اعضای کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت در آخرین نشست خود «اساسنامه صندوق ملی مسکن» را در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن در کشور تأیید کردند.
به گزارش ایلنا، جلسه اصلی کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت روز یکشنبه با حضور رییس سازمان اداری و استخدامی کشور (رییس کمیسیون)، فلاح‌زاده (دبیر کمیسیون) و وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دیگر اعضای کمیسیون برگزار شد.
در این جلسه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با عنوان «اساسنامه صندوق ملی مسکن» در دستور کار قرار گرفت و اعضای کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر، اساسنامه مذکور را به‌منظور تصویب نهایی در هیأت دولت، تأیید کردند.
به موجب ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن مقرر شد «صندوق ملی مسکن» به‌منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی و موضوع این قانون تشکیل شود.
همچنین بر اساس ماده مذکور، منابع این صندوق از محل منابع حاصل از واگذاری زمین‌های موضوع این قانون و منابع وصولی مربوط به اجاره ۹۹ ساله، مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش‌بینی‌شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال، کمک‌های خَیّرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش‌بینی می‌شود، تأمین خواهد شد و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان، هزینه‌های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیر انتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری) در توسعه شهری ایجاد شده مطابق با الگوی مصوب شورای عالی مسکن برای طرح‌های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می‌یابد.
طبق تبصره (۲) ماده یاد شده، مقرر شده بود اساسنامه صندوق ملی مسکن در چارچوب اصل (۸۵) قانون اساسی مشتمل بر اهداف، کارکردها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیأت امناء، هیأت عامل و سایر موارد حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون جهش تولید مسکن، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران برسد که این موضوع در جلسات متعدد تخصصی کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت مطرح و پس از بررسی کارشناسی و بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات اعضا، در نهایت در جلسه اصلی با اصلاحاتی تصویب شد.
به موجب «اساسنامه صندوق ملی مسکن» صندوق با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل و بر اساس مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی اداره می‌شود. همچنین موضوع فعالیت و وظایف صندوق، منابع مالی و مصارف صندوق، ارکان صندوق شامل هیئت امناء، هیات عامل و ترکیب اعضا و اختیارات آنها و نیز بازرس قانونی (حسابرس) از دیگر مواد اساسنامه یاد شده است.
انتهای پیام/