حجت‌الاسلام مجید انصاری بر لزوم مشارکت نهادهای مردمی و بخش غیردولتی در فرآیند تدوین قوانین تاکید کرد و گفت: بدون نظرخواهی از جامعه هدف، قوانین با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، در دیدار با اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، بر اهمیت نظرخواهی از ذی‌نفعان در تدوین قوانین تاکید کرد. وی اظهار داشت: در هر لایحه قانونی که دولت تهیه می‌کند، باید از جامعه هدف، ذی‌نفعان و به‌ویژه بخش غیردولتی و نهادهای مردمی نظرخواهی شود.
انصاری با اشاره به مشکلات پیش‌آمده در قانون تجارت، تصریح کرد: این قانون به دلیل عدم لحاظ نظرات کارشناسی، اکنون در مجلس با چالش‌های جدی مواجه شده است. وی افزود: زیبنده نظامی که به نام قرآن و اهل بیت تشکیل شده، نیست که در رعایت حقوق افراد، چه حقوق آحاد جامعه و چه حقوق عمومی، شاهد آشفتگی باشیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری همچنین به اهمیت همکاری و هم‌افزایی مجموعه‌های حقوقی در کشور اشاره کرد و گفت: این همکاری می‌تواند سطح آگاهی جامعه را ارتقا داده و خدمات حقوقی را گسترده‌تر کند. وی تاکید کرد: فقدان انسجام و همکاری بین مراکز مرتبط، منجر به آسیب‌های متعددی در کشور شده است.
انصاری در ادامه با اشاره به سیره امام خمینی (ره) در رجوع به نظرات کارشناسان، گفت: امام راحل در مسائل مهمی مانند موسیقی، بر اساس نظر کارشناسان فتوا دادند. وی افزود: موضوع‌شناسی مسئله‌ای تخصصی است و فقها احکام را در موضوعات بیان می‌کنند، اما تشخیص موضوعات بر عهده متخصصان است.
وی همچنین به اهمیت نظرات کارشناسی در فرآیند قضاوت اشاره کرد و گفت: مسئولیت اظهار نظرات کارشناسی از جهاتی سنگین‌تر از مسئولیت قاضی است، زیرا این نظرات مبنای صدور احکام قرار می‌گیرند. انصاری تاکید کرد: کارشناسان باید در ارائه نظرات خود، ملاحظات سیاسی، قومی یا عاطفی را کنار بگذارند و با دقت و سخت‌گیری نظر دهند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در پایان، بر لزوم به‌روزرسانی دانش کارشناسان تاکید کرد و گفت: همان‌طور که در رشته‌هایی مانند خلبانی، آموزش‌های دوره‌ای تا پایان عمر ادامه دارد، در حوزه حقوق نیز باید دانش کارشناسان به‌طور مستمر به‌روز شود.
