فرید ضرغامی طی مراسمی به عنوان معاون قضایی، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندان‌ها معرفی و از خدمات مهدی فراهانی در دوران تصدی این معاونت تقدیر به عمل آمد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مراسم تکریم و معارفه معاون قضایی، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندان‌ها با تکریم مهدی فراهانی و معرفی فرید ضرغامی به عنوان معاون جدید این نهاد برگزار شد.
در این مراسم دکتر غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به اقدامات مثبت در دوره معاونت مهدی فراهانی گفت: در این دوره شاهد گام‌های بسیار مثبتی بودیم که به قطع شایسته تحسین و تقدیر است همچنانکه با حضور ایشان آئین‌نامه سازمان با اصلاحات اساسی مواجه شد. در راستای طرح پایش زندانیان نیز در این دوره اقدام مثبتی صورت گرفت که منجر به آزادی تعداد قابل ملاحظه ای از زندانیان گردید.
وی افزود: برای آقای فراهانی در سنگر جدید دادسرای دیوان عالی کشور که با ارتقا سمت همراه هست، آرزوی توفیق دارم.
هنوز اقدام تحولی جدی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها رخ نداده است
محمدی با اشاره به کارنامه معاون جدید قضایی سازمان زندان‌ها تأکید کرد: امروز سکان مسئولیت مهم معاونت قضایی را به فردی می‌سپارم که خود قاضی عالم و نجیب دادگستری بوده و در بخش‌های مختلف کارنامه درخشانی داشته است. امیدوارم در سنگر جدید نیزهمچنان خوش بدرخشند.
وی ادامه داد: حوزه معاونت قضایی جایگاه رفیع و پررنگی در سازمان زندان‌ها در جهت اجرای احکام و نیز آرای قضایی دارد. ازسوی دیگر نقش این معاونت در تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های تحولی قوه قضائیه خصوصا کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها قابل اهمیت است.
رئیس سازمان‌ها زندان‌ها بر موضوع کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بعنوان یکی از منویات جدی ریاست معظم قوه قضائیه اشاره داشت و گفت: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در ادوار مختلف سابق و اسبق قوه قضائیه نیز مورد تأکید بوده است. در این دوره اهتمام ما انجام اقدام جدی دراین خصوص است؛ هر زمان توانستیم تعداد زندانیان را با فضای موجود در زندان‌ها متناسب کنیم آن‌وقت می‌شود گفت کار تحولی صورت داده‌ایم.
آمار موجود متناسب با ظرفیت زندان ها نیست
وی خاطرنشان ساخت: البته اگر اقدامات روسای محترم قوه قضائیه در دوره‌های گذشته در راستای کاهش جمعیت کیفری نبود، امروز شاهد افزایش چندبرابری زندانیان بودیم. لااقل رشد صعودی آمار زندانیان کنترل شد و به بحران نرسیدیم اما قبول کنیم که آمار موجود به هیچ وجه با ظرفیت زندان ها تناسب ندارد.
محمدی با تأکید بر اینکه امروز عدم تناسب میان ظرف و مظروف در زندان‌ها از نظر جمعیت کیفری وجود دارد، تصریح کرد: انتظار دارم درحوزه معاونت قضایی با همکاری دفتر آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، ظرفیت پذیرش برخط زندانیان را عملیاتی کنیم که این امر می‌تواند اقدام تحولی در ظرفیت پذیرش زندان‌ها و آمار مددجویان را شکل دهد. این اقدام تحولی را از آقای ضرغامی انتظار دارم.
رئیس سازمان زندان‌ها اضافه کرد: بخشی از وظایف معاونت قضایی به استفاده از تأسیسات قانونی برمی‌گردد که لازم است با همکاری دادگستری‌ها اجرای دقیق این بخش ادامه یابد. ضمن اینکه دفاع از حقوق سازمان را باید در پرونده‌ها بطور جدی دنبال کرد.
باید دربرابر پرونده‌هایی که به ناحق علیه زندان مطرح می‌شود، بایستیم
محمدی با تصریح اینکه هدف ما اجرای عدالت است، گفت: ما باید از منابع، سرمایه و اموال سازمان دفاع کنیم و در مقابل پرونده‌هایی که به ناحق علیه ما مطرح می‌شود، بایستیم و در دفاع از حقوق سازمان از هیچ کوششی دریغ نورزیم.
رئیس سازمان زندان‌ها اضافه کرد: بوسیله رسانه باید افکار عمومی درجریان اقدامات مثبت سازمان زندان‌ها قرار بگیرد.
فضای رقابتی میان همکاران قضایی ایجاد کرده‌ایم
در ادامه این مراسم مهدی فراهانی، معاون قضایی پیشین سازمان زندان‌ها با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته گفت: سازمان زندان‌ها را خانه خودم می‌دانم و برایم تفاوت چندانی با کار در دادگستری نخواهد داشت؛ این مدت کاری، به اندازه ۱۰ سال برایم ایجاد علقه کرد و آن را محیطی بسیار مثبت، پربرکت و سرشار از تجربیات خوب می‌دانم.
