به گزارش اعتماد نو، حمیدرضا کارگر عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: روابط عمومی حزب اعتماد ملی با قدرت به‌فعالیت خود ادامه می‌دهد و آقای حضرتی طبق قانون و اساسنامه حزب اعتماد ملی تا زمان اعلام نظر وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، حق هیچ‌گونه عزل یا انتصابی را ندارد. جمعی از اعضای شورای مرکزی و دبیران استانی نیز اقدامات آقای حضرتی و تیم او را غیرقانونی دانستند و با حضور در منزل آیت‌الله منتجب‌نیا اعتراض شدید خود را به اقدامات این محفل خاص در حزب اعلام کردند.
این‌جانب به عنوان مسئول روابط عمومی حزب به همراه تیم خود تا زمان اعلام نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به‌رسالت تشکیلاتی خود و ارتباط کامل با ارکان حزبی و مسوولان استانی حزب ادامه می‌دهم.
وی افزود: کار ما این‌گونه نیست که رسالتمان را به‌خاطر خوش‌آمد یا خوش نیامدن عده‌ای خاص در حزب و خارج از حزب که از حصر دبیرکل حزب اعتماد ملی نان می‌خورند و اطلاعات اشتباه به‌ایشان و بیت شریفشان منتقل می‌کنند، تعطیل کنیم.
ما از برخی اعضای محترم خانواده آقای کروبی هم می‌خواهیم که فریب برخی عناوین خارج از حزب‌ِ اعضای محفل کودتا را نخورند و اخبار را درست را به‌سمع دبیرکل محترم حزب برسانند تا خدای ناکرده بر اساس اطلاعات اشتباه و با امضای ایشان ظلمی بر احدی نرود.
کارگر ادامه داد: متاسفانه کنگره اخیر حزب اعتماد ملی به‌علت تخلفات گسترده محفل خاص، هیچ‌گونه خروجی اعم از گزارش بازرسان، اصلاح اساسنامه و مرامنامه و انتخاب اعضای شورای مرکزی طبق اساسنامه نداشت.
با این‌که قرار بود کنگره بعدی حزب یک هفته پس از کنگره ناتمام اخیر برگزار شود، کنگره اخیر به‌دلیل اشکالات و تخلفات وسیع تا کنون تایید نشده است و این محفل با سوء‌استفاده از تاخیر وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در اعلام نتیجه ، طبق گزارش بازرسان و مطلعان به‌صورت غیرقانونی تشکیل جلسه دادند و با دعوت از افراد مستعفی و حتی غیرحزبی، آقای حضرتی را قائم مقام اعلام کردند و به‌سرعت اقدام به‌تسویه‌حساب تشکیلاتی کردند و پس از آن هم به دبیرکل محترم محصور و مظلوم به غلط اطلاع دادند که جلسه کاملا قانونی برگزار شده است و طبق اختیاری که شما به اعضای شورای مرکزی دادید، آن‌ها آقای حضرتی را به‌عنوان قائم مقام شما انتخاب کرده‌اند…! تاریخ قطعا روایتگر ظلم و جفای این افراد به‌حزب اعتماد ملی و اعضای ثابت‌قدم و خوشنام حزب و میراث سیاسی آقای کروبی خواهد بود.
وی در پایان تصریح کرد: ملاک ما فقط قانون است و طبق قانون همه احکام آیت‌الله منتجب‌نیا تا کنگره بعدی لازم الاجراست.
لذا با توجه به‌گزارش بازرسان حزب به‌عنوان امین و چشمان تیزبین کلیه اعضای حزب در سراسر کشور، کمیته روابط عمومی به‌مدیریت این‌جانب تا زمان اعلام نظر کمیسیون به‌کار خود ادامه خواهد داد.
بدون تردید، ایجاد هرگونه صفحه مجازی جدید توسط محفل کودتا در حزب تحت عنوان کانال یا سایت رسمی حزب اعتماد ملی غیرقانونی و از سوی مراجع رسمی قابل تعقیب است.
نشانی کانال رسمی تلگرامی حزب اعتماد ملی:
@etemademelli
نشانی سایت رسمی حزب اعتماد ملی:
http://etemad-melli.com
از اهالی محترم رسانه و اعضای حزب می‌خواهیم که تنها از طریق این مجاری قانونی اخبار موثق را دنبال کنند.
