نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: پیمانکاران با یک فرصت برابر می‌توانند در مناقصات شهرداری شرکت کنند و هر فردی که شرایط مناقصه را داشته باشد می‌تواند به عنوان برنده مناقصه فعالیت کند و سقف تعداد قراردادها توسط کمیته فنی شهرداری تهران حذف و با پیگیری طرح رصد این مشکل برطرف شد.
«میثم مظفر» نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به سوالی درباره محدود بودن سقف قرارداد پیمانکاران گفت: متاسفانه یکی از مشکلات ما در شهرداری این است که از مناقصات شهرداری استقبال نمی‌شود و پیمانکاران در مناقصات شرکت نمی‌کنند.
مظفر با بیان اینکه بخشی از این مساله به دامنه قیمت کارشناسی باز می‌گردد، ادامه داد: بخشی به فهرست بها، ضرایب آلفا و بتا، تورم و هزینه‌های سنگین تامین مصالح برای پیمانکار است که به روزرسانی نشده و وضعیت موجود پاسخگوی مشکلات پیمانکاران نیست.
او در واکنش به اینکه برداشتن محدودیت سقف قرارداد جلوی رانت‌های احتمالی را خواهد گرفت یا خیر گفت: همان تعداد پیمانکاری هم که فعال بودند، شهرداری ابلاغیه‌ای داده است و برای هر کدام از پیمانکاران یک سقف تعداد قرارداد معین کرده است. با پیگیری دبیرخانه طرح رصد این مساله در هفته گذشته حل شده است و پیمانکاران هیچ محدودیتی ندارند.
مظفر افزود: پیمانکاران با یک فرصت برابر می‌توانند در مناقصات شهرداری شرکت کنند و هر کس که شرایط مناقصه را داشته باشد می‌تواند به عنوان برنده مناقصه فعالیت کند و سقف تعداد قراردادها توسط کمیته فنی شهرداری تهران حذف و با پیگیری طرح رصد این مشکل برطرف شد.
عضو شورای شهر تهران درباره نظارت شورا در جلوگیری از وقوع فساد در انعقاد مناقصات شهرداری گفت: شهرداری باید فراخوان عمومی بدهد و در سامانه مناقصات کشور باید اعلام عمومی صورت گیرد و مراجع نظارتی، بازرسی، حراست شهرداری و شورای شهر تهران نظارت‌های لازم را خواهند داشت.
او در پاسخ به سوالی درباره صحبت‌های شهردار تهران مبنی بر تغییر نرخ عوارض در سال آینده اظهار کرد: هنوز لایحه‌ای به صورت رسمی از شهرداری تهران ارائه نشده و منتظر ارائه لایحه شهرداری هستیم.
عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که اعضای شورا از توقف ساخت و ساز در تهران به دلیل فرایندهای کند و دست و پاگیر شهرسازی صحبت می‌کنند در حالی که شرایط اقتصادی کشور نیز عامل تاثیرگذاری درعدم اقبال عمومی به ساخت و ساز است، اظهار کرد: متولی اصلی مسکن وزارت مسکن و شهرسازی است و شهرداری می‌تواند تسریع کننده و تسهیل کننده باشد؛ اینکه فرایند صدور پروانه کوتاه شود و عوارض احداث بنا سنگین نباشد نقش شهرداری است اما موضوع مسکن در کشور برعهده وزارتخانه تخصصی آن است.
مظفر در پاسخ به سوال دیگری درباره تاخیر در نوسازی تاکسی‌های فرسوده گفت: بیش از ۴۰ هزار تاکسی فرسوده داریم در حالی که در دوره‌ای تعداد تاکسی‌های فرسوده به کمتر از هزار دستگاه رسیده بود. عقب ماندگی گسترده‌ای در این زمینه داریم. اما برای حل مساله باید به چند موضوع در کنار هم توجه کنیم.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: یک مورد ارزش لاشه خودروی اسقاطی است که بسیار پایین است و باید وزارت کشور نسبت به افزایش ارزش لاشه اسقاطی اقدام کند. همچنین تسهیلاتی که برای نوسازی در نظر گرفته شده است با قیمت خودرو به تاریخ روز هیچ تناسبی ندارد و باید به گونه‌ای باشد که راننده ۸۰ درصد قیمت خودرو را بتواند با وام کم بهره پرداخت کند.
او گفت: در معاونت حمل و نقل ترافیک پیگیر این موضوع هستند و هرجا که لازم به حمایت از جانب شورای شهر باشد این موضوع جزو اولویت‌ها و دغدغه‌های شورای شهر است.
انتهای پیام/
