
یک فعال سیاسی اصلاحطلب با اشاره به طرح مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: دولت معتقد است تصویب FATF میتواند به حل مشکلات اقتصادی کمک کند و مصلحت کشور است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، محمدهاشمی، فعال سیاسی اصلاحطلب، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به طرح مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی که موضوعی را بررسی میکند، مبنای تصمیمگیری آن مصلحت کشور است، نه شرع یا قانون اساسی. ممکن است برخی بگویند این موضوع خلاف شرع یا قانون اساسی است، اما این موارد ملاک تصمیمگیری مجمع نیست.»
وی افزود: «اگر موضوعی به مصلحت کشور باشد، مجمع آن را تصویب میکند و اگر نباشد، رد میکند. مجمع تشخیص مصلحت بین مجلس و شورای نگهبان قضاوت میکند و مصلحت نظام را میسنجد.»
هاشمی با اشاره به موضع دولت درباره FATF، گفت: «دولت معتقد است که تصویب FATF با توجه به شرایط اقتصادی، معیشت مردم و روابط بینالملل، میتواند به حل برخی مشکلات کمک کند و گشایشهایی را برای نظام اداری و بهبود معیشت مردم به همراه داشته باشد.»
این فعال سیاسی تصریح کرد: «دولت تشخیص داده که تصویب FATF یک راهکار مناسب است و زیانی برای کشور به همراه نخواهد داشت. بسیاری از کشورها عضو FATF هستند و این موضوع برای آنها مشکلی ایجاد نکرده است. بر این اساس، رئیسجمهور از رهبر معظم انقلاب اجازه گرفتند تا این مسئله دوباره در مجمع بررسی شود.»
وی در پایان تأکید کرد: «تصویب FATF به نفع کشور است و میتواند برخی موانع اقتصادی را برطرف کند. اکنون تصمیمگیری نهایی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت است و این مجمع باید مصلحت کشور را در این موضوع بسنجد.»