سخنگوی قوه قضاییه از دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای ورود سازمان بازرسی کل کشور به نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالاها خبر داد و تأکید کرد: دادستانهای سراسر کشور موظفند با رصد دقیق بازار، مانع از سوءاستفاده سودجویان و مخلان نظم اقتصادی شوند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری امروز گفت: در پی دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور مأموریت ویژهای در کنترل بازار و نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالاها برعهده گرفته است. به گفته او، این اقدام در هماهنگی با دادستانهای سراسر کشور و دستگاههای نظارتی انجام میشود تا از هرگونه اقدام شبکهای برای ایجاد التهاب در بازار جلوگیری شود.
جهانگیر با اشاره به همکاری نهادهای امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی برای حفظ ثبات اقتصادی افزود: قوه قضاییه با هرگونه اخلال در نظم بازار و سودجویی اقتصادی با قاطعیت برخورد میکند. او از رسانهها نیز به دلیل نقش مؤثرشان در خنثیسازی عملیات روانی دشمن و حفظ امید اجتماعی قدردانی کرد و گفت: «هر گونه اظهارنظر بدون سند که باعث بیاعتمادی عمومی شود، بازی در زمین دشمن است و با آن طبق قانون برخورد خواهد شد.»
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش، بحران آب و ضرورت اصلاح شبکههای فرسوده را از اولویتهای نظارتی خواند و تأکید کرد دولت و دستگاههای مرتبط باید برای مدیریت منابع آبی و دیپلماسی آب برنامه دقیق داشته باشند.
در ادامه او به جدیدترین پروندههای اقتصادی اشاره کرد:
- در پرونده «بانک سرمایه»، محمدرضا جهانبانی به پرداخت بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال خسارت و ۲۰ سال حبس محکوم شده است.
- در پرونده «بانک آینده»، مدیران پیشین به اتهام اعطای تسهیلات کلان بدون وثیقه و تضییع وجوه عمومی تحت پیگرد قرار گرفتهاند و قرار وثیقههای چندصد میلیارد تومانی برای آنان صادر شده است.
- در استان آذربایجان غربی نیز پرونده قاچاق حرفهای ارز به ارزش ۲۲۹ میلیون یورو در حال رسیدگی قضایی است.
جهانگیر افزود: قوه قضاییه با پیگیری مستمر در مبارزه با فساد اقتصادی، در ششماهه نخست امسال حداقل ۴۰ پرونده کلان اقتصادی را از مرحله تحقیق تا دادگاه بررسی کرده است. او همچنین از تداوم نظارت سازمان بازرسی در مقابله با ترک فعل مدیران و واگذاریهای غیرقانونی اراضی ملی خبر داد و گفت در سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ هشدار پیشگیرانه به مسئولان اجرایی کشور صادر شده است.
او در پایان با اشاره به برنامههای بازپروری در زندانها گفت: بیش از ۴۸ هزار زندانی در کارگاهها و واحدهای تولیدی مشغول به کارند و دستمزد آنان در سال جاری ۶۱ درصد افزایش یافته است.
