امیر ساعدوکیل در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با بررسی علت افزایش قانون شکنی یا ناهنجاری در جامعه مانند مواردی همچون بدحجابی و یا سگ گردانی که علی‌رغم تاکید به مقابله با آنها شاهد افزایش آن در جامعه هستیم، اظهار کرد: حوزه اخلاق در نظام حقوقی ایران دارای دو جنبه کاملاً جداگانه است که یک جنبه آن به حوزه روابط مدنی و خصوصی افراد باهم و دیگری به ملاحظات عمومی باز می‌گردد. ما در قانون مدنی ایران شاهد هستیم طی ۳ ماده ۹۷۵، ۹۶۰ و ۱۲۹۵ قانون مدنی به موضوع اخلاق اشاره شده شده است.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: در ماده ۹۷۵ اعمال قوانین خارجی مشروط به این شده است که با اخلاق عمومی جامعه منافات نداشته باشد. در ماده ۹۶۰ قانون مدنی فرد نمی‌تواند از خودش سلب حرّیت کند و اعمالی که احساسات عمومی را جریحه دار می‌کند به عنوان یک عمل غیراخلاقی در قانون شناخته شده است. به موجب ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی نیز به لحاظ اینکه مفاد یک سند خارجی در ایران معتبر شناخته شود باز هم نباید خلاف اخلاق باشد. در نتیجه اخلاق از یک نگاه و از جنبه مدنیت و روابط خصوصی قابل توجه است.
وی افزود: در نگاهی که مبتنی بر ملاحظات عمومی است حاکمیت، قانون‌گذار و حافظ نظم باید مبانی اخلاقی را رعایت کند که موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است به این معنا که در دو منظر، اگر فردی مرتکب عمل حرامی شود که در قانون برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده و این عمل در معابر، فضای عمومی، علنی و در انظار عمومی باشد بدون تردید قانون‌گذار مجازات مشخصی هم برای عمل حرام و هم مجازات حبس و شلاق برای مرتکب در نظر گرفته است. بخش دوم ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد که اگر برای عمل حرامی در قانون مجازاتی در نظر گرفته نشده باشد صرف اینکه در انظار عمومی در حال وقوع است می‌توان مجازات حبس یا شلاق برای آن در نظر گرفت.
وکیل بیان کرد: اخلاق هم در روابط شخصی افراد با هم و هم در نگاه سیاست عمومی اجتماعی دارای اهمیت است و بدون تردید برای وضع هر قاعده حقوقی نمی‌توان نسبت به مبانی اقتصادی، تاریخی، سیاسی، فرهنگی، دینی و حقوق شهروندی و بشری افراد بی توجه بود. با توجه به اتفاقات اخیری که در جامعه به عنوان نوعی تنش جدید یا اشاعه خشونت و ترویج درگیری‌ها میان مردم رخ داده که ممکن است در حوزه حجاب یا برخی دیگر از جلوه‌های اخلاقی خودش را نشان دهد، به نظر می‌رسد که لازم است یک رویکرد گفتمانی در جامعه داشته باشیم تا تعریف مشخصی از مفهوم اخلاق در فرهنگ و نگاه تقنینی ما ایجاد شود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: قاعدتاً اگر مردم جامعه به یک اجماع مفهومی از مفهوم اخلاقیات برسند حتماً بیشتر به آن پایبند خواهند بود. اگر دیدگاه‌های عمومی جامعه و مبانی حقوق شهروندی و حقوق بشری دیده شوند و نگاه به مبانی دینی و فرهنگی ما کنار هم قرار بگیرند درک افراد و شهروندان از مفهوم اخلاق حسنه یک مفهوم مورد وفاق‌تری خواهد بود و به این ترتیب زمینه هرگونه تقابل، تنش و درگیری می‌تواند کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: در کنار این موارد پس از اینکه مفهوم وضعی اخلاق در فرهنگ عامه و قوانین اعمال شد در مرحله بعد توجه به سازوکارهای نظارتی و اجرایی مورد توجه است به این معنا که بررسی شود آیا واقعاً باید اعمال و نظارت بر اخلاق را به دست مردم سپرد یا خیر؟ به نظر می‌رسد بر اساس مبانی فکری و فلسفی هم به لحاظ دینی و هم به لحاظ موقعیت آن در قانون اساسی پیرامون امر و به معروف و نهی از منکر، این اقدام می‌تواند از برخوردهای گفتاری فراتر رود و فراتر از آن را باید حتماً به دستگاه‌های اجرایی، پلیس و نیروی انتظامی سپرد زیرا در چنین شرایطی اگر هر فردی به خود اجازه بدهد که خود مجری قانون باشد با اجرای سلیقه‌ای قانون مواجه خواهیم بود.
وکیل تاکید کرد: این امر نمی‌تواند برای نظم و انضباط شهری اتفاق مثبتی باشد. بنابراین امیدوار هستم هم مفهوم اخلاق با وفاق عمومی بیشتری از طریق گفتمان میان متخصصین و کارشناسان در جامعه و نظام حقوقی ما معنا پیدا کند و هم بتوانیم ابزارها و سازوکارهای نظارت بر قواعد اخلاقی که می‌تواند جایگاه اخلاق را در نظام اجتماعی تضمین کند را قانون‌مند تر و روشن‌تر پیش ببریم.
انتهای پیام