عیسی امینی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با رأی اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل، مداخله در امر وکالت نیست، اظهار کرد: در موضوع مؤسسات حقوقی غیر مجاز که غالباً بدون حضور وکیل و بعضاً با سابقه شغلی مدیریت، مهندسی، نظامی و غیره توسط موسسین و مدیران آن اداره می‌شود باید تاکید کنم که این مؤسسات با یک تصمیم اداری توسط مجموعه سازمان ثبت در سال٩١ شکل گرفتند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز عنوان کرد: در این مؤسسات که غالباً توسط افراد مسن و میانسال و البته به نام جوانان و اخیراً با عنوان جذب نیروی جوان شکل گرفت، افراد اخراج شده از ادارات، سازمان‌ها، بازنشسته‌ها و حتی بعضاً کارچاقکن‌ها نیز با استثمار وکلای جوان و یا اعضای مرکز مشاوران همراه شده بدون آنکه تحت هیچ نظارتی باشند.
وی خاطرنشان کرد: این مؤسسات با وجود مخالفت و اعتراض مستمر جامعه وکالت به حیات خود ادامه دادند که البته امروز تبدیل به معضل بزرگ برای سلامت قضا و موجب دغدغه مدیران قضائی نیز شده‌اند.
رئیس کانون وکلای مرکز خاطرنشان کرد: در سال ٩٦ برخی از مدیران مؤسسات غیر مجاز مزبور با یک دعوای صوری در دیوان عدالت اداری، موفق به اخذ رأی از هیأت تخصصی دیوان شدند که با دوازده امضا به این تصمیم در هیأت عمومی دیوان اعتراض شد.
امینی ادامه داد: با شروع مدیریت اینجانب و مکاتبه با مسؤلین محترم قضائی موفق شدیم بخشنامه جدیدی از اداره ثبت شرکت‌ها داشته باشیم که جلوی ثبت این گونه مؤسسات تا این تاریخ گرفته شود. ولی متأسفانه با وجود صراحت قانون و ضرورت نظارت بر هر واحد صنفی، هیأت عمومی با فاصله یک رأی، اعتراض تعدادی از قضات آن دیوان و کانون وکلا را به تصمیم هیأت تخصصی رد کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: البته این رأی به مفهوم پیروزی این مؤسسات غیر مجاز و استمرار آنها نخواهد بود و زمان بقای این مؤسسات و یا دخالت نظامیان، بازنشسته‌ها و مدیران اخراجی و یا هر فرد دیگری که به امر مرتبط با وکالت و دخالت در دادرسی مجاز نیست به پایان رسیده است.
امینی در رابطه با تأثیر رأی صادره در این باره گفت: اولاً مبنای رأی هیأت عمومی یک تصمیم است و با عدول از این تصمیم توسط همان سازمان، خود به خود دوام نخواهد یافت. ثانیاً این رأی نیز قابل اعتراض می‌باشد و با نصاب ضعیف و سایر شرایط صادر گردیده است.
وی افزود: ثالثاً فراموش نکنند در سوابق امثال دادستان محترم تهران مبارزه با این گونه مؤسسات در سایر استان‌ها نیز وجود دارد و این رأی به مفهوم و صالح بر سلب مفهوم جزایی عمل نیست. ضمناً بخشنامه موخر اداره کل ثبت شرکت‌ها در سال ۹۷ مبنی بر توقف فعالیت این مؤسسات نیز وجود دارد که هنوز به قوت خود باقی است.
رئیس کانون وکلای مرکز تصریح کرد: اعضای مؤسسات ممکن است الزاماً بدنام و یا بی سواد در سایر رشته‌ها نباشند ولی این دسته فعالیت‌ها ممکن است به منزله استمرار استثمار جوانان و لطمه جدی به سلامت قضا با مداخله در امر وکالت باشد که خوشبختانه این عوارض هویدا و روش‌ها نخ نما شده ولی واقعاً جای سوال و تعجب است چه کسانی با وجود این همه مخالفت کانون‌ها و مراجع نظارتی در قوه قضائیه و وجود دلایل، از این مؤسسات حمایت می‌کنند و حتی در وزارت تعاون توانسته بودند موفق به اخذ مجوز اتحادیه شوند؟
وی افزود: در بدو ورود خود به مدیریت کانون وکلای دادگستری مرکز موفق به اخذ دستور موقت مبنی بر منع آن شدیم و ان شاءالله به زودی با پایان این فاجعه مواجه خواهیم شد.
انتهای پیام
