دستگاههای اجرائی موظف به اعلام بدهکاران بزرگ تا پایان آذرماه شدند.
با مصوبه مجلس، تمامی بدهکاران با بدهی ۱۰۰ برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سال ۱۴۰۳ معرفی خواهند شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح روز شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳، بند «س» تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ با عنوان «تأمین مالی داخلی و خارجی» را تصویب کردند. طبق این مصوبه، دستگاههای اجرائی، از جمله شرکتهای تابعه وزارتخانههای نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت مانند شرکت ملی نفت و ایمیدرو، موظف به انجام اقدامات جدی در زمینه وصول بدهیها و شفافیت مالی شدند.
جزئیات مصوبه:
- دستگاههای اجرائی باید برای جلوگیری از انباشت مطالبات دولت، وجه التزام بدهیهای پرداختنشده را بر اساس نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی اعمال کنند.
- ظرف سه ماه از تصویب، قبوض اصلاحی و اطلاعیههای پرداخت باید به بدهکاران ابلاغ شود.
- گزارش عملکرد این بند در بازههای سهماهه به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد شد.
- دستگاههای اجرائی مکلفند تا پایان آذرماه ۱۴۰۴، فهرست بدهکاران بزرگ با بدهی معادل ۱۰۰ برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سال ۱۴۰۳ و پیش از آن را برای اطلاع عموم منتشر کنند.
آییننامه اجرائی:
نحوه شناسایی و اعمال سود شرکتهای مشمول این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارتخانههای نفت، نیرو، و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
این اقدام با هدف افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از انباشت مطالبات دولت از بدهکاران بخش غیردولتی صورت گرفته است.