امروز

شنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۶

  ساعت

۱۲:۰۱ بعد از ظهر

به گزارش اعتماد نو، رییس شورای شهر یزد در حالی پس از کش و قوس‌های فراوان، از تایید حکم لغو فعالیت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد از سوی فرمانداری این شهر خبر داد که قاسم میرزایی‌نیکو نماینده اصلاح‌طلب عضو شورای مرکزی فراکسیون امید و از جمله اعضای هیات مرکزی ۵ نفره نظارت بر امر انتخابات شوراهای شهر و روستا در مجلس، یک روز پس از انتشار ابلاغیه دبیر شورای نگهبان درباره جلوگیری از تایید صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها، با اشاره به دستور کتبی رییس مجلس در رابطه با لزوم رعایت مُرّ قانون از خواست علی لاریجانی برای تذکر در مورد ابلاغیه شورای نگهبان درخصوص جلوگیری از تایید صلاحیت نامزدهای اقلیت ‌دینی در این انتخابات سخن گفته بود.
پیشینه اختلاف‌نظر شورای نگهبان و مجلس درمورد نظارت بر انتخابات شوراها
البته این نخستین بار نیست که چنین مباحثی درباره انتخابات شوراها و نظارت مجلس بر آن مطرح می‌شود. در جریان انتخابات شوراهای چهارم در سال ۹۲ هم اظهارات دبیر شورای نگهبان درباره این‌که نظارت نمایندگان مجلس در حد صفر است، با واکنش علی لاریجانی مواجه شده بود.
رییس مجلس در آن زمان در یک نطق پیش از دستور در صحن علنی مجلس با اشاره به این اظهارنظر گفته بود: به نظر می‌رسد اطلاعات درستی در اختیار رئیس شورای نگهبان قرار نگرفته و باید به این مسئله توجه شود که مسئله شوراها برای مجلس شورای اسلامی مهم است و نظارت آن توسط نمایندگان به طور دقیق انجام خواهد شد که حقی از شخص و کسی ضایع نشود در همه زمینه‌ها که قانون مشخص کرده نظارت نمایندگان مطابق قانون انجام خواهد شد و نباید نگرانی به جامعه القا شود.
صدور ابلاغیه شورای نگهبان درمورد نامزدهای غیرمسلمان شورای شهر
ماجرا از زمانی آغاز شد که درست یک‌ماه پیش از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا و همزمان با بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور توسط هیات‌های نظارت متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ابلاغیه‌ای تاکید کرده بود «با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»
در پی انتشار این ابلاغیه علاوه بر قاسم میرزایی، عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس و برخی دیگر از نمایندگان نسبت به این ابلاغیه واکنش نشان داده و با تاکید بر آن‌که قانون، مجلس را ناظر برگزاری انتخابات شوراها قرار داده، خواستار ورود رییس مجلس به این فقره شدند. تلاشی که در آن مقطع نتیجه‌بخش بود و نمایندگان از قول علی لاریجانی این ابلاغیه را فاقد وجاهت قانونی دانسته و در ادامه هم صلاحیت نمایندگان مذاهب رسمی به تایید هیات‌های نظارت رسید و این کاندیداها همچون سایر نامزدهای انتخاباتی وارد رقابت شدند.
آخرین وضعیت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد
سپنتا نیکنام هم یکی از این کاندیداها بود که باتوجه به عضویت در شورای چهارم یزد، بار دیگر برای حضور در شورای پنجم نام‌نویسی کرد و پس از تایید صلاحیت از سوی هیات نظارت بر انتخابات، موفق به کسب آرای مردم شد. با این حال، غلامعلی سفید رییس شورای شهر یزد، دو روز قبل اعلام کرد حکم تعلیق موقت عضویت این نماینده زرتشتی شورای شهر یزد، به این شورا ابلاغ شده است. این درحالی بود که درپی انتشار اخبار اولیه در این رابطه، اظهارنظر مسئولان عمدتاً در این جهت مطرح شده بود که مشکل عضویت نیکنام در شورای شهر مرتفع خواهد شد.
حال در شرایطی که فرمانداری یزد هم حکم لغو عضویت را تایید کرده، رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در مجلس هم می‌گوید که اظهارنظرهایی که در بحبوحه برگزاری انتخابات درمورد مخالفت رییس مجلس با ابلاغیه دبیر شورای نگهبان عنوان می‌شد، چندان معتبر و موثق نبوده‌اند.
