سیدمحمود کمال آرا (پژوهشگر مسائل سیاسی) می‌نویسد: با گذشت بیش از نیم سال از دولت سیزدهم باید عملیات اجرایی کابینه فعلی را در دو بخش ساماندهی امورات بر زمین مانده از دولت قبلی و روند پیشرفت طرح‌های جدید و میزان تحقق وعده‌های انتخاباتی ۱۴۰۰ بررسی کنیم.
هر چه از عمر یک دولت بیشتر بگذرد، انتظار عمومی در خصوص تحقق وعده‌های آن دولت بیشتر از گذشته می‌گردد. شاید در گزارش یکصد روز نخست در هر دولتی بتوان نابه‌سامانی‌های کشور را به دولت قبل ارجاع داد و بیشتر به جنبه‌های نمایشی آن توجه کرد اما حالا که چند روزی از دومین یکصد روز دولت رئیس جمهور رئیسی می‌گذرد و استخوان‌بندی بدنه دولت، مدیران ارشد و مدیران میانی کم کم به حد مطلوب جریان فکری حاکم رسیده است، بد نیست تا بطور منصفانه و با روحیه انقلابی به عملکرد نیم سال نخست دولت سیزدهم بپردازیم. ذکر این نکته ضروری است که هر چند دوره‌های ۱۰۰ روزه بازه زمانی کافی برای ارزیابی بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های دولت و مشخص شدن نتیجه سیاست‌های جدید نباشد، اما تحقق حتی یک امر در این تعداد روز باعث میشود اعتماد عمومی بازسازی و ترمیم گردد.
همانطور که در گزارش یکصد روز نخست گفته شد؛ کلید واژه گزارش ۱۰۰ روزه میراث ماندگار دولتی است که قرار بود در یکصد روز اول کاری اش، بخش کثیری از نابسامانی‌های دو دولت ماقبل از خودش را سر و سامان بدهد. اما توانایی ارائه گزارش ۱۰۰ روزه امیدآفرین در آن دولت وجود نداشت و نمرات قابل قبول در کارنامه اجرایی دولت قبلی بخصوص در حوزه بهداشت و درمان و اقتصاد برای مردم ثبت نشد. این وعده‌های ۱۰۰ روزه حتی در روزهای آخر به یک هفته هم تبدیل شد، همانجایی که در طرح گشایش اقتصادی در دولت قبلی گفتند: ((مردم یک هفته صبر کنند، بعد تصمیمات اقتصادی بگیرند) ).
با تمام اتفاقات و وعده‌هایی که در دولت قبل انجام شد، یکی از نقاط مبهم در اذهان عمومی این بود که در فردای بعد از انتخابات چه اتفاقاتی در مهمترین حوزه‌های اجرایی کشور قرار است بوقوع بپیوندد. بحران‌هایی که هر روز مردم را در صف‌های طولانی قرار میداد و از طرفی در قاب تلویزیون آن هارا به روزهای خوب وعده داده می‌شدند. در یک برآورد عمومی میتوان گفت که اگر دولتی بر کرسی دولت سیزدهم مینشست و در شرایط سخت پیک کرونا، موضوع بهداشت و درمان رو در کشور نظام میداد و نیز شرایط اقتصادی در سطحی بهتر از ۱۰۰ روز پایانی دولت سابق ایجاد میکرد، طبیعتا خواسته‌ها و توقعات بجای ملت را در فردای پس از انتخابات تا حدی برطرف کرده بود.
حالا تمامی کاندیداهای ۱۴۰۰ منهای ۲ کاندیدا به نوعی هر یک به پاستور و بهشت راه پیدا کردند و با توجه به وعده‌های آن روزها در قاب تلویزیون ما باید منظومه‌ای از مجموعه برنامه‌های ۵ کاندیدای مورد اشاره را در این دولت ببینیم؛ و روحیه انقلابی و جهادی مورد تاکید رهبری این انتظار را در بین عموم مردم ایجاد میکند که تمامی چهره‌های سیاسی که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ وعده بهبود شرایط را میدادند حالا تمام سعی خودشان را در اجرای برنامه‌های پیش‌نویس شده خودشان بعمل دربیاورند.
