فاصله زیادی تا اجرای کامل «پرونده الکترونیک سلامت» وجود دارد

مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: علی رغم تصویب احکام متعدد درباره استقرار پرونده الکترونیک سلامت در ایران و اقدامات مختلف انجام شده در راستای اجرای تکالیف قانونی، ولی تا اجرای کامل آن فاصله وجود دارد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی پرونده الکترونیک سلامت در ایران: الزامات قانونی و چالش‌های اجرا» آورده است: علی‌رغم تصویب احکام متعدد در خصوص استقرار پرونده الکترونیک سلامت در ایران و اقدامات مختلف انجام شده در راستای اجرای تکالیف قانونی، ولی تا اجرای کامل آن فاصله وجود دارد.

از مهم‌ترین موانع اجرای قوانین، فقدان معماری کلان و یکپارچه مورد وثوق بازیگران اصلی است که موجب اقدامات پراکنده، موازی و جزیره‌ای (به عنوان یکی از موانع اصلی پیشرفت سریع این پروژه) برشمرده می‌شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عدم تناسب ساختارهای موجود با ابعاد پروژه و همچنین تغییرات مکرر مدیریتی در وزارت بهداشت به منظور پرداختن به موضوعات درون‌بخشی و همچنین عدم وجود یک سازوکار یا ساختار فرابخشی برای راهبری فرابخشی، عدم تأمین منابع مالی کافی، کدینگ متفاوت، عدم تکمیل امضای الکترونیک، عدم اتصال بخش زیادی از مراکز ارائه خدمات سلامت به مرکز تبادل اطلاعات سلامت و درج اطلاعات عمدتاً دارای ماهیت اداری مالی (نه بالینی) که در تناقض با یکپارچگی سامانه ها و پیوستگی اطلاعات افراد است، مشکلات زیرساختی، فقدان سازوکار و آئین نامه‌های مربوط به صیانت از اطلاعات سلامتی، مواجهه با چالش‌های امنیتی و مجوزهای دسترسی به داده‌ها، ملاحظات پدافندی و همچنین ضوابط مشارکت بخش خصوصی نیز از دیگر چالش های مبتلابه این حوزه برمی‌شمرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور ارتقای وضع موجود پیشنهاداتی چون پیشبرد اقدامات و هماهنگی های فرابخشی از طریق تشکیل کمیته راهبری سلامت الکترونیک در دولت (با حضور تمام ارکان سلامت الکترونیک) برخوردار از فرماندهی منسجم و دارای توان و اختیار کافی، پیشبرد اقدامات درون بخشی و توسعه سامانه ها و زیرساخت ها در وزارتخانه از طریق تقویت ساختار و تشکیلات مدیریت سلامت الکترونیک در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با ابعاد و گستردگی طرح، پیش بینی منابع مالی مشخص و کافی در بودجه های سنواتی برای ساختارهای فوق و همچنین پروژه های مصوب سلامت الکترونیک، تدوین سند ملی سلامت الکترونیک، شامل تعیین دقیق نقش هرکدام از ذینفعان، زمان‌بندی اجرای مراحل، پایش و ارزیابی طرح و همچنین نحوه پرداختن به جوانب مختلف سلامت الکترونیک و رفع نقایص مربوط به کدینگ استاندارد و چابک‌سازی ساختار به روزرسانی آن را ارائه داده است.

در این گزارش در خصوص زمان‌بندی اجرای مراحل، پایش و ارزیابی طرح و همچنین نحوه پرداختن به جوانب مختلف سلامت الکترونیک بر مواردی چون امنیت سامانه‌های اطلاعاتی و توسعه شبکه ملی سلامت به کلیه مراکز ارائه کننده خدمات سلامت و تضمین شبکه ای پُرسرعت و مطمئن در کل کشور، فرهنگ سازی و آموزش ذی نفعان، ملاحظات پدافندی، محرمانگی داده‌های سلامت و حریم خصوصی و سطح دسترسی به اطلاعات، خدمات دوطرفه (SLA) با تضمین برقراری دائمی خدمت و نحوه جبران خسارت طرفین در موارد عدم خدمت دهی (خدمت گیرنده و خدمت دهنده) و عملیاتی سازی امضای الکترونیک، اشاره شده است.

انتهای پیام/