توضیحات رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها درمود ابلاغیه فقهای شورای نگهبان
محمد محمودی شاه‌نشین در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، در واکنش به این‌که آیا هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا قصد ندارد موضوع لغو عضویت سپنتا نیکنام را پیگیری کند، با بیان این‌که کار هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها پس از ارائه گزارش به رییس مجلس به اتمام رسیده است، گفت: درصورت بروز مشکلاتی همچون مساله مربوط به نماینده زرتشتی شورای شهر یزد، شوراهای حل اختلاف ورود خواهد کرد.
وی افزود: البته امکان دارد یک مورد خاص به کمیسیون اصل ۹۰ یا کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس ارجاع شود. اما کار هیات نظارت بر مرکزی نظارت بر انتخابات رسماً به پایان رسیده و صرفاً اگر یک دعوی حقوقی در دادگاه تشکیل شود ممکن است مرجع قضایی برای دسترسی به سوابق به ما مراجعه کند.
رییس هیات مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در مجلس تاکید کرد: پیگیری این مسائل از ۲ مسیر قانونی میسر خواهد بود که از طریق مراجعه به شورای حل اختلاف استان‌ها و شورای حل اختلاف عالی انجام می‌شود. قانون به این شوراها جایگاه داده و می‌توانند موضوع را رسیدگی کنند.
رییس مجلس هرگز دستوری مبنی بر رد ابلاغیه شورای نگهبان نداد
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در پاسخ به این سوال که چرا باوجود دستور رییس مجلس مبنی بر رد ابلاغیه شورای نگهبان در ممانعت از ورود نمایندگان مذاهب مختلف به شوراهای شهر و روستا، حکم لغو عضویت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد تایید شد، گفت: آقای لاریجانی، رییس مجلس هرگز دستوری مبنی بر رد ابلاغیه شورای نگهبان نداده است. آقای لاریجانی درخواست کرد که این مسئله در بحث قوانین بررسی شود.
مجلس در زمان صدور ابلاغیه امکان ورود نداشت
نماینده اصلاح‌طلب شهریار در مجلس در این رابطه توضیح داد: باتوجه به آن‌که در آن زمان تایید صلاحیت نامزدها به اتمام رسیده بود و این ابلاغیه عملاً قابلیت اجرایی نداشت، مجلس و رییس مجلس امکان ورود نداشت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در آن مقطع صدور ابلاغیه ازسوی دبیر شورای نگهبان به‌لحاظ قانونی ممکن بود، گفت: این مسئله به خود شورای نگهبان مربوط است اما ما در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در دوره پنجم به‌لحاظ قانونی در آن مقطع زمانی عملاً نمی‌توانستیم به پرونده ورود کنیم.
رییس هیات مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا همچنین در واکنش به این پرسش که آیا شورای نگهبان به‌لحاظ قانونی امکان ورود به حیطه نظارت بر انتخابات شوراها را دارد یادآور شد: بنابر ماده ۵۹ قانون اصلاحی شوراها در این رابطه صراحت دارد که هنگامی که هیات نظارت در شهر یا استان، صلاحیت یک نامزد را تایید می‌کند، شوراها هیات مرکزی یا هیچ هیات نظارتی امکان ردصلاحیت نامزدها را ندارد. البته اگر هیات‌های شهر یا استان صلاحیت نامزدی را رد کند، هیات مرکزی می‌تواند با بررسی مجدد پرونده، حکم به تایید صلاحیت آن نامزد بدهد اما رویه بلعکس ممکن نیست.
رییس مجلس ابلاغیه شورای نگهبان را برای رسیدگی به اداره قوانین مجلس ارجاع کرد
وی ادامه داد: شورای نگهبان در آن مقطع خواستار تغییر قانون نظارت شده بود که قاعدتاً این درخواست باید به رییس مجلس ابلاغ می‌شد و رییس مجلس هم موضوع را برای رسیدگی به مجریان قوانین ابلاغ می‌کرد و عملاً این مسئله ارتباطی به هیات مرکزی نظارت نداشت.
