اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به سوالی درباره در نظر گرفتن حداقل حقوق ۷ میلیون تومانی در بودجه برای سال آینده، گفت: بحث پیشنهاد حداقل حقوق ۷ میلیون تومانی برای کارکنان دولت در سال آینده با میزان تورم و هزینههایی که در جامعه وجود دارد، همخوانی دقیق ندارد.
وی ادامه داد: اما مواردی وجود داشته و دارد که مجلس چه در کمیسیون تلفیق و چه در صحن علنی از طریق رایزنی با دولت و در نظر گرفتن منابع مشخص عدد پیشنهادی دولت را تغییر داده است و این احتمال وجود دارد که در این مورد هم شاید چنین اتفاقی رقم بخورد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه به تاثیر تزریق نقدینگی بر فضای اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: اما از سوی دیگر باید به این نکته مهم نیز توجه داشته باشیم که افزایش حقوقها بیشتر از یک میزانی خودش نیز میتواند یک عامل تورمی باشد، یعنی با مطرح شدن یک افزایش حقوق قابل توجه در بودجه شما شاهد شروع روند تورمی و افزایش قیمتها در بازار هستید.
وی افزود: این تاثیر تورمی به صورتی است که ۲-۳ ماه بعد از آغاز سال جدید از افزایش حقوقی انجام شده فراتر رفته و به نوعی آن را پوشش داده و بیاثر میکند. لذا راه کمک به معیشت الزاما افزایش حقوق بالا نیست.
شاکری در ادامه عنوان کرد: به نظر من دولت باید کمکهای معیشتی غیرنقدیاش را افزایش دهد، یعنی دولت باید به صورت غیرنقدی و با توزیع اقلام مورد نیاز از طریق ساختارهایی که دارد، به معیشت کارکنان خود کمک کند. با این روش تلاش کند بحث افزایش نقدینگی و تورم را مدیریت کند و همینطور با توزیع اقلام به اقتصاد و معیشت کارکنان خود کمک کند.
انتهای پیام/