وزیر کشور اعلام کرد بخشی از اختیارات هیئت دولت به استانداران واگذار شده و سایر موارد نیازمند اصلاح قانون در حال پیگیری است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، اسکندر مومنی گفت اختیارات استانداران در سه بخش تفکیک شده است؛ بخشی از این اختیارات که در حیطه تصمیم دولت بود، تصویب و واگذار شده و مواردی که مستلزم اصلاح قانون هستند در حال بررسی قرار دارد.
او یادآور شد بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، در دوران جنگ ۱۲ روزه نیز بخشی از این اختیارات بهصورت موقت تفویض شد و نتایج مثبتی بهجا گذاشت. مومنی افزود واگذاری بخشی از اختیاراتی که در دست دولت است آغاز شده اما هنوز به سطح مطلوب مدنظر رئیسجمهوری نرسیده است و بخش دیگر نیز باید در مجلس یا شورای سران تصویب شود.
وزیر کشور با تأکید بر لزوم نظارت همزمان با تفویض اختیار گفت: واگذاری اختیار بدون نظارت مضر است، اما وقتی با سازوکار نظارتی همراه شود موجب رقابت و ارتقای کیفیت عملکرد استانداران خواهد شد. وی اطمینان داد نظارت کامل اعمال میشود و این فرایند با برنامهریزی دقیق ادامه پیدا میکند.
