‌بندی محرمانه و سری مطالب ضروری است تا حرفه‌ای عمل کنید.
قدرتی با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه در مورد زندانیان مهریه عنوان کرد: دشمن تمام‌قد به میدان آمده تا این نهاد مقدس خانواده را متلاشی کند و اگر ما نتوانیم حوزه خانواده را کنترل کنیم و آسیب‌های اجتماعی را از این حوزه کاهش دهیم، جامعه دچار خسران جدی خواهد شد.
وی بیان کرد: قانون در بحث مهریه در حال اصلاح است، اما ما در قزوین پیش از این هم دستور دادیم که تقسیط مهریه به‌تناسب صعود و سقوط قیمت سکه صورت بگیرد و میانگین اقساط به نحوی باشد که زوج بتواند با درآمد معقول یک سکه تهیه کند که این مدت ممکن است بنا به شرایط چهار ماه، هشت‌ماه و یا ۱۰ ماه باشد.
این مسئول افزود: در حال حاضر حدود ۱۵۰ نفر زندانی مهریه در زندان‌های قزوین وجود دارد که اکثر این افراد یا به علت ارائه دادخواست اعسار، یا درخواست کمک از ستاد دیه هم‌اکنون بیرون از زندان هستند و یا مرخصی گرفته‌اند و دیگر به زندان بازنگشته‌اند که به دنبال پیدا کردن آن‌ها هستیم.
وی افزود: اکنون تنها ۱۰ نفر در زندان‌های قزوین به‌عنوان زندانی مهریه درون زندان باقی‌مانده‌اند که به‌نوعی لج‌بازی می‌کنند، یعنی نه حاضر هستند درخواست اعسار بدهند و آزاد شوند، نه حاضر هستند کمک ستاد دیه را قبول کنند و نه حاضر به سازش هستند.
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: در سال ۹۶ در استان ۲۸۹ هزار و ۴۰۸ پرونده در دستگاه قضایی داشتیم که در سال ۹۷ این میزان نیز ۳۱۹ هزار و ۹۱۶ پرونده بود و با افزایش ۳۰ هزار و ۵۱۸ پرونده مواجه بودیم.
وی تشریح کرد: در سال ۹۷ در دادگستری استان ۲۵۴ هزار و ۲۰۵ پرونده داشتیم که بخشی حقوقی و بخش دیگر کیفری است که تعداد پرونده‌های کیفری در سال گذشته نیز ۱۴۷ هزار مورد بود که در کل ۲۹ عنوان از جرائم، این تعداد پرونده را تشکیل می‌دهد و ۵۰ درصد آن مربوط به هفت موضوع سرقت، توهین به اشخاص عادی، ضرب‌وجرح عمدی، تهدید، ایجاد صدمه غیر عمد در تصادفات، رانندگی بدون پروانه و تخریب اموال مردم است.
قدرتی با بیان اینکه ۴۸ درصد زندانیان استان مربوط به مواد مخدر است، گفت: در سال ۹۶ تعداد زندانیان استان ۴۱۰۰ نفر بود که امروز این آمار ۲۸۴۱ نفر است و ما کاهش ۳۱ درصدی در میزان زندانیان را داشتیم.
انتهای پیام