به گزارش برنا؛ بارها اشاره شده که خودروسازی، لکوموتیو صنعت بوده و با تاسیس چنین کارخانه‌هایی، چندین رشته صنعتی دیگر نیز ایجاد و یا توسعه می یابد اما چه شده که به‌رغم همه حمایت‌های شعاری، مالی و حتی سیاسی، خودروسازان حتی با کیفیت نازل و قیمت بالا نتوانسته‌اند رضایت هموطنان را جلب کنند عامه مردم ناراحت از آن هستند که با درآمد ریالی، هزینه ارزی خرید چند خودرو خارجی را برای خرید یک خودرو داخلی آن هم با هزاران مکافات ثبت نام و زمان زیاد تحویل و مشکلات احتمالی فنی می پردازند. در ادبیات تخصصی وقتی سخن از شرایط رقابتی پیش می آید، سه فاکتور قیمت، کیفیت و زمان تحویل مطرح می‌گردد که به ضرس قاطع می‌توان گفت هیچ‌کدام از از این فاکتورها در خودروسازی داخلی دیده نمی‌شود.
اما چرایی رسیدن به این نقطه در گذر زمان بسیار مهم نمود میکند. در سالیان گذشته دولت ها همیشه سعی در حمایت بی شائبه و در بسیاری موارد بیش از اندازه از خودروسازان کرده‌اند، البته منظور از خودروسازان، دو خودروساز بزرگ کشور که حدود هشتاد و پنج تا نود درصد سهم بازار را دارند، می باشد. اقداماتی نظیر وضع حقوق ورودی سنگین برای واردات خودرو تا جایی که به ممنوعیت آن منتهی شد و عملا بی رقیب به تاخت و تاز در بازار پرداختند، اعطای وام های دراز مدت که در بسیاری موارد به بلاعوض تبدیل شده، استمهال بدهی های معوق، تعویق اجرای آیتم های استاندارد وضع شده توسط سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست و قص علی هذا.
از طرف دیگر طی سالیان گذشته، سهامداری دولت به طرفیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باعث شده تا انتخاب مدیران عامل پو هیات مدیره شرکت‌های مذکور توسط وزیر صنعت و در مواردی حتی شخص رئیس جمهور صورت پذیرد تا حدی که به‌رغم کاهش میزان سهام مستقیم دولتی به شش و هفده درصد به ترتیب در ایران خودرو و سایپا هنوز هم وزیر صنعت دخالت مستقیم در انتخاب مدیرعامل داشته باشد. نکته وخیم ماجرا اینجاست که مدیران انتخابی هم سیاسی بوده و تجربه حداقلی هم برای گرداندن یک بنگاه اقتصادی کوچک هم ندارند، جالب‌تر اینکه به تازگی سر و صدایی هم از کمیسیون صنایع مجلس بلند شده که خودروسازی ها حیاط خلوت وزیر صنعت نیستند که در انتصابات خودروسازی‌ها دخالت می‌کنند، که بایست گفت که این هم نغمه‌ای از دایه مهربان‌تر از مادر است چون فرقی ندارد که بنگاهی اقتصادی حیاط خلوت دولت باشد و یا مجلس! کار بنگاه‌داری وقتی به متخصصین آن واگذار نشود این آش همان آش است و آن کاسه همان.
زمان زیادی از طرحی که آقایان دولتی برای واگذاری دو باشگاه ورشکسته استقلال و پرسپولیس به دو بنگاه ورشکسته‌تر خودروسازی بزرگ نگذشته که خوشبختانه بی‌نتیجه ماند. تا نگرش بخشش از کیسه دیگران درخصوص خودروسازان از پایه تغییر نکند، نه پلتفرم ملی خودرو طراحی و تولید خواهد شد، نه موتور بهینه‌ای وارد بازار می‌شود، نه قطعه‌سازان به تبع خودروسازان تولید فن آوران خواهند داشت و نه …
ابتدایی‌ترین پایه تغییرات در خودروسازی را در این مهم باید یافت و به ترتیب سلسله مراتب درمان سازمانی با واگذاری سهام شبه دولتی و خودشرکتی، توسط بخش خصوصی واقعی حاضر در مجامع عمومی شرکت‌ها صورت خواهد یافت.
