محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، در نخستین جلسه هیئت امنای «حساب ملی پیشرفت و عدالت» تاکید کرد که منابع این حساب باید به طور دقیق و حساب‌شده صرف کارآفرینی و اشتغال‌زایی شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، نخستین جلسه هیئت امنای «حساب ملی پیشرفت و عدالت» در دولت چهاردهم عصر امروز (۲ بهمن) در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. در این جلسه، حاضران درباره منابع بازگشتی جزء ۳ بند الف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و تعیین سهم دستگاه‌های اجرایی و استان‌های کشور به بحث و بررسی پرداختند.
محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، در این جلسه با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای استفاده بهینه از منابع، گفت: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که این منابع تنها در مسیر اشتغال و کارآفرینی استفاده شود و هدر نرود. این نتیجه تنها در سایه برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی به دست می‌آید.
وی افزود: موضوعات این حوزه باید در جلسات به دقت بررسی شود تا به هدف دولت چهاردهم، که افزایش اشتغال است، با سرعت بیشتری دست پیدا کنیم.
در این جلسه مقرر شد که استان‌ها در اختصاص منابع بازگشتی حضور فعال‌تری داشته باشند. تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ مقرر می‌دارند که منابع مالی با تاکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی، در راستای رشد و پیشرفت استان‌ها و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور تامین و اختصاص یابد.
حساب ملی پیشرفت و عدالت با هدف حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی ایجاد شده است. این حساب به دنبال توزیع عادلانه منابع و تقویت زنجیره‌های ارزش در سراسر کشور است تا شکاف‌های اقتصادی بین استان‌ها کاهش یابد.
