پارلمان استرالیا در اقدامی خصمانه و بر پایه اتهامات بیاساس، قانونی را تصویب کرده که به دولت فدرال اجازه میدهد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست موسوم به «حامیان دولتی تروریسم» قرار دهد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، سنای استرالیا روز پنجشنبه لایحهای با عنوان «اصلاح قانون جزا (حامیان دولتی تروریسم) ۲۰۲۵» را بدون هیچ اصلاحیهای تصویب کرد که بر اساس آن، نهادهای دولتی خارجی میتوانند با تصمیم دولت در فهرست گروههای تروریستی ملی گنجانده شوند. این اقدام که با محوریت حزب کارگر و حمایت مستقیم دولت «آنتونی آلبانیزی» انجام شده، مدعی است سپاه پاسداران در دو «حمله یهودستیزانه» در شهرهای سیدنی و ملبورن نقش داشته است.
«میشل رولند» دادستان کل استرالیا در بیانیهای ضمن تکرار اتهامات علیه ایران مدعی شد این قانون برای مقابله با تهدیدات امنیتی خارجی و حفظ انسجام اجتماعی کشور لازم است. او تاکید کرد که دولت در برابر هر اقدام منتسب به کشورهای خارجی که به زعم وی منجر به «ترس و تفرقه» شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
بهدنبال معرفی این طرح، نخستوزیر استرالیا در کنفرانسی مطبوعاتی همراه با مقامات امنیتی، ادعای سازماندهی حمله به چند مرکز یهودی در استرالیا را به سپاه پاسداران نسبت داد؛ اتهامی که هیچ سند معتبری درباره آن ارائه نشد. در ادامه، دولت استرالیا حتی اقدام به اخراج «احمد صادقی» سفیر ایران در کانبرا کرد.
جمهوری اسلامی ایران این ادعاها را قویاً رد کرده و تصمیم تازه کانبرا را اقدامی سیاسی، فاقد وجاهت حقوقی و برخاسته از فشارهای خارجی توصیف کرده است.