عضو فراکسیون امید مجلس در پاسخ به این سوال که مشخصاً واکنش رییس مجلس در آن مقطع نسبت به ابلاغیه شورای نگهبان چه بوده است، گفت: رییس مجلس همان زمان ابلاغیه شورای نگهبان را به اداره قوانین مجلس و مجموعه دولت ارسال کرد اما دقیقاً نمی‌دانم که در ادامه چه اتفاقی افتاد.
نماینده اصلاح‌طلب مردم شهریار در مجلس در پاسخ به این سوال که علت ابلاغ نامه به اداره قوانین و دولت چه بوده، تاکید کرد: دقیقاً به‌یاد ندارم که آقای لاریجانی چه دستوری به‌پیوست ابلاغیه صادر کرد و چه‌چیزی روی نامه نوشته بود.
تناقض‌گویی در زمان صدور ابلاغیه شورای نگهبان بسیار بود
رییس هیات مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در مجلس در واکنس به این‌که برخی اعضای این هیات مرکزی در آن زمان، از صدور دستور کتبی رییس مجلس مبنی بر رد ابلاغیه شورای نگهبان خبر داده بودند، گفت: متاسفانه تناقض‌گویی‌های بسیاری در آن مقطع صورت گرفت اما سندی مبنی بر این‌که آقای لاریجانی دستوری مبنی بر رد این ابلاغیه صادر کرده باشد، به رویت من نرسیده است.
محمودی شاه‌نشین تصریح کرد: رییس مجلس در آن زمان، نه دستوری مبنی بر رد این ابلاغیه داد و نه دستوری مبنی بر این‌که صراحتاً اقدام خاصی انجام شود. دستور رییس مجلس یک دستور قانونی بود که همچون دیگر نامه‌ها به مجموعه‌ها و مسئولان ذی‌ربط ابلاغ کرد.
۲ نوع نظارت شورای نگهبان
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس همچنین در پاسخ به این سوال که ابلاغیه شورای نگهبان به‌لحاظ قانونی و حقوقی از چه جایگاهی برخوردار است، گفت: اساساً شورای نگهبان به ۲ شیوه و با ۲ رویکرد به مسائل مختلف ورود می‌کند. اولین نوع نظارت این شورا از حیث بررسی این است که قوانین با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد و نظارت دوم که از سوی فقهای شورای نگهبان صورت می‌گیرد، نظارت بر این است که قوانین، شرعاً فاقد مشکل بوده و با شرع در مغایرت نباشند.
فقهای شورای نگهبان حاکمیت غیرمسلمان بر مسلمانان را نامشروع دانستند
نماینده اصلاح‌طلب مردم شهریار در مجلس یادآور شد: در مورد ابلاغیه موردبحث، مصوبه‌ای ازسوی شورای نگهبان صادر نشد؛ بلکه مصوبه مربوط به فقهای این شورا بود که این بزرگان تشخیص داده بودند که این مسئله به‌لحاظ شرعی محل اشکال است. تاکید فقهای شورای نگهبان این بود که در شهری که اکثریت قریب به اتفاق شهروندان را مسلمانان تشکیل می‌دهند، شرعاً امکان این‌که غیرمسلمان حاکم بر امور شهر حاکم شود، میسر نیست.
تفاوت نمایندگان مجلس و شورای شهر به‌لحاظ جایگاه حقوقی
وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر این‌که باتوجه به صراحت اصل ۸۴ قانون اساسی درمورد این‌که نمایندگان مجلس، نماینده تمام ملت بوده و در قبال تمامی مردم کشور مسئولند، چگونه امکان ورود نمایندگان مذاهب مختلف به مجلس میسر است، گفت: حاکم شدن با نمایندگی متفاوت است. اختیاراتی که شورای شهر درخصوص اداره شهرها برعهده دارند، با اختیارات نمایندگان در قبال کشور متفاوت است.
محمودی شاه‌نشین با بیان این‌که شخصاً نظر خاصی در این رابطه ندارد، تاکید کرد که قانون در این رابطه صراحت دارد و در پایان گفت: نمایندگان نمی‌توانند رییس‌جمهور یا وزیر انتخاب کنند اما اعضای شورای شهر مسئول انتخاب شهردار بوده و به‌نوعی بر امور حاکمیت دارند.

منبع: دیده بان ایران

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

در کنار همیم!
ما ۴۹ درصدیم! سهممان از کابینه چقدر است؟!
درخواست یک آتش نشان از سگ زنده یاب پلیس برای یافتن همکارش در زیر آوار
رافائل میناسکانیان در تالار وحدت می‌نوازد

قاسم رضایی نفر سوم جهان شد
۵ زلزله پیاپی «فاریاب» کرمان را لزراند

قاسم رضایی نفر سوم جهان شد
۵ زلزله پیاپی «فاریاب» کرمان را لزراند

قاسم رضایی نفر سوم جهان شد
۵ زلزله پیاپی «فاریاب» کرمان را لزراند