توسعه کسب و کار در کشور با تاکید بر کنفرانس‌های تخصصی

مرکز همایش های وزارت کشور از ۱۵ الی ۲۰ بهمن ماه میزبان اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار خواهد بود که توسط انجمن مدیریت کسب و کار ایران و با مشارکت سازمان ها و نهادهای مرتبط برگزار می شود. رویدادی که انتظار می‌رود در حوزه بهبود فضای کسب و کار بتواند اثرگذار باشد. به همین بهانه و با هدف دریافت راهکارهایی منطقی، به سراغ برخی نمایندگان مجلس رفتیم تا نظر آنها را در این زمینه جویا شوی

رقابت‌پذیری با توسعه کسب و کار محقق می شود

رقابت‌پذیری نیازمند چند اقدام مهم است: یک- شناخت بازار هدف و تولید کالاهای با کیفیت و استاندارد و مطابق با معیارهای مقبول کشورهای هدف یا معیارهای مصوب بین‌المللی. دو- مراعات مقررات محیط زیستی. سه- نرخ تمام شده. چهار- خدمات پس از فروش… اینها نیازمند آموزش‌های مهارتی، قدرت طراحی، تجربه مفید و سابقه موفق حضور در صحنه بین‌المللی است. رقابت‌پذیری تصادفی حاصل نمی‌شود و برای نیل به آن باید زحمت کشید.

سید مصطفی میرسلیم نماینده مردم در تهران در مجلس یازدهم در مورد موارد یاد شده اظهار داشت: کشور ما دارای نیروی انسانی مستعدی است که نیاز به لیدر برای بهبود عملکرد کسب و کار دارد. اغلب استعدادها ناشناخته مانده و شکوفا نمی‌شود و این از ضعفهایی است که باید با تحول بنیادین در آموزش و پرورش برطرف شود. البته ما در صنعت، افراد کاردان و فناور برازنده داریم که اگر آنها، در چهارچوب آموزش‌های مهارتی فنی حرفه‌ای و نیز تخصصی علمی کاربردی، دانش و تجربه خود را به جوانان مستعد منتقل کنند نتیجه بسیار ارزشمندی به‌دست می‌دهد و ضمنا اشکالی ندارد که در مواردی که هیچ تجربه‌ای نداریم از کارشناسان ورزیده دیگر کشورهای دوست و خیرخواه، کمک بگیریم تا انتقال دانش فنی به شکلی موثر انجام گیرد.

هدف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ چه بود؟

مشاور عالی رئیس‌جمهوری پیشین ایران در ادامه در مورد این سوال که رقابت پذیزی یکی از مهم‌ترین عوامل برای حضور و موفقیت در بازارهای جهانی است آیا مدیران ایرانی(بخش خصوصی) می‌توانند در زیر سایه اقتصاد دولتی موفق باشند، اظهار کرد: مدیریت بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی در زمینه‌های فنی باید از تصدی گری دولتی نجات یابد و این هدف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بود که متاسفانه با حیله‌های مختلفی که مدیران دولتی انتصابی به کار بردند آن قانون به طور واقعی، در حد کمتر از ده در صد اجرا شد و بسیاری از بنگاه‌های به اصطلاح خصولتی شکل گرفتند و مصیبت‌هایی آفریدند. آن انحراف را باید اصلاح کنیم و دولت به جای تصدی گری همت خود را به هدایت و حمایت و برنامه‌ریزی کلان و نظارت بر عملکرد بخش خصوصی بگذارد. اصلا رقابت در بخش خصوصی مفهوم پیدا می‌کند. در غیر این صورت رقابت بین بخش خصوصی و دولت، در امور بنگاه‌داری و شرکت داری، مضحکه است و اغلب به جایی نمی‌رسد جز انحراف و سوءاستفاده و فساد و ویژه خواری.

عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اگر به گزارش رقابت‌پذیری در اجلاس جهانی اقتصاد نگاه کنیم، ایران یکی از آخرین کشورهاست. راه نجات از این عقب ماندگی تن دادن دولت به اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی است و نظارت هوشمندانه و تخصصی بر فعالیت‌های بخش خصوصی است و البته در ابتدای امر با هدایت و حمایت آنها. بی شک برگزاری رویدادهای تخصصی در حوزه توسعه فضای کسب و کار به عنوان نیاز این حوزه دارای اهمیت بسیار بالایی است و باید فعالان اقتصادی با بهره گیری از توان تخصصی تشکل های ارزشمندی چون انجمن مدیریت کسب و کار ایران، به فکر مدل سازی و الگوسازی از کنار چنین رویدادهایی باشند.

