امروز

شنبه, ۸ بهمن , ۱۴۰۱

  ساعت

۰۶:۵۱ قبل از ظهر

سایز متن   /

مجلس

به گزارش ایلنا، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح جلسه کمیسیون اظهار داشت: بر اساس قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به راندازی سامانه تصدیق الکترونیک است و این سازمان این سامانه را به شکل[…]


تشکیل کارگروهی برای رفع مشکل دسترسی اشخاص خارجی به سامانه تصدیق الکترونیک


به گزارش ایلنا، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح جلسه کمیسیون اظهار داشت: بر اساس قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به راندازی سامانه تصدیق الکترونیک است و این سازمان این سامانه را به شکل آزمایشی در استان زنجان راه اندازی کرد و کارگروه تخصصی کمیسیون اصل نود از روند فعالیت آن بازدید میدانی داشت تا نواقص آن مشخص شود.


وی افزود: موضوع راه اندازی سامانه و بهره برداری آن برای اتباع خارجی باقی مانده بود تا سامانه به طور کامل راه اندازی شود و با پیگیری‌های انجام شده مشخص شد کد دسترسی مرتبط با اتباع بر اساس مصوبه هیئت وزیران و قانون ۲۱ مبارزه با پولشویی از سوی وزارت اطلاعات با همکاری وزارت کشور، امور خارجه و سایر نهادها انجام شود و در جلسه کمیسیون برای تسهیل در این روند پیگیری هایی صورت گرفت.


نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: مقرر گردید کارگروهی با حضور نماینده کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، وزارت اطلاعات و سازمان ثبت تشکیل و طی ماه جاری ایرادات مرتفع و کد اختصاصی در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد تا اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی امکان دسترسی و بهره برداری از سامانه تصدیق را به صورت برخط داشته باشند.


سخنگوی کمیسیون اصل نود در خصوص بخش دوم جلسه این کمیسیون ادامه داد: در بخش دیگری از جلسه موضوع ساماندهی تردد ناوگان فاقد بارنامه به منظور جلوگیری از قاچاق کالا در دستور کار کمیسیون قرار داشت که به این منظور مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری، وزارت کشور و سازمان‌های تابعه در جلسه حضور داشتند.


خضریان افزود: بر اساس بررسی‌های کمیسیون حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد ناوگان فاقد بارنامه هستند و این امکان رصد کالاها و شفافیت جهت نظارت صحیح را از بین می‌برد و متأسفانه جریمه پیش‌بینی شده برای این موضوع نیز بازدارندگی کافی را ندارد و تنها ۴۵ هزار تومان است. لذا ناوگان حمل و نقل انگیزه‌ای برای صدور بارنامه ندارد؛ اما بر اساس قانون و طبق ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات تکلیف شده است که وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و وزارت دادگستری می‌توانند هر سه سال یکبار با مشارکت نیروی انتظامی در جرائم بازنگری کنند و پیشنهاد آن را در هیئت وزیران مطرح کنند. اما از سال ۱۳۹۶ تاکنون برای این جرم لحاظ نشده است و قرار شد ترک فعل دستگاه‌ها در کمیسیون پیگیری شود.


انتهای پیام/

image_printنسخه چاپی
اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

کنکور ۱۴۰۲
حال و هوای خرید کریسمس در تهران

افزایش امتیاز معلمان استثنایی

افزایش امتیاز معلمان استثنایی

افزایش امتیاز معلمان استثنایی