معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور گفت هدف قانونگذار این است که زن به حقوق مالی خود در مهریه برسد بدون اینکه مرد روانه زندان شود و جزئیات این فرآیند باید در آییننامه روشن و غیرسلیقهای شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، زهرا بهروزآذر درباره چالشهای قانون جدید پرداخت مهریه اظهار کرد موضوع «تعدیل قیمت سکه» از موارد اصلی اختلاف است؛ در حالی که مجلس بر تعدیل ۱۵ درصدی تأکید دارد، دولت معتقد است این رقم باید ۲۵ درصد باشد تا معیارها سلیقهای نباشد و قاضی نتواند از یک تا ۳۰ درصد حکم صادر کند. او همچنین اعلام کرد دولت در بحثهایی مانند حق حبس و اعسار مخالفت صریح دارد و این موضوع را به صورت روشن به مجلس منتقل کرده است.
بهروزآذر با اشاره به ضرورت طراحی ضمانت اجرای مؤثر در آییننامه گفت باید دقیقاً مشخص شود در چه بازه زمانی و با چه فرآیندی، در صورت پرداخت نشدن مهریه، چه اقداماتی انجام میشود. او تأکید کرد هدف این است که زن به مطالبه مالی خود برسد و مرد نیز بهجای زندان، از سازوکارهای جایگزین مانند نظارتهای الکترونیکی بهرهمند شود.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور درباره مطالبه زنان شاغل برای استفاده از فضاهای ورزشی توضیح داد هرچند امکانات تفریحی و فرهنگی برای خانوادهها فراهم است، اما زمان فعالیت مجموعههای ورزشی با نیاز زنان شاغل همخوانی ندارد. او گفت بسیاری از این مراکز در اختیار بخش خصوصی هستند و دولت امکان مداخله مستقیم ندارد، با این حال در تلاش است راهکاری طراحی کند تا بخش خصوصی متقاعد شود ساعات پس از پایان کار اداری را در اختیار زنان قرار دهد.