قصه پر درد اقتصاد ایران در بخش کسب و کار

نیز در مورد موضوع یادشده اظهار کرد: مجلس آمد قوانین جدیدی را در این زمینه تصویب کرد اما همچنان نقص دارد. شرکت‌های ایرانی ظرفیت‌های محدودی دارند، یعنی آن توانایی لازم را ندارند که در عرصه بین‌المللی پاسخگوی نیاز بین‌المللی باشند حتی در تامین نیاز ملی هم آنچنان که باید موفق نیستند.

وی افزود: در عرصه بین‌المللی همواره اینگونه است که شرکت‌ها اعلام می‌کنند آیا ظرفیت دارید که نیازهای ما را در طول ۳۰ سال تامین کنید یا خیر. که باید گفت خیر! زیرا شرکت‌های ایرانی در اشل بسیار پایینی کار کرده‌اند و آینده آنها برا ۳۰ ماه دیگر هم نامشخص است چه برسد به ۳۰ سال!

دیپلمات پیشین ایران در لبنان گفت: شرکت های بزرگ ایرانی برای حضور در بازار بین‌المللی باید حمایت شوند. در بخش مسکن، کشاورزی، گردشگری و سلامت ظرفیت‌های بالایی موجود است. شرکت‌هایی را داریم که می‌توانند دارو و مواد پزشکی را صادر کنند اما اکنون ظرفیت هایمان در این زمینه‌ها محدود است، یعنی اگر در داخل نیازمند به دارو باشیم اول از هر چیز صادرات را قطع می‌کنند و به همین علت کشورهای مقصد نیز فسخ قرارداد می‌کنند. تناقضی که میان تامین بازار داخل و خارج از ایران وجود دارد، سبب چالش می‌شود. در این زمینه نباید از برگزاری رویدادهای تخصصی و بین المللی غافل شد. برگزاری کنفرانس های تخصصی در حوزه اقتصاد و مدیریت کسب و کار قطعا تعیین کننده و کارساز خواهد بود و حمایت از دیگر فعالیت های علمی انجمن مدیریت کسب و کار ایران نیز باید در دستور کار باشد.

توسلی در پاسخ به این سوال که آیا برای مدیریت کسب و کار و رسیدن به یک بهره‌وری عالی، آوردن یک مدیر خارجی باعث پیشرفت خواهد شد یا خیر، اظهار کرد: چه قبول کنیم یا نکنیم، بسیاری از کشورهای دنیا از ایران در همه زمینه‌ها جلوتر هستند. ما در طول این سال‌ها محدودیت‌های فراوانی اعم از جنگ، تحریم و… داشتیم. آنها از دانشمندانشان حمایت کردند منابع مالی خوبی در اختیراشان گذاشتند اما ما نکردیم به همین علت اکنون در حوزه‌های علمی در مواردی از ما جلوتر هستند. لذا بکار گیری نیروهای خارجی برای آموزش‌های نوین جهانی در حوزه کسب و کار اشکالی ندارد اما اگر اختیارتام به آنها بدهیم مشکل زا خواهد شد زیرا که وابستگی به بار خواهد آورد.

بخش خصوصی کشور را نباید محدود کنیم

نماینده مجلس یازدهم اظهار کرد: ما نباید بخش خصوصی کشور را محدود کنیم. اگر بخش خصوصی به معنای واقعی خود نباشد مشکلاتی به بارخواهد آورد. اکنون ما در بدنه اقتصادی کشور و در کنار بخش خصوصی، خصولتی‌ها را داریم که به نحوی به بدنه دولت وصل است و به آنها بودجه می‌دهیم و برای بخش خصوصی کشور رقیب می‌تراشیم و به بدنه آنها ضربه می‌زنیم. این دور باطلی که اکنون شاهد آن هستیم سبب ایجاد مشکلات فراوان شده است.

لازم به ذکر است کنفرانس اقتصاد و مدیریت کسب و کار با مشارکت بیش از ۲۰۰ عضو هیأت علمی بیش از ۴۰ دانشگاه داخلی و خارجی و با مشارکت ۵۸ کشور با برگزاری ۳۴ کارگاه تخصصی ویژه از ۱۵ تا ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ در تهران برگزار می گردد. علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت رسمی کنفرانس به آدرس: www.bmconf.com مراجعه نمایند.

انتهای پیام/