رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با این شرایط اقتصادی و وضعیتی که دولت قبلی در حوزه بازار ایجاد کرده و بی‌مدیریتی که وجود داشته، نمی‌شود با آن اختیارات و چارچوب قبلی در بازار نظارت کرد.
“احمد اصانلو” رییس سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره اینکه چه اقداماتی برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی انجام شده و آیا در این خصوص و همچنین اصلاح برخی از قوانین تعزیری با مجلس رایزنی داشته‌اید یا خیر؟ مطرح شد: از روزی که ما به سازمان تعزیرات آمدیم ایده ما این بود که با این اختیاراتی که در حال حاضر سازمان تعزیرات حکومتی دارد نمی‌توان بر بازار نظارت کرد.
وی ادامه داد: قوانینی که نوشته شده کاملا در شرایط عادی بوده است، یعنی قانون نظام صنفی بر اساس آن تئوری که می‌گوید «اساسا حاکمیت نباید در بازار دخالت کند» و نظارت بر بازار باید توسط خود بازار باشد، تدوین شده است. در تصویب این قانون و الحاقات مربوط به حمایت از مصرف کنندگان، عملا سازمان تعزیرات حکومتی بر خلاف انتظارات و تصوراتی است که مردم دارندالبته این تصور نشات گرفته از اختیاراتی بود که در زمان تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی وجود داشت و این اختیار را داشته که بازرس داشته باشد.
اصانلو گفت: با اصلاح قوانین بعدی معین شد که سازمان تعزیرات دیگر مرجع بازرسی نباشد بلکه اصناف و سازمان حمایتی، مرجع بازرسی و نظارت و کشف تخلف شوند. سپس در زمانی که تخلف کشف شد به سازمان تعزیرات ارجاع داده شود. با این رویکرد نباید از سازمان تعزیرات انتظار داشت اما مردم این تصور و انتظار را دارند که همچنان سازمان تعزیرات باید نظارت و بازرسی داشته باشد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از نظر ما با این شرایط اقتصادی و وضعیتی که دولت قبلی در حوزه بازار ایجاد کرده و بی‌مدیریتی که وجود داشته، نمی‌شود با آن اختیارات و چارچوب قبلی در بازار نظارت کرد. از روز اول تلاش ما این بوده که موضوع را برای همه نمایندگان، دولتمردان و برای مجموعه‌های مرتبط تبیین کنیم که جایگاه سازمان تعزیرات کجاست؟ و بر این اساس با مجلس، برخی کمیسیون‌ها و مسئولین دولتی صحبت‌هایی داشتیم.
وی با اشاره به شناساندن جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه به اینکه تصویب و اصلاح قانون زمان بر است و چالش‌های خودش را دارد بر همین اساس به این سمت رفتیم که دو متن را آماده کنیم. یک مورد از متن‌ها برای هیات دولت بوده تا بتوانیم آیین نامه‌مان را اصلاح کنیم دوم اینکه اختیاراتی را بگیریم که مستلزم قانون بوده ولی می‌توان به لحاظ شرایط اقتصادی از سران قوا مصوبات لازم را گرفت.
اصانلو افزود: به عنوان مثال در حال حاضر اگر شخصی یک مورد تخلف صنفی را از یک فروشنده گزارش دهد قاعدتا باید به سامانه ۱۲۴ ارجاع داده شود یعنی اگر شخصی به شکل مستقیم به سازمان تعزیرات مراجعه کرد؛ سازمان تعزیرات حق هیچ گونه رسیدگی ندارد مگر اینکه گزارش از سوی وزارت صنعت معدن و یا اتاق اصناف تایید شده باشد. سپس رسیدگی این مساله مستلزم احضار آن شخص است که باید دفاع کند، سپس رای صادر شود، تجدید نظر خواهی صورت بگیرد که همین رویه چند ماه زمان میبرد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تخلفات رانندگی را در نظر بگیرید، در این تخلفات با استناد بر دوربین‌ها و شخص مامور، تخلف فرد ثبت شده و رای صادر می‌شود، سپس فرد نیز می‌تواند اعتراض کند اما کسی او را احضار نمی‌کند که بیاید دفاع کند. رویکرد ما این است که در حوزه تخلفات و نظارت بازار اگر بخواهیم موثر باشیم این رویه را نظر بگیریم.
وی بیان کرد: در بحث مبارزه با تخلفات به ویژه در موضوع گران فروشی سرعت خیلی مهم است و اگر نتوانیم به سرعت ورود و پیگیری کنیم هیچ اثری نخواهد داشت. اینکه یک فروشنده امروز جنس خود را گران کند و بعد از دو سال پیگیری صورت بگیرد چه اثری دارد؟
اصانلو گفت: اصلاح آیین نامه‌مان نیز بر اساس همین رویکرد عنوان شده یعنی اگر آن اختیاری که خواسته‌ایم را به ما بدهند، می‌توان موثر واقع شد. همکاران ما در بخش فناوری دنبال طراحی یک اپلیکیشن و نرم‌افزار هستند تا اگر از این به بعد کسی شکایتی از گران فروشی داشت با آن اپلیکیشن به تعزیرات اعلام و اگر مستنداتی دارد آن را بارگذاری کند. سپس تعزیرات با استناد به همان ادله موجود می‌تواند آن را به بخش مربوطه ارجاع دهد. این ایده که توضیح دادم منوط به اصلاح آیین نامه‌ای است که به آن اشاره کردم.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: اکنون یک کار خوب و جهادی که در وزارت صنعت و معدن با رویکرد حمایت از مصرف کننده انجام شده، درج قیمت تولید کننده است. این کار ایده ما را تکمیل و تسهیل می‌کند. ایده ما این بوده که افراد بتوانند تخلفات را به صورت آنلاین توسط همان اپلیکیشینی که اشاره شد به ما گزارش دهند تا ما بتوانیم در کمترین سرعت به آن رسیدگی کنیم.
وی اشاره کرد: در دولت قبل یک ناهماهنگی وعدم ارتباط با وزارت صنعت و معدن و وزارت دادگستری داشتیم یعنی هر کدام راه خودشان را می رفتند. اکنون در بین تمام مراجعی که وظیفه نظارت بر بازار را دارند مثل وزارت کشاورزی، اتاق اصناف یا تعزیرات ارتباط و هماهنگی خوبی صورت گرفته است.
اصانلو خاطرنشان کرد: حداکثر سودی که برای حلقه آخر که فروشنده است وجود دارد میزان ۳۰ درصد خواهد بود یعنی مصرف کننده دیگر حق خود را می‌داند و همچنین می‌داند که باید به فروشنده چقدر پول بدهد. اگر اپلیکیشن ما راه اندازی شود مستندسازی هم راحت‌تر خواهد بود و نیازی به احضار طرف و رعایت اصول دادرسی نیست، در نهایت ما باید رویکرد را عوض کنیم.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان اظهار داشت: یکی از مبانی که باعث می‌شود جرائم سنگین نیز بازدارنده نباشد این است که احکام در زمان خودش رخ نمی‌دهد؛ تا زمانی رسیدگی و نهایی شدن یک تا دو سال زمان میبرد از این رو تاثیری ندارد، به همین خاطر است که تلاش داریم پروسه را کوتاه کنیم.
انتهای پیام/