نمایندگان مجلس با اصلاحات جدید در قانون اجرای محکومیتهای مالی از جمله تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه و جایگزینی حبس با نظارت الکترونیکی در برخی موارد موافقت کردند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه ۱۲ آذر، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی را بررسی کرده و ماده یک این طرح را با ۱۷۷ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع به تصویب رساندند.
طبق گزارش منتشرشده، نمایندگان با پیشنهاد علی آذری درباره تعیین سقف مهریه تا ۱۴ سکه نیز موافقت کردند. بر اساس مصوبه، مهریه تا ۱۴ سکه مشمول مقررات ماده ۹ قانون اجرای محکومیتهای مالی خواهد بود و در صورت بیشتر بودن این میزان، پرداخت مازاد تنها بر پایه توان مالی زوج سنجیده میشود.
در ماده یک طرح، چهار تبصره جدید به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی الحاق شده است. بر اساس این تبصرهها، حبس شامل نگهداری در زندان یا محدودیت با سامانههای الکترونیکی است و در مواردی مانند مهریه، دیه، خسارات جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری که محکومعلیه مالی دریافت نکرده، صرفاً نظارت الکترونیکی اعمال میشود.
همچنین اجرای نظارت الکترونیکی در رد مالِ ناشی از محکومیتهای کیفری تابع ضوابط قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری است. مطابق تبصره پایانی، آییننامه اجرایی این ماده باید ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها تدوین و پس از آن به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد.
