رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور گفت: این نهاد حمایتی در تلاش است تا پیش از افزایش نرخ دیه در سال آینده، زمینه آزادی ۱۲۵ زندانی بدهکار دیات ناشی از حوادث غیرعمد را فراهم کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، در جلسه اخیر هیات مدیره این نهاد مردمی که صبح امروز (۱۷ اسفند) در ساختمان شهید لاجوردی این مجموعه برگزار شد، سید اسدالله جولایی رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور در سخنانی گفت: هم‌اکنون ۵۲ محبوس بدهکار در دیات ناشی از تصادفات رانندگی، ۲۲ زندانی محکوم به پرداخت دیات حوادث کارگاهی و ۵۱ دربند محکوم به پرداخت دیات شبه‌عمد در سطح ندامتگاه‌های کشور تحمل حبس می‌کنند که با بررسی وضعیت این ۱۲۵ زندانی زندانی بدهکار دیه تلاش داریم تا پیش از پایان سال‌جاری و تا قبل از اعلام افزایش نرخ دیه در فرودین ۱۴۰۱ زمینه استخلاص این محکومان نیازمند را فراهم نماییم.
وی با تقدیر از وکلای خانه ملت در تخصیص اعتبار به ستاد دیه اظهار کرد: این اقدام به منظور کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی صورت گرفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مبلغی معادل سیصد میلیارد تومان به مددجویان تحت حمایت ستاد دیه کشور، کمک بزرگی را در تامین مبالغ مورد نیاز برای استخلاص بدهکاران دیات داشتند.
جولایی یادآور شد: از جمع ۴۱۶۴ زندانی جرایم غیرعمد در کشور، تنها سه درصد آن‌ها بدهکار موضوعات دیه هستند، اما با این وجود به دلیل ارقام سنگین دیه‌های فوتی و جرحی باید گفت رقم ریالی محکومٌ‌به در قبال این پرونده‌های محدود به مراتب سنگین‌تر از مبالغ مندرج در پرونده‌های مالی است. در برخی پرونده‌ها منجمله پرونده حوادث ساختمانی هستند کارفرمایان ساده‌ای که به دلیل قصور در رعایت ضوابط ایمنی محیط کار، بر فرض مثال با قطع نخاع شدن یکی از کارگران متحمل پرداخت دیه‌ای مازاد بر سه میلیارد تومان شده‌اند.
رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور گفت: نمایندگان خانه ملت در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با موافقت بندهای الحاقی ۸، ۹، ۱۰ و۱۱ تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه، از محل منابع سالانه بندهای «ت» و «ج» ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، اعتباراتی را برای ستاد دیه در نظر گرفتند که امید است با جذب حداکثری و به موقع این منابع مالی زمینه آزادی جمعیت محبوسان واجد شرایط از همین طریق فراهم گردد.
انتهای پیام/