رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور، مصوبه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص ایراد آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی به نفع معلمان «طرح مهر آفرین» را تشریح و آن را مغایر قانون دانست.
به گزارش ایلنا، پس از پیگیری بسیار زیاد معلمان طرح مهرآفرین و انتقاد و اعتراض نمایندگان در پی اعلام نظر کمیته تطبیق قوانین مجلس، رئیس خانه ملت طی نامه‌ای به رئیس جمهور آیین نامه تنظیم شده توسط دولت را مغایر قانون خواند.
رئیس مجلس شورای اسلامی طی این نامه خطاب به رئیس جمهور، مصوبه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص ایراد آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی به نفع معلمان «طرح مهر آفرین» را تشریح و آن را مغایر قانون دانست.
متن این نامه به این شرح است:
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره هـ ۶۰۱۵۱ ت/۸۱۸۴۳ مورخ پازدهم مردادماه سال جاری موضوع «اصلاح آئین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی«هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدور ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول ۸۵ و یکصد و سی و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
«به رغم آنکه طبق ماده «۴۵» قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- استخدام را صرفاً شامل استخدام رسمی و پیمانی دانسته که با طی و تکمیل فرآیند استخدام عهده‌دار خدمت در دستگاه‌های اجرایی می‌گرداند، لکن به موجب تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری که حکم آن مجدداً در ماده (۵۲) همین قانون مورد تأکید قرار گرفته است، و از آنجا که بند «۱» ماده (۲) قانون نظام رتبه‌بندی معلمان -مصوب ۱۴۰۰-، معلمان را با وصف اعم کلمه مشمول نظام رتبه‌بندی می‌شمارد، علیهذا، حکم مقرر در بند «۳» مصوبه اصلاحی ناظر به الحاق یک تبصره به عنوان تبصره «۴» به ماده (۳) مصوبه که مقرر می‌دارد: «اجرای حکم رتبه‌بندی منوط به تکمیل استخدام مطابق قوانین و مقررات خواهد بود»، از این حیث که معلمان مشمول تبصره «۲» ماده (۳۲) و ماده (۵۲) همین قانون و دیگر موارد مانند آن را دربرنمی‌گیرد، مغایر قانون است.»
انتهای پیام/
