اعتماد نو : محمد جواد فتحی نماینده تهران و عضوکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اظهارات یکی از اعضای شورای نگهبان مبنی بر اینکه شورای نگهبان بجای نظارت عملا انتخابات را اجرا می کند گفت: به نظر بنده نظارت استصوابی در معنایی که شورای نگهبان برداشت می کند هیچ مبنای حقوقی ندارد. اصل بر نظارت استطلایی بودن آن است نه استصوابی. نظارت استصوابی در صورتی قابل پذیرش است که یک محدوده مشخصی داشته باشد در غیر اینصورت قیمومیت است .
وی ادامه داد: هیچ کدام از اساتید حقوق عمومی این نوع تفسیر را از شورای نگهبان نمی پذیرند. به استناد اصل ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی شورای نگهبان بخواهد خارج از چارچوب ضوابط و مقررات و منطق حقوقی یک اصلی را تفسیر کند آن اصل طبق قانون لازم الاجرا هست اما منطقی نیست و افکار عمومی و حقوقدانها را قانع نمی کند به همین منظور باید برای حل آن یک راه حل پیدا کنیم.
این نماینده مجلس گفت: به نظر می رسد در این زمینه قانون نیازمند اصلاح است مانند بسیای از کشورهای دنیا راهکارهای حقوقی دقیقی برای این کارها پیش بینی شده و باید به آن سمت پیش برویم.
فتحی در ادامه گفت: اگر به شورای نگهبان اجازه داده شود، در طول دوره نمایندگی هم قائل به تسری نظارت استصوابی هستند و می گویند تا پایان دوره نمایندگی هم ما به عنوان شورای نگهبان می توانیم یک نماینده را عزل کنیم. اگر جو عمومی اجازه می داد حتما چنین تفسیری می کردند اما در حال حاضر جو عمومی جامعه همچین اجازه ای را به آنها نمی دهد.
وی همچنین در خصوص ورود شورای نگهبان به ابعاد اجرایی انتخابات گفت: از جهت ورود در بعد اجرایی انتخابات به واقع اینگونه است و بنده نیز به عنوان فردی که سالها کارم با قوانین و مقررات بوده و حقوق خوانده ام و حقوق تدریس کردم نیز همیشه این سوال بوده که اگر بنا است شورای نگهبان نظارت کند ولی چرا همه کارهایی که انجام می دهد اجرا است و شان اجرایی دارند و چگونه است که مجلس هم چنین قانونی را تصویب و شورای نگهبان هم آن را تایید کرده است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تاکید کرد: نظارت در حقوق و فقه تعریفی دارد و در بحث فقه ما بحث نظارت و ناظر را به صورت مفصل می خوانیم و نه در فقه و نه در حقوق این نوع نظارتی که شورای نگهبان در انتخابات اعمال می کند در مفهوم لفظی و اصطلاحی نظارت داخل نمی گنجد و آن را از این مفهوم خارج می دانیم.
منبع:اعتماد آنلاین
