در بحبوحه گمانهزنیها درباره دومین مرحله رفع فیلترینگ، نام تلگرام بار دیگر در صدر اخبار ایران قرار گرفته است؛ از گفتوگوی وزارت ارتباطات با مدیران این پلتفرم تا طرح اتهامات اقتصادی و توقف موقت مذاکرات به دلایل حقوقی.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، پس از تصویب رفع فیلتر واتساپ و گوگلپلی در دیماه ۱۴۰۳ و اجرای شروط ششگانه شورای عالی فضای مجازی، اکنون مذاکرات برای بازگشایی سایر پلتفرمها از جمله تلگرام در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد.
بر اساس گزارش برخی رسانهها، این وزارتخانه رایزنیهایی را برای تحقق الزامات امنیتی و حقوقی آغاز کرده است تا در صورت حصول توافق، رفع فیلتر این پیامرسان اجرایی شود. با این حال، انتشار خبرهایی مبنی بر حضور چهرههای اقتصادی پرحاشیه در پشتپرده این توافق، به فضای سیاسی و رسانهای داغی دامن زده است.
امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، مدعی شده است که پای بابک زنجانی در فرآیند مذاکرات با تلگرام باز شده و تأکید کرده توافقات احتمالی باید بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی به تصویب مجلس برسد. او گفته است: «فیلتر یا رفع فیلتر مهم نیست، مسئله اصلی شفافیت در توافقات و جلوگیری از رانت است.»
منابع آگاه در عین حال از توقف موقت مذاکرات به دلیل ایرادات حقوقی خبر دادهاند. مهمترین چالشها شامل نبود ضمانت اجرایی کافی برای تعهدات تلگرام، ابهام در سازوکار رعایت قوانین داخلی، و تعریف مصادیق فعالیتهای غیرقانونی عنوان شده است. کمیته بازگشایی نیز بر اساس همین ملاحظات، اصلاح متن اولیه توافق را به تیم مذاکرهکننده ابلاغ کرده است.
با وجود این، برخی نمایندگان مجلس از پیشرفت مذاکرات خبر داده و از احتمال رفع فیلتر تلگرام در هفته جاری سخن میگویند. مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان، تأکید کرده است که «تداوم فیلترینگ تنها منافع گروهی خاص را تضمین میکند و هیچ راهی جز بازگشایی برای سامان بازار دیجیتال وجود ندارد.»
اکنون نگاهها به تصمیم نهایی دولت دوخته شده است تا مشخص شود آیا تلگرام نخستین سکوی خارجی در مرحله دوم رفع فیلترینگ خواهد بود یا خیر.