گزارشی منتقدانه اما منصفانه
هر چند گزارش ۱۰۰ روزه اول ممکن بود بازه زمانی کافی برای ارزیابی بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های دولت و مشخص شدن نتیجه سیاست‌های جدید نباشد اما حالا پس از گذشت بیش از نیم سال از دولت سیزدهم باید عملیات اجرایی کابینه فعلی را در دو بخش ساماندهی امورات بر زمین مانده از دولت قبلی و روند پیشرفت طرح‌های جدید و میزان تحقق وعده‌های انتخاباتی بررسی کنیم.
بهداشت
اولین دستاورد مهم و حیاتی این دولت که لازم است همین ابتدای گزارش به آن پرداخته شود، مدیریت سلامت کشور بود که با درایت و اقدام جهادی ستاد ملی کرونا (با در نظر گرفتن منصفانه اقدامات دولت قبل)، واکسیناسیون سراسری صورت پذیرفت و پیک نابهنگام کرونا در نیمه دوم سال مهار شد. از طرفی کمبود دارو در برخی گروه‌های دارویی هم جبران گردید و تزریق دارو در بازار و نظارت بر توزیع آن سر و سامان یافته است.
اقتصادی
مهمترین دغدغه‌ی مردم در سال‌های اخیر موضوع اقتصاد و نگرانی آنان از شرایط مدیریت زندگی بر اساس درآمدشان است. آقای رئیسی در جدیدترین وعده‌ی خود با هدف قابل تحسین تزریق امیدواری در بین آحاد مردم عنوان کرده‌اند که فقر مطلق تا آخر سال ریشه کن شود و نباید فقر مطلق به ۱۴۰۱ برسد. سئوال اصلی اینجاست که این وعده یا دستور با چه زیرساختی اعلام شده است و اینکه آیا دولت برنامه‌ی جدیدی برای ریشه کن شدن فقر در سطح کشور دارد؟ بر کسی پوشیده نیست که از ابتدای انقلاب اسلامی تا بحال، تاسیس نهادهای فقرزدایی بطور جدی در دستور کار نهاد حاکمیت و تمامی دولت‌های روی کار آمده بوده است، لکن با وجود اینکه بعد از چهل و سه سال هنوز ریشه کن شدن فقر در سطح کشور یک آرزوی دست نیافتنی محسوب میشود، بنظر می‌رسد فارغ از هرگونه وعده‌ی امیدآفرین، باید اقدامات عملیاتی برای تحقق این امر صورت پذیرد.
از آن تیم اقتصادی عریض و طویل دولت چه خروجی حاصل شده است؟
نگرانی دیگری که در نیم سال نخست دولت سیزدهم به چشم می‌خورد تعدد پست در تیم اقتصادی بود که سئوالاتی را برای کارشناسان این حوزه بار آورد، از این منظور که به چه نحوی قرار است ضمن اینکه این جایگاه‌ها و وظایفشان تداخلی در امورات یکدیگر نداشته باشند، هماهنگی موزونی هم بین این ارکان اقتصادی دولت وجود داشته باشد. طبیعتا افرادی که امروز مسئول اقتصادی در دولت هستند، باید دارای یک فکر همسو باشند تا سیاست هماهنگی در حوزه اقتصادی کشور پدید آید. برای نمونه در موضوع طرح بنزین یارانه‌ای مشاهده شد که ناهماهنگی در اعلام و نحوه اجرای آن در بین ارکان اصلی اقتصادی دولت وجود داشت. در حال حاضر دولت با مجموعه‌ای از افراد به عنوان تیم اقتصادی مواجه می‌باشد که بعضی از آن‌ها سابقه کاری مشترکی با هم ندارند. شرح وظایف و مسئولیت‌های برخی از این افراد در چارت اقتصادی دولت روشن نیست. مسلما این تیم اقتصادی که از پنجره نگاه هیئت محترم دولت یکدستی در آن دیده میشود باید به امور اولویت دار اقتصاد و دغدغه آفرین مردم بپردازد. فعالان عرصه اقتصادی میدانند که دولت فعلی در شرایطی مدیریت کشور را در دست گرفته که وضعیت نامساعدی در بودجه وجود دارد. اما خب با مجموع تمامی این تغییرات در بدنه اقتصادی دولت و چینش جدید و همچنین وعده‌های اقتصادی کاندیداهای پست گرفته‌ای که در این دولت مستقر هستند، انتظار میرود که اقدامات جدی دولت در خصوص جبران زیان سهامداران در