به گزارش اعتماد نو ، نمایندگان در نشست علنی امروز ـ سه‌شنبه، ۲۴ اسفندماه ـ مجلس شورای اسلامی با گزارش رد تحقیق و تفحص کمیسیون عمران از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری املاک و پروژه های مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی با ۱۳۲ رأی موافق، ۹۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع موافقت کردند.
علی لاریجانی در جریان رسیدگی به این گزارش توضیح داد: طبق ماده ۱۱۴ آئین نامه داخلی مجلس باید گزارش کمیسیون در خصوص تحقیق و تفحص بدون بحث به رأی گذاشته شود.
وی ادامه داد: در گذشته رویه به نحوی بود که یا گزارش کمیسیون به رأی گذاشته می شد یا موضوع تحقیق و تفحص، اما از آنجائیکه در آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صراحت دارد که گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته شود بنابراین گزارش رد تحقیق و تفحص کمیسیون عمران از شهرداری به رأی گذاشته می شود.
نمایندگان در نهایت با رد تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران موافقت کردند.
در جریان رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری املاک و پروژه های مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران گزارشی قرائت کرد.
این نماینده گفت: در پاسخ به نامه شماره ۴/۴۷۷۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۷/۵ و در اجرای ماده (۲۱۴) آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان محترم در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران، به استحضار می رساند، ابتدا کمیسیون اطلاعات مرتبط با تقاضای تحقیق و تفحص را جمع آوری و طی نامه شماره ۸۷۳۰۷۷ /۴۹م مورخ ۱۳۹۵/۸/۲ در اختیار متقاضیان قرار داد. با توجه به وصول یادداشت کتبی مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ احدی از متقاضیان مبنی بر عدم اقناع از اطلاعات ارائه شد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جلسه مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۳ با حضور متقاضیان محترم و شهردار محترم تهران به عنوان بالاترین مقام دستگاه مورد تحقیق و تفحص، تشکیل و محورهای سه گانه این تقاضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بدری ادامه داد: با توجه به تذکر اعضای جلسه مبنی بر شبهه امکان ادامه تحقیق و تفحص به دلیل اقدامات قضایی مشابه در بعضی موارد این تقاضا، طی نامه ۵۲/۶۵۸۵۸/د مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ از هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی استعلام شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ پاسخ کتبی به شماره ۱۲/۷۷۶۹۱/د مبنی بر بلامانع بودن تحقیق و تفحص وصول گردید.
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران افزود: دیگر جلسات کمیسیون برای بررسی این تقاضا در تاریخ های ۱۳۹۵/۹/۱۴ و ۱۳۹۵/۹/۲۱ و ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ برگزار گردید. در این جلسات با تذکر اعضا مبنی بر کلی بودن محورهای تقاضا و اینکه برای تشخیص ضرورت تحقیق و تفحص باید میزان پاسخگویی دستگاه مورد تحقیق و تفحص و دسترسی به اطلاعات مورد نظر بررسی شود، با توافق مقرر گردید متقاضیان مصادیقی از محورهای مورد تقاضای خود را اعلام نمایند.
وی افزود: در نهایت این مصادیق در (۱۲) بند طی نامه شماره ۹۰۶۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ وصول و تعدادی از بندهای آن جهت بررسی کارشناسی به کمیته معماری و شهرسازی و کمیته عمران شهری و روستایی ارجاع گردید. جلسات مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ و ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ کمیته های ذیربط با حضور مدیران شهرداری تهران تشکیل گردید لیکن متقاضیان تحقیق و تفحص در این جلسات حضور نیافتند. نتایج بررسی کمیته تخصصی مذکور حاکی از پاسخگویی و عدم مقاومت شهرداری تهران در دسترسی به اسناد و مدارک و اطلاعات درخواستی اعلام شده است.
سخنگوی کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در نهایت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ اعضای محترم کمیسیون تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران را رد کردند.
منبع:آنا
