در راستای فرمان رهبری معظم انقلاب اسلامی و نیز عملیاتی کردن سیاست‌‌‌‌های ابلاغی ریاست محترم جمهوری، ظهر امروز با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تفاهم نامه ای در قالب یک برنامه جامع برای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز به امضای دو طرف رسید.
به گزارش ایلنا، در راستای فرمان رهبری معظم انقلاب اسلامی و نیز عملیاتی کردن سیاست‌‌‌‌های ابلاغی ریاست محترم جمهوری، ظهر امروز با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تفاهم نامه ای در قالب یک برنامه جامع برای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز به امضای دو طرف رسید.
سعید محمد، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در مراسم امضای این تفاهم نامه، گفت: با برخورد‌‌‌‌های غیرمنطقی و احساسی، مشوقات قانونی مناطق آزاد دچار خدشه شده است و سرمایه گذاران کمتر برای سرمایه گذاری در این مناطق رغبت نشان می‌دهند که در تلاشیم بتوانیم مسیر مناطق آزاد را به ریل گذاری قوانین مترقی موجود برگردانیم.
سعید محمد همچنین اظهار داشت: اطمینان خاطر می‌دهم که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و همه مناطق آن، با رویکرد حرفه ای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگ و همراه است.
رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این مراسم با اشاره به این موضوع که در مقطعی از گذشته، برای مناطق آزاد یک بدنامی ایجاد شده بود که مناطق آزاد، مبادی اصلی ورود قاچاق به کشور هستند اما هر کسی که اطلاعات دقیق و کاملی داشته باشد، می‌داند که قاچاق از مناطق آزاد بسیار اندک و جرئی است.
علی مؤیدی خرم آبادی، ادامه داد: با مطالعات دقیقی که انجام دادیم، به قطعیت می‌گویم که قاچاق در مناطق آزاد، به هیچ عنوان موضوعیت خاصی ندارد و ما مناطق آزاد را نه تنها تهدید نمی‌دانیم، بلکه آن را یک فرصت برای نظام قلمداد می‌کنیم.
مؤیدی خرم آبادی گفت: واقعیت این است که در بحث قاچاق مشکلی با مناطق آزاد وجود ندارد و طرح مسئله قاچاق در مناطق آزاد، یک شائبه و سیاه نمایی است که باید در جهت رفع این شائبه همت کنیم و ما معتقدیم که مناطق آزاد، باید همانند بسیاری از کشور‌‌‌‌های جهان، نقش مثبت و به سزایی در اقتصاد کشور ما نیز داشته باشد.
گفتنی است؛ این تفاهم نامه با عنوان «برنامه جامع پیشگیری از قاچاق کالا و ارز از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم» در چهارچوب اسناد بالادستی و شامل راهبردها، اقدامات اساسی و برنامه‌‌‌‌های اجرایی مانند: کاهش بسترها و گلوگاه‌‌‌‌های شکل گیری تخلفات و قاچاق کالا و ارز، ارتقای زیر ساخت‌‌‌‌های مدیریتی و حقوقی پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، شفاف سازی و بهبود فرآیند‌‌‌‌های گمرکی و تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، رصدپذیر نمودن و شفاف سازی گردش کالا در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و غیره به همراه ساز و کار پایش و نظارت به امضای طرفین رسید.
انتهای پیام/