وی یادآور شد: متأسفانه زندان‌ها را کمتر درک می‌کنند و این باعث شده که علاوه بر کاستی‌های موجود، از بیرون نیز اتفاقات دیگری بر این حوزه تحمیل شود. اینگونه هم ناچار بودیم که در حوزه داخلی و بیرونی به شکل جهادی و شبانه‌روزی فعال باشیم.
فراهانی با بیان اینکه سعی کردیم با برقراری تعاملات و ارتباطات، فضای رقابتی میان همکاران قضایی در تغییر نگاه کیفری‌شان ایجاد کنیم، گفت: همین تعاملات قضایی باعث شد که در برخی پرونده‌ها مثل توهین یا اعتیاد و غیره شاهد کاهش آمار و ارقام مددجویان واردشده به زندان‌ها باشیم.
نیازمند رویکرد جدیدی بویژه در بحث تأسیسات حقوقی هستیم
معاون قضایی سابق سازمان زندان‌ها همچنین مشکلات قضایی و ابهامات آن را از مهمترین مشکلات زندان‌ها اعلام کرد و گفت: تلاش داشتیم در این دوره رخوت را از همکاران قضایی بکاهیم، تأکید جدی بر اهمیت مددکاری قضایی داشته باشیم، بازرسی‌ها و معاضدت‌های قضایی را تسریع ببخشیم و در این راستا حتی شاهد رشد ۷۰ درصدی افزایش بازدید قضات از زندان‌ها بودیم.
فراهانی در پایان ورود معاونت قضایی سازمان زندان‌ها به تحول در قوانین مبارزه با مواد مخدر را لازم دانست و گفت: این قوانین حدود ۴۰ درصد زندانیان را تحت پوشش می‌گذارد پس اگر بتوان تحولی در این قوانین ایجاد کرد، دیگر نیازی به مراجعات مکرر به قضات برای کاهش افراد وارد شده به زندان‌ها باقی نمی‌ماند.
راهبرد مطلوب ما کاهش ورودی و افزایش خروجی زندان‌هاست
در ادامه این مراسم فرید ضرغامی، معاون قضایی جدید سازمان زندان‌ها در سخنانی گفت: دکتر محمدی اشراف کاملی بر امور زندان دارد که می‌تواند فصل جدیدی را در سازمان زندان‌ها رقم بزند. این نوید را بواسطه سوابق و تجربه مدیریتی ایشان در سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه می‌توان دید.
وی با شرح وظایف سازمان زندان‌ها در قانون اساسی مبتنی بر بازپروری و بازسازگاری مجرمان گفت: در حوزه بازپروری مجرمین نیازمند طراحی مدل اصلاح و تربیت بومی هستیم چراکه نسخه دیگر کشورها با جامعه ما تطابق ندارد و ایجاد آن مستلزم انجام پژوهش و بکارگیری افراد متخصص در رشته‌های مختلف است.
ضرغامی یادآور شد: اقتضای شیوه دادرسی عدالت‌محور و مجازات عادلانه را می‌توان در بخشنامه جدید سازمان زندان‌ها مشاهده کرد. در این رابطه باید مفهوم بازپروری عادلانه را بسط دهیم و زمینه‌های تحقق آن را فراهم کنیم. راهبرد مطلوب ما کاهش ورودی و افزایش خروجی زندان‌هاست.
نباید بسمت خلع سلاح نظام عدالت کیفری برویم
معاون قضایی سازمان زندان‌ها اعتقاد داشت: ما با چالش اساسی سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی تقنینی روبرو هستیم که اگر همگون نباشد خروجی آن نقض قانون و جرم‌زایی خواهد بود. تلاش می‌کنیم این فاصله و چالش را کاهش دهیم.
وی ادامه داد: یکی از پیش‌شرط‌ها در برنامه‌های اصلاح‌محور زندان این است که سطح تعامل بین نهادی را افزایش و مفاهمه زبانی را میان نهادهای درگیر زندان ارتقا دهیم. ما به اصل کرامت انسانی زندانیان قائلیم اما نباید بسمت خلع سلاح نظام عدالت کیفری هم برویم؛ یعنی نباید آنگونه مجازات حبس را بکوبیم که دیگر هیچ اقتداری برای نظام کیفری برقرار نباشد.
ضرغام همچنین با این توضیح که سطح مقررات سازمانی را باید از آئین‌نامه اجرایی به سمت قانون برد، گفت: با قانونی کردن آیین‌نامه‌های سازمانی، ضمانت اجرای بیشتر و ظرفیت بیشتری برای کار در زندان‌ها بوجود خواهد آمد.
معاون جدید قضایی سازمان زندان‌ها با اشاره به رویکرد علمی سازمان یادآور شد: اقتضای مدیریت زندان بر مدار دانایی این است که زندان‌ها هزینه‌ای برای مجموعه نظام ایجاد نکنند. اگر می‌خواهیم تحول و تعالی ایجاد کنیم باید ضمن تأکید بر اجرای دقیق قانون و مجازات، نظام زندانبانی را تبدیل به زینت نظام کرده و الگوی زندانبانی اسلامی و ایرانی را برپا کنیم.
انتهای پیام/