به گزارش برنا؛ سازمان بسیج حقوقدانان کشور در خصوص اصلاح سریع نقاط ضعف و قوانین فسادزا و تقویت قوانین شفافیت ساز تجارت و اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیانیه‌ای به شرح ذیل صادر کرد.
بسمه تعالی
روسای محترم قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
با احترام همانگونه که مستحضرید جهت مبارزه هوشمندانه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب گردید است و علیرغم زحمات برخی مسئولین و متولیان با کارشکنی ها و ترک فعل های متعدد برخی مدیران دستگاه های مسئول این قانون بعد از ۸ سال همچنان بر زمین مانده است.
لذا با عنایت به تضییع حقوق عامه در مباحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت ما حقوقدانان درخواست برخورد با ترک فعل های انجام شده در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داریم .
علاوه بر جایگاه اجرایی و دستگاه های نظارتی قوه مجریه و نظارت قوه مقننه بر حسن اجرای قوانین(که تحقیق و تفحص یکی از این اختیارات است) مطابق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه ، ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی اختیارات در حوزه نظارتی و برخورد با ترک فعل‌های مسئولینی که سبب تضییع حقوق مردم و آسیب به کشور شده اند به دستگاه قضا داده شده است ولی پس از ۸ سال از تصویب قانون متاسفانه در خصوص برخورد با مسئولین ترک فعل کننده در اجرای قانون مبارزه با قاچاق و سایر قوانین مشابه که آسیب های فراوانی برای کشور و مردم شریف ایران داشته اند اطلاعی در دسترس نیست و با وجود گزارش های متعدد دستگاه های نظارتی مانند مجلس حتی گهگاه شاهد پیشرفت جایگاهی و رشد این افراد مخل اجرای قانون هستیم!
از سویی قوانین دیگری همانند مناطق آزاد و کولبری و ته لنجی و … نیز متاسفانه اصلاح نمی شوند و در حال گسترش مناطق مربوطه به نام ضعفا و به کام مفسدین قاچاقچی و فراریان مالیاتی هستیم که همچنان به عبور قاچاق کمک می کند و طرح های اصلاحی به شیوه عجیبی مسکوت مانده اند!
لذا از روسای محترم سه قوه و زیرمجموعه مرتبط با مبارزه با قاچاق این سه قوه درخواست می شود همزمان با اصلاح سریع نقاط ضعف و قوانین فسادزا و تقویت قوانین شفافیت ساز تجارت و اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش از پایان سال، اقدام به معرفی، برخورد و برگزاری دادگاه های علنی برای متخلفین از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمایند تا درس عبرتی برای سایر مجریان متخلف از قانون شوند و با اجرای کامل قانون که سبب شفافیت و رشد تولید و اشتغال و کاهش آسیب های اجتماعی خواهد شد کام ملت شریف ایران شیرین شود.