علی یعقوبی، عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی، در جلسه شورای مرکزی این حزب، به نقد جدی قانون احزاب پرداخت و آن را مانعی اساسی بر سر راه نقش‌آفرینی واقعی احزاب دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب جمهوریت ایران اسلامی، علی یعقوبی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و مسئول کمیته استانهای حزب جمهوریت، در جلسه اخیر شورای مرکزی این حزب، به نقد برخی از ابعاد قانون احزاب پرداخت و آن را یکی از دلایل اصلی ضعف نقش‌آفرینی احزاب در کشور دانست. او تأکید کرد که اصلاح این قانون گامی اساسی برای تحقق کارویژه‌های واقعی احزاب است.
یعقوبی در این جلسه به برخی از مشکلات ساختاری قانون احزاب اشاره کرد. وی اظهار داشت که بر اساس تبصره‌ای از قانون فعلی، درخواست‌های صدور مجوز اولیه احزاب باید شامل مرامنامه و اساسنامه تصویب‌شده باشد. این در حالی است که تصویب این اسناد اساساً در صلاحیت مجمع عمومی است که در ابتدای تأسیس حزب هنوز وجود خارجی ندارد. این موضوع نشان می‌دهد که قانون‌گذار فرآیندی غیرعملی و مبهم را برای تأسیس احزاب تعیین کرده است.
وی همچنین به مغایرت یکی از تبصره‌های ماده ۲ این قانون با اصل ۲۶ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: “این اصل تأکید دارد که اقلیت‌های دینی به‌رسمیت‌شناخته‌شده نیز حق تشکیل احزاب و جمعیت‌های سیاسی را دارند، اما قانون احزاب با الزام به چارچوب‌های اسلامی، این حق را عملاً از آن‌ها سلب کرده است.”
یعقوبی نقص دیگری را در تبصره‌های مربوط به فرآیند رسیدگی به اعتراضات متقاضیان پروانه فعالیت احزاب دانست. وی تصریح کرد: “قانون فعلی، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را که مسئول اصلی صدور یا عدم صدور پروانه است، مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات خود قرار داده است. این ساختار، آشکارا با اصول حقوقی در تناقض است و امکان رسیدگی منصفانه را زیر سؤال میبرد.”
او تأکید کرد که این موارد تنها بخشی از ایرادات ساختاری قانون احزاب است و اصلاح آن باید در اولویت قرار گیرد. یعقوبی همچنین اظهار داشت که احزاب باید به جای تمرکز بر نظارت و کنترل‌های شدید، به‌عنوان نهادهایی مردمی و ناظر بر عملکرد نهادهای حاکمیتی عمل کنند. وی افزود: “قانون فعلی حزبی‌سازی نظارتی و حاکمیتی را تقویت می‌کند و این در تضاد با روح قانون اساسی است که احزاب را آزاد و مستقل شناخته است
