دولت لایحهای را برای اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف کاهش فاصله حقوق شاغلان و بازنشستگان و تعیین تکلیف اقلام مشمول کسور بازنشستگی به مجلس فرستاد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با امضای رئیسجمهور و به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در جلسه ۲۵ آبان هیئت وزیران تصویب و با قید دوفوریت به مجلس ارسال شد. این لایحه برای حل اختلاف مزدی میان شاغلان و بازنشستگان، تقویت منابع صندوقهای بازنشستگی و جلوگیری از نیاز به تصویب قوانین مقطعی همچون متناسبسازی پیشنهاد شده است.
در متن لایحه، ساختار اقلام مشمول کسور بازنشستگی تغییر کرده و برخی فوقالعادهها و پرداختیها، از جمله اضافهکار و حقالتدریس غیرموظف معلمان و نوبتکاری، ذیل اقلام مشمول کسور قرار میگیرند. همچنین پرداختیهای رفاهی نقدی ماهانه تا سقف ۵۰ درصد حداقل حکم کارگزینی نیز مشمول همین حکم میشود. لایحه به کارمندان و مشترکان صندوق تأمین اجتماعی اجازه میدهد برای سالهای دلخواه، کسور پرداختنشده خود و کارفرما را بهصورت پلکانی تسویه کنند.
طبق این لایحه، اقلامی که مشمول کسور بازنشستگی میشوند در محاسبه مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و وظیفه بازماندگان اعمال خواهد شد. همچنین برخی پرداختیها در احکام برنامه هفتم از جمله جزء (۱) بند (ر) ماده ۲۸ و ماده ۱۰۷ لحاظ نخواهد شد. دولت اعلام کرده است که این اصلاحات بار مالی کمتری نسبت به متناسبسازیهای دورهای دارد و میتواند به پایداری صندوقها کمک کند.
در بخش پایانی لایحه آمده است که قانون شش ماه پس از ابلاغ لازمالاجرا میشود و آییننامه اجرایی آن ظرف چهار ماه باید با همکاری دستگاههای ذیربط تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسد.