بورس و اطمینان از ثبات نسبی و رشد مداوم اما تدریجی بازار اجرایی گردد. موضوع دیگری که این روزها بازار را در سردرگمی قیمت‌ها در سال آینده فرو برده است، مبحث حذف ارز ترجیحی۴۲۰۰ است که روشن نیست پس از حذف آن در سال آینده چه کالاهایی به چه تناسبی افزایش قیمت خواهند داشت و آیا این افزایش قیمت به زیان مصرف کننده منتج خواهد شد و یا اینکه ترتیباتی در جبران زیان مصرف کننده صورت پذیرفته و از همه مهمتر آنکه، آیا این افزایش ناگزیر قیمت همطراز افزایش حقوق در سال پیش رو خواهد بود؟ از همه عجیب‌تر مصوبه مجلس در این خصوص است که عنوان داشته؛ دولت به شرطی مجاز به حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی است که قیمت این کالاها به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد! با این جود آیا دولت توان انجام یک همچین کار مشروطی را دارد؟
از طرفی قیمت خودرو بصورت نوبه‌ای گران‌تر میشود، هرچند در بیش از ۲۰۰ روز گذشته تثبیت و مدیریت قیمت و اعلام قیمت کالاها متناسب با نیاز مردم در دستور کار دستگاه‌های ذی ربط بود اما در خرید مردم این موضوع احساس نشد. هر چند این مشکل برای امروز و دیروز نیست اما باید این دولت با اقدامی جهادی نسبت به مدیریت بحران آن طرحی اندیشیده و عملیاتی کند.
آموزش و پرورش
در حوزه آموزش و پرورش هم معرفی افراد نامرتبط بعنوان وزرای پیشنهادی و نیز دیرکرد در رای اعتماد مجلس نقطه منفی بود که به هر حال پس از گذشت مدتی مقام عالی این وزارتخانه سکان امور نهاد تربیتی و فرهنگی کشور را بدست گرفت، لکن اساسی‌ترین مشکل این روزهای وزارتخانه، نارضایتی و تحصن معلمان می‌باشد که انتظار این جامعه فرهنگی از دستگاه ذی ربط، رسیدگی فوری و عادلانه به این خواسته به حق فرهنگیان دلسوز است.
رسانه و فضای مجازی
چیزی که در ۱۰۰ روز دوم نسبت به ۱۰۰ روز اول بیشتر به چشم می‌خورد، اختلال و کندی اینترنت برای کاربران است. مشکلی که در روزهای اول بگردن تحریم‌ها انداخته شد و مسئولین ذی ربط در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان کردند دچار یک بحران پیش بینی نشده هستند. فارغ از اینکه به فرمایش مقام معظم رهبری می‌بایست فضای مجازی از این حالت رها شده فاصله بگیرد، لکن‌عدم وجود زیر ساخت برای اجرای طرح صیانت، موضوع بسیار مهمی می‌باشد که علاوه بر آن، این روزها متاسفانه برخی اظهار نظرهای غیرکارشناسانه، سخیف و بی‌ادبانه از برخی نمایندگان به اصل این موضوع لطمه جدی وارد کرده است.
مسکن و کارگر
عملکرد مثبت دولت در این حوزه افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد حقوق کارگری است. دولت در حوزه مسکن و کارگر گفته بود که به طور متوسط سالیانه یک میلیون مسکن خواهد ساخت و یا با یک میلیون تومان میشود کارآفرینی کرد که این طرح‌ها با توجه به اعداد و ارقامش هنوز هم با ابهاماتی روبرو است. بطور مثال بازگشت کارخانه ارج به مدار تولید پس از ۵ سال نقطه‌ی مثبت دیگری در کارنامه دولت سیزدهم می‌باشد که از زاویه‌ی دیگر باید به تناسب کارگر مشغول شده در این کارخانه و هزینه کرد بازگشت ارج به مدار تولید هم توجهاتی داشت. در مبحث دیگر سفرهای استانی پایان هفته رئیس جمهور و هیئت همراه که بطور سرزده در محله‌های محروم کشور اتفاق میافتد از موضوعات مهم مدیریت میدانی و جهادی دولت سیزدهم است که تداومش تا پایان آخرین روز کاری این دولت مورد انتظار مردم می‌باشد.
