مسئول کمیته حقوق بین الملل کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: تابعیت دوم مسئولان به طور حتم امنیت کشور را به خطر می اندازد و ضرورت دارد باتوجه به عدم شفافیت قوانین در این مورد، مجلس به این مسئله ورود کند.
به گزارش اعتماد نو، جلیل رحیمی جهان آبادی اظهار کرد: تابعیت یک رابطه سیاسی-حقوقی بین شهروند و دولت است و این رابطه سیاسی-حقوقی در قوانین کشورهای مختلف به گونه ای تعریف شده که پیوندی واقعی بین شهروند و دولت برقرار می شود و بر پایه این پیوند شهروندان از حقوق و تکالیفی بهره مند می‌شوند.
وی با بیان این مطلب که قوانین داخلی کشورها تعیین می کند که تابعیت مضاعف و چندگانه برای افراد قابل پذیرش است یا خیر، عنوان کرد: در قوانین داخلی کشور ما برای افراد عادی منعی برای تابعیت دوگانه نداریم، اما این که مسئول مملکتی بخواهد تابعیت دوگانه داشته باشد و بر پایه این تابعیت دوگانه رفتار کند قطعا امنیت کشور را به خطر خواهد انداخت.
رحیمی‌جهان آبادی افزود: کشوری هستیم که به دلیل شرایط خاص امنیتی، سیاسی، جغرافیایی و به دلیل این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مداوم مورد فشار و هجمه غرب و دشمنان در منطقه و جهان بوده‌ایم و ضرورت دارد تا آسیب‌پذیری‌های خود را کاهش و درمان کنیم؛ یکی از نکاتی که می تواند امنیت کشور را به خطر بیندازد و مسئول را در معرض آسیب سرویس‌های جاسوسی امنیتی قرار دهد مسئله تابعیت مضاعف یا گرین کارت است. گرین کارت که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و تابعیت مضاعف هم به لحاظ امنیتی به مصلحت کشور نیست.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس می‌بایست به این مسئله ورود کرده و ممنوعیت و محدودیت های بکارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف را تعیین تکلیف و تصویب کند، با توجه به شرایط کشور ضرورت دارد از این وضعیت مبهم و بلاتکلیف خارج شویم و افراد دارای تابعیت مضاعف و گرین کارت شناسایی و بر مبنای یک قانون شفاف وضعیتشان در سیستم کشور مشخص شود.
رحیمی جهان آبادی بیان کرد: در مورد تابعیت مضاعف مسئولان قوانین شفافی نداریم و نیاز است که مجلس به این مساله ورود پیدا کرده و مشخص کند به طور صریح در چه مشاغل، سمت‌ها، موقعیت‌ها و … افراد دارای تابعیت مضاعف نمی‌توانند حضور داشته باشند و این خلاء قانونی را رفع کند. البته هم اکنون برای بعضی از وزارتخانه‌ها و نهادها همانند وزارت امورخاجه و وزارت اطلاعات محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی وجود دارد، اما نیاز داریم تا در مورد تمام پست‌های کلیدی شامل نمایندگان مجلس، وزرا، استانداران و سایر مسئولان ارشد کشور وضعیت روشن و مشخص شود.
وی متذکر شد: در قانون اساسی به صراحت عنوان شده که رییس جمهور باید ایرانی الاصل باشد، اما حتی در قانون اساسی و در مورد رییس جمهور اشاره نشده که این فرد تابعیت مضاعف نباید داشته باشد؛ فقط گفته شده ایرانی الاصل باشد، یک فرد می تواند ایرانی الاصل باشد، اما تابعیت دوم یک کشور خارجی یا گرین کارت داشته باشد.
رحیمی جهان آبادی خاطرنشان کرد: این مسئله که برخی مسئولان دوتابعیتی هستند به وزارت امورخارجه یا نهاد دیگری بر نمی گردد؛ چراکه قانونی در این مورد وجود ندارد و مسائل شفاف نیست. زمانی که مشخص نیست افراد دارای تابعیت مضاعف چه وضعیتی دارند و چه پست هایی را می توانند در اختیار داشته باشند و چه پست هایی را نمی توانند، فرد یا نهاد خاصی مقصر نیست و خلاء قانونی وجود دارد. برخی قوانین در قانون مدنی و بعضی مقررات استخدامی و امنیتی وجود دارد، اما این قوانین می بایست دقیق و شفاف تعریف شوند تا سردرگمی و خلاء کنونی برطرف شود.
وی ادامه داد: همچنین در کنار این مسئله، موضوع ایرانی الاصل نبودن یعنی تابعیت اکتسابی هم مطرح است. چنانچه قرار است طرحی در مجلس مطرح شود یا دولت لایحه ای را ارائه نماید، می‌بایست بجز مسئله تابعیت مضاعف و گرین کارت، موضوع تابعیت اکتسابی هم مطالعه شده و در این باره هم تصمیم گیری شود.
منبع: ایسنا
