افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا، که در برخی مدل‌ها تا ۲۰۰ میلیون تومان گزارش شده است، نشان از بحران عمیقی در صنعت خودرو کشور دارد. این افزایش قیمت در حالی رخ داده که بازار خودرو همچنان فاقد رقابت واقعی است و وعده‌های متعدد در زمینه واردات خودروهای خارجی به سرانجام ملموسی نرسیده است. این وضعیت باعث شده است تا مصرف‌کنندگان، به‌ویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه، قدرت خرید خود را به‌طور چشمگیری از دست بدهند و از دسترسی به خودروهای باکیفیت محروم شوند.
تصمیمات اخیر دو خودروساز بزرگ داخلی به وضوح بیانگر ضعف نظارت و عدم منطق کافی در ساختار قیمت‌گذاری است. از یک سو، مصرف‌کنندگان مجبور به خرید خودروهایی هستند که نه تنها از کیفیت بالایی برخوردار نیستند، بلکه با قیمت‌هایی نجومی عرضه می‌شوند. از سوی دیگر، فرصت‌های ورود خودروهای خارجی که می‌توانستند رقابت را در بازار افزایش دهند و قیمت‌ها را تعدیل کنند، همچنان محدود باقی مانده‌اند.
این وضعیت بحرانی پیامدهای متعددی دارد. از جمله مهم‌ترین آنها، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش فاصله طبقاتی و تشدید نارضایتی اجتماعی است. قشر متوسط که همواره ستون فقرات اقتصاد کشور بوده است، اکنون در معرض فقر بیشتر قرار گرفته و دسترسی به یک نیاز اساسی همچون خودرو برای بسیاری از خانواده‌ها به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.
در این شرایط، انتظار می‌رود دولت و مجلس شورای اسلامی به سرعت به این موضوع ورود کنند. اقدامات فوری در دو محور ضروری به نظر می‌رسد: نخست، بازنگری در سیاست‌های نظارت و تنظیم بازار خودرو با هدف کنترل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها؛ و دوم، تسهیل واردات خودروهای خارجی برای ایجاد رقابت واقعی در بازار.
عدم اقدام قاطع در این زمینه، نه تنها باعث فقر بیشتر مردم و کاهش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی خواهد شد، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری نیز به دنبال خواهد داشت. اکنون زمان آن است که مسئولان با تصمیمات موثر و فوری، از ادامه این روند مخرب جلوگیری کنند و دسترسی عادلانه به خودرو را برای تمامی اقشار جامعه فراهم آورند.