دیپلماسی
در حوزه دیپلماسی شعار آقای رئیس جمهور این بود که نباید اقتصاد کشور رو به دیپلماسی و سیاست خارجی گره زنیم. عضویت در سازمان شانگهای، کارنامه قابل قبولی تا این جای کار در سیاست خارجی برای آقای رئیسی و دستگاه دیپلماسی به جا گذاشته و نشان داده است که در روابط بین المللی و دیپلماتیک با برنامه‌ی جدیدی وارد میدان شده‌اند که در اصلاح نگاه شرق و غرب میشود آن را مشاهده کرد، هر چند در سفر اخیر رئیس جمهور به مسکو، پوتین اظهارات مبهمی در خصوص نوع عضویت ایران در سازمان شانگهای بیان کرد و این موضوع مورد توجه رسانه‌های بین المللی قرار گرفت، اما اصلاح نگاه به شرق و غرب موضوع جدیدی در دیپلماسی ج. ا. ا است که اتاق‌های فکر سایر ملل آن را میتوانند به خوبی درک کنند.
در خصوص مذاکرات احیای برجام هم اگر طول مذاکرات را به دو بخش قبل از توافق برجام ۹۴ و بعد از آن تقسیم کنیم، روشن است که دشمنان آشکار و دوستان غریبه هیچگاه صرفا سنگ هسته‌ای بودن و یا نبودن ج. ا. ا را به سینه نزده اند. با تمام این تفاسیر، باید اطمینان داشت در این دولت وجود تیم انقلابی در هیئت مذاکره‌کننده و همچنین رهنمودهای مقام معظم رهبری و ایستادگی میدان وارِ رئیس دستگاه دیپلماسی، همانند گذشته منافع ملی را در برابر هرگونه عامل خارجی محافظت خواهد کرد. ج. ا. ا همواره با جنگ مخالف است و تیم مذاکره کننده منافع ملی را در راس تمامی مذاکرات درنظر گرفته و بحران‌های اخیر فرا منطقه‌ای هیچ تاثیری در روند خواسته‌های ملت ایران در برابر قدرت‌های جهانی نخواهد داشت.
هرچند منتقدین بر این باروند اکنون که بیش از ۶ ماه از عملکرد دولت سیزدهم گذشته است، نه تنها تحریم‌های مهمی برداشته نشد بلکه در سطح بین الملل دخالت‌های برخی کشورها و عوامل خارجی بخصوص بلوک شرق بیشتر دیده میشود و آن قدرت ها، حیات برجام را منوط به تحریم خود دانسته و از طرفی گروکشی می‌کنند.
جمع‌بندی
برای جمع‌بندی می‌توانیم بگوییم اولین چالشی که این دولت با آن مواجه است، انتظاراتی می‌باشد که در جامعه شکل گرفته است. دولت اگر نتواند در اولین ماه‌های سکانداری اجرایی کشور پاسخ‌های مثبتی به جامعه بفرستد طبیعتا با چالش‌ها و مطالبات صنفی و اجتماعی روبه رو خواهد شد. به هر حال باید فرصت بیشتری در اختیار دولت و بخصوص تیم اقتصادی و دیپلماسی قرار داد تا شاید در روزهای آینده خبرها و آمارهای جدیدی، از هتل کوبورگ و مذاکرات احیای برجام و لغو تحریم‌ها و نیز بهبود وضعیت اقتصادی کشور به گوش برسد و دولت بتواند مسیر را برای اتفاقات مثبت هموار‌تر بکند.
بر کسی پوشیده نیست که کشور ایران دومین منابع گازی دنیا، چهارمین منبع نفت دنیا، دارای ۶۰ نوع منابع معدنی و همچنین منابع انسانی توانمند و نخبگان و اندیشمندانی است که هر کدام از آن‌ها میتوانند با مدیریت صحیح، ایران را به بلندای جهان و طراز انقلاب اسلامی برسانند. حالا نیم سال اول دولت به پایان رسیده و باید برای ۱۰۰ روز ه‌های بعدی منتظر بود و پیشنهاداتی داد و طبیعتا مطالباتی را هم از دستگاه اجرایی کشور داشت و باید پرسید در ۱۰۰ روزه بعدی توقعاتی که تا اینجا محقق نشده و انتظار میرود که به وقوع بپیوند، در چه زمانی عملیاتی خواهد شد و چه کارهایی برای انجام آن‌ها در در دستور کار قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/